حجت الاسلام «سیدمحمدضا میرتاج الدینی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره رویکرد دولت برای عدم استقراض از بانک مرکزی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی سبب خلق پول و به تبع آن افزایش نقدینگی در کشور شده و در نهایت تورم را افزایش می‌دهد.البته رویکرد دولت کنترل حجم نقدیندگی است تا بودجه تورم‌زا نشود.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۱ کسری تراز عملیاتی را پایین آورده یعنی منابع پایدار در ازای هزینه‌های جاری کشور بهبود یافته و از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. ضمن اینکه با تجمیع ردیف‌های بودجه، کنترل بیشتر بر هزینه‌ها ایجاد کرده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تشریح اهداف دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت با اتخاذ رویکرد عدالت محوری، توزیع عادلانه بودجه در سراسر کشور را مد نظر قرار داده است. علاوه بر این با ایجاد صندوق عدالت و پیشرفت و پیش‌بینی منابعی برای آن و ارتقای بهره وری رشد هشت درصدی را هدفگذاری کرده است.
وی با اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی درلایحه ۱۴۰۱ گفت: در این لایحه، بودجه شرکت‌های دولتی به میزان ۳۴ درصد رشد داشته و از یک‌هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به ۲ هزار و ۱۷۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است به طوری که نزدیک به دو سوم کل بودجه را به خود اختصاص داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: ۵۱ درصد این بودجه به ۷ شرکت دولتی عمده اختصاص دارد که ۴ مورد شرکت نفتی است، ۲ مورد شرکت بانکی و یک مورد هم شرکت بازرگانی دولتی است.
وی با تاکید براینکه به رغم اختصاص نزدیک دو سوم بودجه کشور به شرکت‌های دولتی، این رقم صرف هزینه‌های داخلی خود شرکت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملکرد شرکت‌های دولتی زمانی مفید خواهد بود که بودجه اختصاص داده شده به آنها صرف سرمایه گذاری در کشور شود.
میرتاج الدینی با بیان اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی را در نظر گرفته است، اظهار داشت: از این ۸ درصد، دولت ۴.۵ درصد را از محل سرمایه گذاری و ۳.۵ درصد را از محل بهره وری پیش بینی کرده است و برای اینکه ۴.۵ درصد رشد محقق شود، حدود معادل ۴ هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
وی ادامه داد: این سرمایه گذاری باید توسط شرکت‌های دولتی انجام شود که متاسفانه این شرکت‌ها چنین رویه‌ای ندارند و شاهد هستیم که بیشترین سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی صرف هزینه داخلی خود آنها می‌شود.
نایب رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد مالی شرکت‌های دولتی گفت: درآمدها و هزینه‌های مالی این شرکت‌ها بدون تایید مجامع این شرکت‌ها بوده که نشان دهنده عدم شفافیت آنهاست.
وی ادامه داد: در این زمینه دیوان محاسبات کشور برای شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی ۲۱ پیشنهاد مطرح کرده است. از جمله اینکه شرکت‌های دولتی در سامانه‌های قانونی از جمله سامانه حقوق و مزایا، سامانه پاکنا(پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)، سامانه سادا (جامع اموال شرکت‌های دولتی)، سامانه ثبت اطلاعات و قراردادها اقدام به شفاف‌سازی کنند که هنوز اقدامی در این باره انجام نشده است.
میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه شرکت‌های دولتی از جمله بانک‌ها به جای بانک‌داری، به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه بانک ملی ۱۷۰ شرکت زیر مجموعه دارد که آنها را اداره می‌کند، بانک مسکن ۱۹ شرکت، بانک کشاورزی ۸ شرکت و بانک سپه ۳۰ شرکت زیر مجموعه دارد که باید این بانک‌ها روند کار خود را اصلاح کنند.