به گزارش روز شنبه ایرنا، زیست‌بوم اشتغال در دولت سیزدهم با هدف ایجاد به‌طور میانگین سالیانه یک میلیون شغل با حضور رییس‌جمهوری در آبان امسال رونمایی شد. این زیست‌بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال آفرینی بر روی ۲۲ رسته شغلی دارد که بر اساس آن دو گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی موظف هستند تا قواعد و منابع تامین مالی را برای شبکه بانکی تنظیم و در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه کنند تا در صورت تصویب، بانک‌ها از روش‌های تامین مالی مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر زنجیره ارزش استفاده کنند. در این روش ایجاد اشتغال، قطعی است و امکان جابه‌جایی منابع وجود ندارد.
«حجت الله عبدالملکی» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: ۲۰ مصوبه برای ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها تصویب و همچنین ۱۶ توافق‌نامه نیزبرای امضا معرفی شد.
طبق آخرین آمار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۲.۴ میلیون نفر بیکار و ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند، همچنین نزدیک به ۲ میلیون نفر نا امید از یافتن کار در کشور داریم که جزو جمعیت فعال نیستند. طبق آمارها، ۹.۷ میلیون نفر نیز با اشتغال کم درآمد روبه‌رو هستند و ۴.۵ میلیون نفر دارای اشتغال غیر رسمی بوده و بیمه ندارند.
در همین پیوند، «اکبر شوکت» کارشناس حوزه کار امروز (شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: قاچاق کالاها و اشباع کردن بازارها باعث کاهش تولید و به تبع افزایش بیکاری می‌شود.
وی افزود: جلوگیری از قاچاق و جلوگیری از واردات کالاهایی که در ایران تولید می‌شود، موجب افزایش تولید و رونق چرخه اقتصادی می‌شود.
این کارشناس حوزه کار ادامه‌داد: جلوگیری و مبارزه با قاچاق نیاز به یک راهبرد منسجم و اصولی دارد و در این زمینه نقش همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی سنگین است.
وی با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال و رونق تولید، گفت: دولت‌های گذشته در خصوص ایجاد اشتغال شعارهایی دادند و نتوانستند به وعده‌هایشان عمل کنند اما در این دولت شاهد صحبت‌های رییس جمهوری به همراه پیگیری مسوولان مربوطه در وزارتخانه‌ها هستیم.
شوکت اضافه‌کرد: ایجاد اشتغال سالیانه یک میلیون نفری نیاز به تلاش و جدیت زیادی دارد که باید همه دستگاه‌ها با تعامل و هم افزایی این موضوع را پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: با فراهم‌سازی بسترهای ایجاد اشتغال، تعداد بیمه‌شدگان در تامین اجتماعی و خدمات رفاهی و درمانی نیز اضافه می‌شود و این امر بسیاری از مشکلات کارگران را حل می‌کند.
کارشناس حوزه کار با بیان اینکه شاخص‌های ایجاد اشتغال در کشور باید بازنگری شود، ادامه‌داد: یک سری قوانین در زمینه اشتغال و حقوق کارگران و کارفرمایان نیاز به اصلاح و بازنگری و سایر شاخصه‌ها نیاز به تقویت دارد.
وی افزود: به موضوع اشتغال باید نگاه ریشه‌ای و چند بعدی کرد و با تامین زیرساخت‌ها و اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی شاهد رونق محیط‌های کار باشیم.
شوکت خاطرنشان‌کرد: اعطای تسهیلات هدفمند برای تقویت بخش تولید و نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آن از اقدامات مهمی است که باید انجام شود.
وی، حفظ مشاغل موجود، نوسازی تجهیزات، ارائه تسهیلات با کارمزد پایین، معافیت‌های مالیاتی کارفرمایی، آزادسازی و گسترش و تقویت بخش خصوصی وکاهش تصدی گری دولت، توجه به ثبات سیاستگذاری به عنوان عامل موثر در تولید و سرمایه‌گذاری، گذر از مشاغل سنتی به سمت مشاغل نوین و سایر موارد را از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال عنوان کرد.