رسانه های منطقه دیروز (جمعه) از اخراج "حمد سعید الشامسی" سفیر امارات از قاهره به دلیل قاچاق آثار باستانی مصر توسط مقامات این کشور خبر دادند.
منابع عربی به نقل از «عمرو کمال الدین الشربینی» سفیر مصر در قطر نوشتند که تصمیم اخراج سفیر امارات از مصر پس از آن اتخاذ شد که مشخص گردید، وی به همراه چند فرد دیگر، در پرونده قاچاق آثار باستانی مصر دست داشته است.
وی اعلام کرد که «حسن راتب» و «علاء حسنین» از نمایندگان سابق پارلمان مصر متهمان اصلی این پرونده، در جریان بازجویی ها اعتراف کردند که سفیر امارات در قاهره نیز در قاچاق آثار باستانی مصر دست داشته است.
سفیر قاهره در دوحه، تصمیم اخراج سفیر امارات از مصر را تصمیم درستی عنوان و تصریح کرد که این تصمیم، نشانگر هشیاری سرویس های امنیتی و نظارتی مصر و رفتار مناسب وزارت خارجه است.
الشربینی در عین حال تأکید کرد که این تصمیم باید با اقدام مشابه امارات تکمیل شود و بر اساس آن، سفیری که در حق کشور خود، مرتکب جرم شده، مجازات شود و آثار باستانی که قبلا قاچاق کرده را به مصر بازگرداند.
دادستانی قاهره چند روز پیش تصمیم گرفت که حسن راتب و علاء حسنین و سایر متهمان پرونده معروف به «عتیقه‌های بزرگ» را به دادگاه کیفری این کشور معرفی کند.
این در حالی است که پس از اختلافات امارات با عربستان در برخی حوزه‌ها مثل یمن، منابع مطلع از «بحرانی بزرگ» میان مصر و امارات خبر می‌دهند و از آن به نام «بحران خاموش» یاد کرده‌اند.
منابع مطلع، اخباری جدید از پشت پرده بحران خاموش در روابط مصر و امارات پرده برداشتند. اخیرا ابوظبی حمایت‌های مالی و غیرمالی خود از قاهره را کاهش داده و در برخی پرونده‌های منطقه‌ای صرفاً طبق منافع خودش عمل کرده، بدون اینکه منافع قاهره را در نظر بگیرد.
این منابع تأکید کردند، بحرانی بزرگ در روابط دو کشور شکل گرفته است؛ بخصوص پس از آنکه ابوظبی به قاهره اتهام زده که از دو حمله به سفارت امارات در اتیوپی و سودان اطلاعاتی داشته، اما ابوظبی را از آن مطلع نکرده است.
یکی دیگر از موارد اختلاف قاهره – ابوظبی موضوع سازش میان امارات و رژیم صهیونیستی می باشد که در ۲۵ شهریور سال گذشته (۱۳۹۹) صورت گرفت؛ در همان زمان برخی منابع مصری اعلام کردند که قاهره از عادی‌سازی روابط امارات و بحرین با اسراییل ناراضی است و از آن احساس نگرانی می‌کند، چرا که قاهره از تبدیل امارات به جولانگاهی برای «موساد» نگران است.
بنابر اعلام این منابع، مصر به رغم داشتن رابطه با اسراییل، به دلیل بهبود روابط بین تل‌آویو و ابوظبی از تبدیل امارات به یک مرکز منطقه‌ای برای شرکت‌های اسرائیلی و سازمان جاسوسی آن (موساد) نگران است و آن را خطری برای امنیت مصر می‌داند، چرا که حدود یک میلیون مصری در امارات اقامت دارند و علاوه بر آن سالانه صدها هزار اماراتی بنا به دلایل متعدد به مصر رفت وآمد می‌کنند.
این منابع اعلام کرده بودند که با توجه به برقراری روابط بین امارات و اسراییل (رژیم صهیونیستی) و تقویت این روابط، مسئولان مصری به این کشور عرب حاشیه خلیج‌فارس به عنوان محیطی برای عملیات اطلاعاتی جدید نگاه خواهند کرد و چه بسا همین امر به تنش در روابط دو طرف منجر شود.
وبگاه «العربی‌الجدید» نیز اعلام کرد که رایزنی‌هایی در داخل دستگاه اطلاعاتی مصر در خصوص تأسیس یک اداره جهت رسیدگی به حضور و رصد اقدامات اسرائیل در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به ویژه امارت در جریان است که مأموریت این اداره پیگیری فعالیت‌های اسرائیل و احتمال هدف قرار دادن منافع قاهره و مصری‌ها خواهد بود.
به گفته منابع مصری، قاهره همچنین تلاش نهادها و شرکت های اقتصادی اسراییل (رژیم صهیونیستی) برای افتتاح دفاتر رسمی در دبی و ابوظبی را رصد می کند.
یکی دیگر از موارد اختلافی میان مصر و امارات به همراه عربستان، دخالت های ابوظبی و ریاض در سودان و به ویژه حمایت از سرکوب خشونت بار معترضان سودانی است، در حالی که قاهره معتقد به آن است که باید راه حل سیاسی را به متشنج شدن اوضاع سودان ترجیح داد.
منابع دیپلماتیک مصری معتقدند که منافع مصر در سودان بسیار بیش از آن چیزی است که عربستان و امارات در این کشور به دنبال آن هستند؛ به طوری که قاهره به علت همسایگی با سودان با مسائل مرتبط با امنیت ملی و مرزهای خود از جمله ورود تروریست‌ها و همچنین مسأله رود نیل و منابع آبی مواجه است، در حالی که تمامی هم و غم ریاض و ابوظبی مقابله با نفوذ قطر و ترکیه در آفریقا و ممانعت از موفقیت هرگونه انقلابی در کشورهای عربی است.
یکی دیگر از اختلافات میان قاهره – ابوظبی، حمایت مالی امارات از گروه‌های خرابکار در مصر می باشد که سه سال پیش افشا شد.
یک گزارش رسمی در مصر نشان می دهد که امارات در دوره ریاست جمهوری «محمد مرسی» از گروه‌های خرابکار مسلح این کشور حمایت مالی کرده است.
در گزارش دادگاه جنایی قاهره فاش شده بود که مقامات امارات از گروهی معارض در دوره ریاست محمد مُرسی رئیس جمهوری پیشین مصر، حمایت مالی کرده است. در جلسه پنجاه و پنجم جلسات اعاده دادرسی مرسی و ۲۵ متهم دیگر در پرونده معروف به «ورود به زندان‌ها» در روزهای نخست انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱، دادگاه مصر گزارشی منتشر کرد، مبنی بر اینکه امارات از «تشکیلات غیرقانونی» مسلح در این کشور حمایت کرده است.
روزنامه «الشروق» مصر در همان زمان گزارش داده بود که طبق «صورت جلسه و گزارش‌های رسمی طرف‌های امنیتی» و رصد تلفن های همراه، نشان داده که امارات و سفارت این کشور در قاهره تشکیلاتی را حمایت مالی کرده که هدفش اجرای طرح‌های از پیش‌طراحی شده برای ایجاد آشوب و تعدی به نیروهای پلیس مصر بوده است.
کارشناسان مسایل منطقه معتقدند، هرچند امارات هم اکنون در ظاهر روابط خوبی با دولت «عبدالفتاح السیسی» رییس جمهوری مصر دارد و در کنار عربستان و بحرین یک ائتلاف نیم بند دارند، اما این روابط عمیق و پایدار نیست و اختلافات قاهره – ابوظبی ریشه دار و عمیق بوده و در آینده نه چندان دور زخم آن باز خواهد شد و روی اصلی خود را نشان خواهد داد و هم اکنون باید منتظر واکنش ابوظبی در خصوص اخراج سفیر خود از قاهره باشیم.