به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری جیمز تاون آمریکا، در این یادداشت نوشته "ولی کالجی" درباره توافق گازی سه‌جانبه اخیر بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان با اشاره به مشکلات سال های گذشته از جمله قطع گاز ترکمنستان به ایران در سال های ۲۰۰۷، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ و شکایت ترکمنستان از ایران بابت بدهی به آن کشور آمده است: به نظر می‌رسد که با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی وضعیت گذشته بالاخره در حال تغییر است. رئیسی اعلام کرده که "قرارداد گازی با ترکمنستان" احیا خواهد شد.
دلایل این تغییر رویکرد در ایران حداقل سه جنبه دارد: ابتدا مهم است که تاکید دولت رئیسی بر "سیاست همسایگی" و "دیپلماسی اقتصادی" به عنوان اولویت های سیاست خارجی دولت را مورد توجه قرار دهیم. علت دوم نیز تغییر در سیاست های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در دنبال کردن "دیپلماسی گاز" است. علت سوم این مساله نیز نگرانی فزاینده ایران برای تضمین تهیه باثبات و قابل اتکای گاز برای خانه‌ها و کارخانه‌ها در استان های شمال و شمال شرقی کشور است.
با وجود اقدامات سال های اخیر از جمله احداث خط لوله نکا – دامغان وضعیت گاز در این مناطق هنوز به ثبات نرسیده و این یکی از ملاحظات اصلی ایران در امضای توافق سه‌جانبه سواپ گاز در اجلاس اکو در عشق‌آباد بود.
در عین حال بخشی از نیروی محرک برای حل و فصل مناقشه گازی نیز از سوی ترکمنستان بوده است. ترکمنستان به عنوان ششمین دارنده بزرگ ذخایر گاز جهان، سیاست متنوع سازی مسیرهای صادرات گاز را در چهار جهت جغرافیایی شمال (روسیه)، شرق (چین)، جنوب (افغانستان و پاکستان) و غرب (ایران، دریای خزر و جمهوری آذربایجان) دنبال می‌کند.
با این حال ترکمنستان با موانع زیادی در اجرای این سیاست رو به رو است. توافق اخیر سواپ گاز نشان می‌دهد که با وجود توافق سال گذشته ترکمنستان با جمهوری آذربایجان، شرایط برای احداث خط لوله ترانس‌کاسپین از ساحل ترکمنستان به به جمهوری آذربایجان روشن نیست و با تردید رو به رو است.
با توجه به کنوانسیون حقوقی خزر و مجاورت سه کشور ایران و ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، همکاری این سه کشور تقریبا غیرقابل اجتناب است. توافق سه‌جانبه اخیر سواپ گاز ممکن است در نهایت همکاری سه جانبه در زمینه تولید از منابع دریایی نفت و گاز را تسهیل نماید. با این حال به نظر می رسد که با وجود ملاحظات زیست محیطی و مخالفت (فعلی) ایران با پروژه خط لوله ترانس کاسپین، چنین همکاری‌های سه جانبه‌ای احتمالا محدود به حفاری و اکتشاف خواهد بود.