غلامحسین شافعی روز شنبه در سی و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، پیشنهاد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در قالب جلسات فوق العاده با صاحبنظران اقتصادی در سطح ملی و استانی مطرح و بیان کرد: کارشناسان این حوزه باید در بزنگاه دشوار اقتصادی کشور، پای کار بررسی این لایحه و انعکاس نقاط قوت و ضعف آن باشند.
وی به تجارب کشورهای پیشرفته در بهره‌گیری از پتانسیل‌های حوزه گردشگری برای ارتقای نرخ تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: ارمغان این صنعت بهره‌وری بالا و درآمد پایدار برای اقتصاد کشورهاست. گردشگری سلامت به عنوان یکی از شاخه‌های این صنعت، دارای زیرساخت‌ها و پتانسیل خوبی در شهر مشهد است و باید این حوزه را نیز مغتنم دانسته و از آن حمایت کرد.
او با هشدار نسبت به جولان دلالان در عرصه گردشگری سلامت مشهد، خواستار ورود جدی ارکان بخش خصوصی و دولتی، برای ساماندهی نابسامانی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات در این عرصه شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط موجود که اقتصاد کشور به چالش های متعددی دچار است، بدنه تصمیم‌ساز دولت نباید گرفتار خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه در مورد بودجه سال آینده (۱۴۰۱) شود و لایحه مذکور باید با دقت آسیب شناسی شود تا ضعف‌ها و نقایص‌اش شناسایی و اصلاح آن‌ها مطالبه شود، افزایش ۱۲۶ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها و بنگاه های اقتصادی) یک تناقض در هدف‌گذاری دولت برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی به شمار می‌آید.
شافعی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای مالیاتی دولت افزایشی ۶۲ درصدی دارد اما به موازات این افزایش، این نگرانی هم شکل می‌گیرد که بدون اصلاح و تامین زیرساخت‌های لازم، تصمیم مذکور به افزایش فشار رکودی بر بخش‌های شفاف و مولد منجر شود.
وی ادامه داد: تغییر نرخ ارزِ مبنای ورودی گمرک و احتساب آن با بهای دلاری نیز می‌تواند قیمت کالای ورودی به کشور را افزایش دهد و به ویژه برای مواد اولیه بخش تولید، به رشد بهای تمام شده کالا منجر شود.
او اشاره‌ای هم به درآمدها و اولویت‌های دیگر دولت در بودجه کرد و گفت: دولت برنامه‌ریزی خود را با فرض فروش ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده تعریف کرده است که رشد قابل تامل میزان درآمد حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه و اتکای دولت به این درآمد در سال آینده، با ابهاماتی همراه است. در سمت و سوی دیگر شاهد آن هستیم که توجه دولت به بحث خصوصی‌سازی نیز با تقلیل سهم آن در بودجه سال ۱۴۰۱، کمتر شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران نسبت به رشد چند برابری قیمت برق و گاز نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: واقعی شدن بهای انرژی به عنوان یک ضرورت، مورد تاکید بخش خصوصی هم قرار دارد؛ اما این اقدام باید در قالب افزایش پلکانی انجام بگیرد و جهش یکباره قیمت‌ها در بخش انرژی می‌تواند اثراتی منفی بر بخش تولید گذاشته و به چالش تورم در بازار منجر شود.
او در عین حال، یکی از نقاط قوت بودجه را تفویض‌های استانی آن و رشد اختیارات استانداران در این حوزه دانست و گفت: گویا مقرر است تا در صورت فروش املاک مازاد دولت در استان‌ها، هزینه‌های آن به خود استان تعلق پیدا کند. البته جایگاه پنجمی استان خراسان رضوی به لحاظ منابع عمومی در کشور، مطلوب ظرفیت‌های این خطه نیست و این استان همواره از این حیث مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.
سهم واقعی خراسان رضوی از بودجه سنواتی، مطالبه شود
رییس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان نیز در این نشست با انتقاد نسبت به رتبه خراسان رضوی در منابع عمومی بودجه و جایگاه پنجمی آن بعد از تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان، گفت: از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود تا به جای تمرکز بر اولویت‌های سیاسی، موضوع اعتبارات تخصیصی به خراسان رضوی را در بودجه‌های سنواتی دنبال کنند تا حق این استان متناسب با قواره جمعیتی و ظرفیت‌هایش ادا شود.
محمدحسین روشنک تاکید کرد: سهم خراسان رضوی از مجموع اعتبارات عمرانی کشور و دیگر ردیف‌های اعتباری و بودجه‌ای نتوانسته در تناسب با ضرورت‌های موجود باشد و این مطالبه سال‌هاست از سوی مردم و بخش خصوصی مطرح می‌شود اما در بودجه‌های سنواتی، اعمال نمی‌گردد.
وی جایگاه راهبردی خراسان رضوی را در هم‌مرزی با همسایگان شرقی یادآور شد و گفت: در جلسه اخیر وزیر امور خارجه با سفرا و اتاق‌های مشترک کشورهای همسایه، بر ظرفیت‌های این خطه در تعامل با همسایگان تاکید کردیم و تاثیر سفرهای خارجه و تعاملات پیگیری‌های رییس جمهوری کشورمان با تاجیکستان و ترکمنستان را یادآور شدیم. ارتقای تعاملات اقتصادی از مسیر دیپلماسی موثر، ممکن خواهد شد و خوشبختانه دولت سیزدهم بر این مساله، تاکید ویژه دارد.
رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان نیز در این نشست عزم دولت برای ارتقای روابط با همسایگان را قابل قدردانی دانست و به دستاوردهای این رویکرد و توامان زمینه‌سازی‌های انجام شده در اجلاس سران کشورهای اکو اشاره کرد و گفت: دو کشور ایران و ترکمنستان مراودات دیرینه‌ای داشته‌اند اما بعضی کدورت‌ها به کاهش روابط طرفین منجر شده بود که خوشبختانه، سفر اخیر آقای رییسی برای شرکت در اجلاس اکو، باب تحکیم دوباره تعاملات را فراهم نمود و در حاشیه این اجلاس، مذاکرات مطلوبی پیرامون ارتباطات تجاری، حل مشکلات فعالان اقتصادی، ترانزیت کالا، خدمات فنی و مهندسی و غیره بین دو کشور انجام گرفت.
مجید محمدنژاد اظهار داشت: امیدواریم دولت به برنامه‌های شفاف‌تری در موضوع روابط خارجی دست پیدا کند و سیاست‌های موثری را در ارتباط با همسایگان، در پیش بگیرد. قطعا برکات این اقدامات، بخش اقتصاد، تجارت و تولید ما را منتفع خواهد کرد.