به گزارش روز یکشنبه ایرنا، احسان خاندوزی پس از جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دولت افزود: مسئله حمایت از سودآوری شرکت‌های بورسی و صنایع بورسی در کشور جزو اولویت‌های دولت سیزدهم است و امیدواریم این حرکت مستمر ادامه پیدا کند.
در جلسه امروز پیشنهادهای وزارت اقتصاد، صنعت، سازمان بورس در زمینه حمایت همه جانبه و پایدار از بازار سرمایه مطرح شد و با همراهی رییس جمهوری و آرای مطلق اعضای ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که بیانگر اراده جدی دولت سیزدهم در حمایت از تولیدکنندگان، صنایع بورسی و چشم انداز امیدبخش به فعالیت در بازار سرمایه بود.
وی افزود: همچنین ۱۰ تصمیم راهبردی در جلسه امروز اتخاذ شد که برخی از انها برای اولین بار است که اطلاع رسانی می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: تصمیم اول این بود که در سال آینده سقف گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر پنج هزارتومان درنظر گرفته شود.
وی ادامه داد: همچنین سقف قیمت سوخت گاز برای صنایع عمده همچون فولاد، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها معادل ۴۰ درصد و حداکثر دو هزارتومان خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد .
خاندوزی گفت: قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی تعیین شد که البته مستلزم تصویب در قانون بودجه سال آینده است.
وی اظهارداشت: در تصمیم دیگر مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی در سال آینده معادل پنج واحد درصد کاهش یابد.همچنین مقرر شد سال آینده حقوق دولتی معادن در اقتصاد کشور تغییر نکند .
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تصمیم چهارم این بود که سال آینده معادل مالیات نقل و انتقال سهام که از بازار سرمایه اخذ می‌شود جهت تقویت و تثبیت بازار برگردانده شود.
وی افزود: در تصمیم دیگر علاوه بر اوراق قبلی مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار ، اختصاص پیدا کند که البته این امر مستلزم تصویب در قانون بودجه ۱۴۰۱ هست که انشاالله با همکاری دولت و مجلس انجام خواهد شد.
خاندوزی گفت: تصمیم ششم ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام های دولتی جهت بازارگردانی همان سهام ها و حمایت از آنها اختصاص پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: در تصمیم هفتم انتشار اوراق دولتی در بازار منوط شد به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ورودی به بازار سرمایه به شکل ماهانه اتفاق می‌افتد. در ماه‌هایی که جریان ورودی به بازار بیشتر است از این ظرفیت بیشتر استفاده می‌شود اما اگر جریان ورودی به بازار سرمایه کمتر هست مساله اوراق هم به همان نسبت کاهش پیدا خواهد کرد.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس تصمیم هشتم؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه‌نیما البته در شش ماه گذشته اعلام کند. که این هم مدت‌ها مورد تقاضای فعالان حوزه بانکی و مالی بود.
وی بیان کرد: نهمین تصمیم که البته پیش از این اطلاع رسانی شده بود این است که رئیس سازمان بورس اوراق بهادار برای جلسه ستاد اقتصادی دولت و همچنین کمیته بند و تبصره ۵ که تصمیم‌گیری در مورد اوراق صورت می‌گیرد، دعوت خواهد شد.
وی گفت: تصمیم آخر این بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد با مداخله فعال در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند که این هم می‌تواند پیام بسیار جدی و امیدبخشی برای سازگاری سیاست‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد دارایی و سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه برای حمایت پایدار از بازار سرمایه باشد.