به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارش دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز درباره آثار متقابل دو حوزه علم و سیاستگذاری در پایداری منابع آبهای زیرزمینی آمده است: براساس آمار و اطلاعات وزارت نیرو، منابع آب زیرزمینی حدود ۵۷ درصد از نیاز آب شرب شهری، حدود ۸۳ درصد از نیاز آب شرب روستایی و حدود ۵۲ درصد آب کشاورزی کشور را تأمین می‌کند. در سال‌های خشک نسبت تأمین آب از این منبع برای مصارف مختلف افزایش می‌یابد.
این گزارش اعلام کرد: آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که تأمین نیازهای مختلف آبی در کشور وابسته به برداشت آبهای زیرزمینی است. عواملی نظیر کمبود بارش و رخداد خشکسالی‌های پی درپی در سال‌های اخیر، عدم اجرای طرح های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب جهت مهار سیلاب‌ها و احیای آبخوان‌ها، حفر چاه‌های غیرمجاز با پیشرفت فناوری و تسهیل حفاری چاه و بهره برداری‌های بیش از حد از چاه‌ها منجر به کسری ذخیره آبهای زیرزمینی و کاهش توان مدیریتی در آبخوان‌ها شده است.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: درحال حاضر میزان کسری تجمعی ذخیره آبهای زیرزمینی ایران به بیش از ۱۳۲ میلیارد مترمکعب رسیده که تنها حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب از این رقم مربوط به ۱۷ سال اخیر و ۱۸ میلیارد مترمکعب آن مربوط به پنج سال اخیر است. در حال حاضر از بین ۶۰۹ دشت کشور، ۱۸۸ دشت وضعیت آزاد، ۲۷۳ دشت وضعیت ممنوعه، ۱۳۵ دشت وضعیت ممنوعه بحرانی و ۱۳ دشت در لیست پیشنهاد ممنوعیت قرار دارند. بنابراین می‌توان گفت که ۴۲۰ دشت دارای وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند که با افت دائمی، تغییر کیفیت آب و فرونشست زمین مواجه هستند و به عنوان دشت ممنوعه شناخته می شوند.
این گزارش ادامه داد: نگرانی در مورد کاهش آبهای زیرزمینی و تخریب اکوسیستم‌ها منجر به توسعه مفهوم پایداری آبهای زیرزمینی به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری آبهای زیرزمینی در برنامه‌های مدیریت منابع آب در سراسر جهان شده است. از آنجا که مدیریت پایدار آبهای زیرزمینی در درون سیستم‌های تلفیقی هیدرولوژیکی، محیط زیستی و اجتماعی‌ـ اقتصادی تعبیه شده است، اجرای این سیاست‌ها چالشی برای مدیران آب و جامعه علمی محسوب می‌شود. این مساله در صورت عدم وجود فرایندهای مشارکتی منجر به ایجاد شکاف ارتباطی بین متولیان آب کشور، دانشمندان و جامعه می‌شود.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش خاطرنشان کرد: ازاین رو می‌توان مفهوم پایداری آبهای زیرزمینی را به منظور ارائه رویکردهای مشارکتی و یکپارچه تر و به جهت کاربرد در حوزه سیاستگذاری و وضع قوانین برای برقراری امنیت آبی ارائه داد. برای این منظور نیاز به بررسی مفهوم پایداری آبهای زیرزمینی از چشم اندازهای سیاستی و علمی و ارائه سیر تکاملی این مفهوم از آب‌دهی مطمئن تا مدیریت پایدار آبهای زیرزمینی وجود دارد. همچنین این مهم، نیازمند تمرکز بر تنوع ارزش های اجتماعی مرتبط با پایداری آبهای زیرزمینی، کارایی و عوامل حکمرانی آبخوان است.
این گزارش افزود: مؤلفه‌های اصلی ارزیابی علمی و مؤثر سیاست پایداری آبهای زیرزمینی، مدل سازی چندفرایندی، تحلیل عدم قطعیت و مشارکت هستند. طبق بررسی اولیه به نظر می‌رسد سیاستگذاری پایدار و کارامد آبهای زیرزمینی مستلزم یک ارزیابی علمی، شامل: ۱. مشارکت ذی نفعان در یک فرایند مشارکتی از طریق مدل سازی مشارکتی و یادگیری اجتماعی، ۲. درک درست از سناریوهای درحال توسعه بین آبهای سطحی ـ زیرزمینی، اکوسیستم‌ها و فعالیت های انسانی، ۳. بررسی و در نظر گرفتن عدم قطعیت و تنوع اولویت‌های جامعه با استفاده از تجزیه و تحلیل عدم قطعیت چندمدله و مدیریت تطبیقی است.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توسعه چنین رویکرد بین رشته ای که سیاست، علم و عمل را برای ارزیابی پایداری آب های زیرزمینی به هم تلفیق می‌کند، در سراسر جهان هنوز در مراحل ابتدایی است، ولی به طور کلی مطالعات مربوط به پایداری آبهای زیرزمینی رشد بسیار بیشتری نسبت به مطالعات مربوط به آبهای زیرزمینی دارند. لازم است در قوانین، بودجه ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی که در کشور انجام می‌شود به این رویکرد توجه شود.