به گزارش ایرنا، جعفر رودری روز دوشنبه در نشست خبری تشریح بودجه ۱۴۰۱ افزود: پیش بینی تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت ایران در استان ها از جمله موارد مهم بودجه است که منابع در اختیار استان به این صندوق واریز می شود و به برنامه ریزی، رشد و توسعه متوازن استان کمک می کند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از رشد اقتصادی مدنظر در استان کرمان از محل صندوق پیشرفت و عدالت تامین و در کارکرد آن، یکسری از بودجه ها ازجمله ۲ هزار میلیارد تومان سهم استان ها از این طریق پرداخت می شود.
برنامه محوری به جای ردیف محوری
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ادامه با بیان اینکه کاهش رشد هزینه های دولت از ۱۰۴ درصد به پنج درصد در بودجه سال آینده دیده شده، کاهش ردیف بودجه را از جمله مزیت های این لایحه برشمرد و گفت: اصلاح ساختار اقتصادی، کیفیت بودجه ریزی و ایجاد ثبات اقتصادی، عبور از ردیف محوری و حرکت به سوی برنامه محوری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفته است.
رودری افزود: یکی از مشکلات بودجه های قبل این بود که ردیف های بسیاری داشتیم که امسال به نسبت سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: این ردیف های اعتباری کارسازی و به عملیات دیگر منتقل شده که این اقدام در واقع با هدف شفاف سازی بوده است.
وی با اشاره به ردیف های بسیار محدود بودجه در کشورهای توسعه یافته ادامه داد: کاهش این ردیف ها به منظور ساماندهی اطلاعات ناکارآمد، شفافیت بودجه، افزایش سطح پاسخگویی، حذف روش های چانه زنی و ارتباط هزینه ها و اهداف بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: بخشی از ساماندهی پروژه های پیوست شماره یک در بودجه به استان‌ها منتقل شده که استان ها توزیع و تخصیص بودجه را برعهده می گیرند.
وی یادآور شد: در سال ۹۹ طول زمان اجرای پروژه های عمرانی از یک دهه در سال ۹۱ به ۱۷ سال افزایش یافته بود که دلیل آن افزایش بی رویه طرح ها و محدودیت منابع و سایر موارد بود.
رودری افزود: حجم بالایی از منابع را برای تکمیل پروژه ها نیاز داشتیم که با تجمیع بدهی به پیمانکاران، رقمی قابل توجه می شود؛ ۲۸ سال برای تکمیل طرح های نیمه تمام زمان نیاز داشتیم لذا دولت با ساماندهی و مدیریت ردیف های بودجه، به دنبال به حداقل رساندن مسائل و مشکلات بوده است.
برنامه محوری دولت در اصلاح ساختار اقتصادی کشور
وی در ادامه با بیان اینکه اصلاحات ساختاری اقتصاد در بودجه دیده شده عنوان کرد: دولت در لایحه ۱۴۰۱ برنامه محوری و یکسری اصلاحات نسبت به شاخص های کلان اقتصادی را دنبال می کند که در آن یکسری اختیارات به وزرا و استانداران داده می شود و جزییات آن نیز در آینده بیشتر مشخص می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عنوان کرد: عادلانه کردن حقوق پرسنل، کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولتی، کاهش تراز عملیاتی و کاهش استقراض دولت از بازار سرمایه (میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان) از جمله مواردی به شمار می رود که در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است.
تامین بودجه ۱۴۰۱ از منابع پایدارتر
رودری گفت: کاهش پنج درصد از مالیات واحدهای تولیدی باوجود اینکه مالیات کل افزایش می یابد، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده شده که فشاری به تولیدکنندگان و مودیان وارد نشود؛ همچنین بخشی از افزایش مالیات به واسطه تورم و بخشی به واسطه افزایش پایه‌های مالیاتی جدید و فرار مالیاتی تامین می شود.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دولت به نظام بانکی در بودجه ۱۴۰۱ ساماندهی لازم انجام شده است؛ در واقع بودجه از محل منابع پایدارتری دنبال می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن به صورت یارانه و برنامه تسویه بخشی از مطالبات نظام بانکی هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است.
وی بیان کرد: همچنین فروش دارایی مازاد دستگاه ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیگیری که از سال آینده مستقیم به صندوق واریز و صرف توسعه استان ها می شود؛ همچنین مازاد مالیات استانی وارد صندوق پیشرفت و عدالت می شود.
رودری ادامه داد:بخشی از بهره مالکانه نیز با پیگیری استان در بودجه ۱۴۰۱ تعریف شده، تعهد ۱۵ درصد معادن، اعتبارات جلب مشارکت نهادهای عمومی و منابع معین ها باوجود ساختار جدید اقتصادی در اختیار رشد و توسعه استان قرار می گیرد؛ ضمن آنکه در این بخش استفاده از منابع صندوق توسعه سرمایه‌گذاری، فاینانس خارجی و سرفصل نوین کمک های فنی اعتباری را داریم که می توانیم آن را در استان مورد استفاده قرار دهیم.
استفاده از منابع دولت به صورت مشارکتی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: منابع دولتی با هدف اهرم و کمک برای جلب سایر منابع استفاده می شود که در قالب وجوه ارایه شده، قراردادهای مشارکتی با بخش غیردولتی وارد عمل می شود.
وی ادامه داد: تبصره ۱۹ را که عملا به عنوان یک تکلیف محسوب می شد و حذف شده بود، در لایحه ۱۴۰۱ احیا شده و به شکل مشخص تری دنبال می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: مورد دیگر واگذاری درآمد مالی از محل اعتبار و استقراض است و توسط دولت استفاده می شود؛ بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدها ۴۸ درصد، واگذاری درآمد سرمایه ای ۸۱ درصد و واگذاری درآمد مالی ۱۳ درصد نسبت به سال قبل رشد دارد.
رشد ۶۲ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱
وی عنوان کرد: مالیات ها از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان به ۵۲۶ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته که رشد ۶۲ درصدی را نمایش می دهد.
رودری گفت: این افزایش برای واحدهای تولیدی و صنوف پنج واحد درصد کاهش دارد و افزایش آن از محل افزایش تورم یا فرار مالیاتی و پرونده های جدید شکل می گیرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: مولدسازی و واگذاری اموال از ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار میلیاردتومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش می یابد.
کاهش فروش اموال دولت
رودری گفت: فروش اموال دولت نیز از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان کاهش می یابد که یکی از مزایای بودجه است.
وی ابراز داشت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و اجرای طرح های عمرانی از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان به ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده افزایش می یابد.
آمایش سرزمینی سرفصل مهم بودجه ۱۴۰۱
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: کشور در شاخص های کلان اقتصادی شرایط خاصی را تجربه می‌کرد که برخی از آنها آنقدر طی سالیان گذشته تداوم داشتند که جنبه مزمن و ساختاری پیدا کردند.
وی یادآور شد: طی سال های گذشته کشور با نوساناتی در نرخ رشد اقتصادی مواجه بود که این نرخ اقتصادی برای سرمایه گذاری مناسب نبود لذا ثبات در رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسید.
این مسئول خاطرنشان کرد: ما با شرایط رکود در برخی بخش های کشور روبه رو بودیم که در تبیین سیاستگذاری و جهت گیری کلان بودجه تاثیر داشته، حتی روند سرمایه‌گذاری منفی شده بود، به نحوی که جبران استهلاک سرمایه گذاری را نمی کرد.
جایگاه کرمان در بودجه
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ادامه با اشاره به جایگاه کرمان در بودجه گفت: میزان بودجه کرمان به لحاظ مطلق پس از تهران، اصفهان و خوزستان در رتبه چهارم کشور، قرار دارد.
به گفته وی به لحاظ رشد بودجه هم از میانگین کشور بالاتر و در رتبه هفتم کشور هستیم.
۳.۳ درصد توزیع استانی بودجه به کرمان می رسد
وی اظهار داشت: بخش توزیع استانی بودجه ۱۴۰۱ حدود ۶۰۵ هزار میلیارد تومان مشخص است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن به استان کرمان می رسد که سهم ۳.۳ درصدی می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: همچنین از این میزان چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در شورای برنامه ریزی استان توزیع می شود که سرفصل های مختلفی دارد.
وی با اشاره به اعتبارات بودجه ۱۴۰۱ در قیاس سال جاری که پس از متعادل سازی در شورای برنامه ریزی که در ابتدای سال ابلاغ شده بود، عنوان کرد: بودجه استان کرمان از ۲ هزار و ۶۳۳ میلیارد تومان به سه هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.
رودری یادآور شد: ۳۸ درصد رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) ما در استان است که سه واحد درصد رشد بیشتری نسبت به متوسط کشوری دارد.
وی افزود: سهم بودجه کرمان در هزینه کشور ۴.۶ درصد است و با توجه به سهم کارکنان باعث شده استان کرمان در رتبه هفتم کشور قرار گیرد.
افزایش درآمدهای استان کرمان در بودجه
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اضافه کرد: درآمدهای استان سال گذشته ۹ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان بود که امسال به ۲۲ هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان افزایش یافته و سهم ما ۵.۲ درصد درآمدهای استانی است که به نسبت سهم های اعتباری و جمعیتی بالاتر از میانگین کشور است.
وی ادامه داد: سهم بالای درآمدی استان کرمان مربوط به شرکت های بزرگ معدنی از جمله گل گهر، مس و شرکت های زیرمجموعه آنها بوده است، سهم این شرکت ها حدود ۶۵ درصد و مابقی به سایر بخش های اقتصاد استان مربوط می شود.
رودری افزود: رشد عددهای درآمدی استان کرمان ۱۲۹ درصد در بودجه است که میانگین کشور در این حوزه ۷۱ درصد بوده و با پیگیری استان مربوط به درآمدهای مالیاتی شرکت های بزرگ معدنی است.
وی تصریح کرد: پس از بررسی بودجه ۱۴۰۱ با حضور استاندار و نمایندگان ظرفیت جذب بودجه برای این استان پیگیری می شود.
رودری ابراز داشت: پروژه های جدید ازجمله مطالبه احداث بیمارستان عنبرآباد و شهربابک پیوست قانون شده و اخیرا به عنوان پروژه ملی به استان کرمان اضافه شدند.
رشد ۷.۷ درصدی اقتصادی کرمان در بودجه ۱۴۰۱
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: این استان ۸.۲ درصد ظرفیت رشد را پیش بینی و اعلام کرده بود که با تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای این استان ۷.۷ درصد رشد اقتصادی دیده شده البته این حداقل رشد اقتصادی است که استان تعهد به تحقق آن می دهد.
وی با اشاره به معیارهایی که به تحقق این رشد اقتصادی کمک می کنند گفت: ۸۵ هزار میلیارد تومان طی تبصره ۱۸ و همچنین دیگر مواد قانونی به رشد شاخص های اقتصادی در سطح ملی و استانی کمک می کنند.
رودری بیان داشت: همچنین ۶۶ هزار میلیارد تومان به یک صندوق اختصاص یافته که سهم هر استان از این بخش حدود ۲ هزار میلیاردتومان می شود که این اعتبار به نرخ رشد اقتصادی استان کمک می کند.