به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، هیات وزیران در جلسه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ به استناد تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵ و در اجرای ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه ها در سازمان ها و مجامع بین المللی، به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را با رعایت قوانین و مقررات، از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت نماید.
همچنین با توجه به اهمیت و اولویت پرداخت سهمیه دولت در سازمان ملل متحد (اعم از حداقل لازم برای حفظ حق رأی تا پایان سال ۲۰۲۱ و سایر بدهی‌ها) هزینه کرد ردیف مربوط برای پرداخت حق عضویت کلیه سازمان ها و مجامع بین المللی مجاز است.
دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی از ردیف تعیین شده در جدول مربوطه را از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت کنند.
دولت همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ کند که به جهت ضرورت حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی، برنامه‌های ذیل ردیف‌های اصلی دستگاه‌ها پیش‌بینی شود.
علاوه بر این، در اجرای تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی با اصلاحات آن، دستگاه‌های طرف عضویت در سازمان های بین المللی که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق‌السهم است، مکلفند تا پایان آذر ماه، گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری (امور توافق های بین المللی) ارسال کنند.