اسدالله محسن زاده روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار رونق تولید بخش کشاورزی زمینه ارزش افزوده و ارزآوری و در نتیجه توسعه اقتصادی را فراهم خواهد آورد.
وی اظهار کرد: صنایع تبدیلی به عنوان مکمل بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در توسعه این بخش دارد ولی با این همه صنایع تبدیلی و تکمیلی به رغم اهمیت و نقش ویژه آن در اقتصاد به خوبی در کشت و صنعت مغان برنامه‌ریزی نشده است.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: به علت غفلت در سرمایه‌گذاری حوزه زنجیره صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات این شرکت با ارزش افزوده کامل به فروش نمی‌رسد و به همین خاطر مصمم شدیم صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف ایجاد اشتغال مولد و سودآوری در این شرکت راه اندازی کنیم.
محسن زاده افزود: امکان یک سرمایه‌گذاری جدید با اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومان در این شرکت آماده شده که در صورت تحقق این سرمایه‌گذاری چند هزار شغل جدید در شرکت کشت و صنعت مغان ایجاد خواهد شد.
وی ایجاد اشتغال جدید را نیازمند بسترسازی و آماده کردن زیرساخت‌ها دانست و گفت:تعیین تکلیف نشدن وضعیت شرکت در اصل ۴۴ مانع سرمایه‌گذاری دولتی شده ولی در سفر رئیس جمهور به اردبیل سرمایه‌گذاری جدید در این شرکت مطرح و رئیس جمهور هم در این مورد قول مساعد دادند.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با بیان اینکه با افزایش تولید شیر زنجیره تولید محصولات لبنی در این شرکت تقویت شده افزود:کشت و صنعت مغان به دنبال توسعه دامپروری مدرن و خرید دام شیرده است که با ساخت ابنیه به مساحت ۴۰۰ هزار مترمربع، تأمین جایگاه گاو و مرکز تغذیه آنها توسعه دامپروری شرکت امکان پذیر است.
وی افزایش تولید شیر در این شرکت را یادآور شد و گفت: تولید شیر در این شرکت روزانه به ۲۰۰ تن رسیده و در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها شرکت کشت و صنعت مغان در همه ابعاد به عنوان یک بنگاه اقتصادی عظیم سعی کرده تا در حوزه‌های مختلف موانع پیش روی تولید و رونق اشتغال را بردارد.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.
این شرکت در اجرای قانون خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.
این واگذاری با توجه به اعتراض‌هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری ابطال شد.