حمید جهانشاهی روز سه‌شنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: در حالی که جایگاه استان خراسان جنوبی در بخش اعتبارات هزینه‌ای رتبه ۲۲ و بدون تغییر نسبت به سال گذشته است در بخش اعتبارات تملک دارایی با ۲ پله ارتقا رتبه ۲۱ را در میان ۳۱ استان دارا هستیم.
وی گفت: در بخش اعتبارات قانون متوازن نیز از امکانات کشور کماکان جایگاه ۱۸ را دارا هستیم که جایگاه مناسبی است.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در واقع ساخت فضاهای جدیدی است که در آینده تبدیل به سرمایه‌های ملی می‌شوند و منابع تازه‌ای برای دولت‌ها فراهم می‌آورند. این موارد می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری برای ساخت راه، تاسیسات ساختمانی یا سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باشد. با توجه به اینکه طی سال‌ها در ایران توسعه مترادف ساخت و سازهای عمرانی بوده، این بخش از بودجه به بودجه عمرانی معروف شده است.
اعتبارات هزینه‌ای هم شامل هزینه‌های جاری و روزمره دستگاه‌ها و نهادهای بودجه‌بگیر است که هزینه حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه‌های روزمره (مثل پول آب، برق، تلفن و حمل و نقل) و هزینه ارائه خدمات عمومی را شامل می‌شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی ادامه داد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بدون انتظار برای رفع تحریم‌ها تدوین شده است و به جای توزیع اعتبارات در قالب ردیف‌ها به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی حرکت خواهیم کرد.
وی گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ در جهت رشد اقتصادی و اثربخشی منابع کشور، بودجه‌ای برنامه‌محور است که بر مبنای واقعیت‌ها و بدون کسری تدوین شده است.
جهانشاهی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ شاخص‌های کلان اقتصادی هدف‌گیری می‌شود و از پروژه‌محوری به سمت برنامه‌محوری حرکت خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: توجه به مطالعات آمایش سرزمین ملی و استان‌ها، مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها و اسناد توسعه شهرستان‌ها یک خط کش مهم در تدوین برنامه‌ها و تعریف پروژه‌ها خواهد بود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ اختیارات قابل توجهی به استان‌ها داده خواهد شد و در مقابل سهم استان و شهرستان‌ها در تحقق رشد اقتصادی مشخص و رصد می‌شود.
وی افزود: باید توجه داشت که بودجه حلقه آخر نظام برنامه‌ریزی است و باید بستری فراهم شود تا سیاست‌های دولت در قالب بودجه پیاده‌ریزی شده و از بخشی‌نگری و صرفا توزیع اعتبارات و منابع پرهیز کنیم.
جهانشاهی با بیان اینکه کیفیت بودجه‌ریزی بسیار حائز اهمیت است و غفلت از این موضوع منجر به کسری بودجه می‌شود گفت: کسری بودجه باعث استقراض از بانک مرکزی می‌شود و در نهایت سبب افزایش نقدینگی و شرایط تورم شده و تورم بی‌ثباتی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: وجود ۹ هزار ردیف برنامه پروژه در سطح کشور کار نظارت را سخت کرده و در بودجه سال ۱۴۰۱ سعی شده در جهت رشد اقتصادی برنامه‌ها رصد شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی با بیان اینکه رشد اقتصادی هشت درصدی شامل دو پایه یعنی سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری خواهد بود گفت: متاسفانه ۶ سال زمان می‌برد تا با تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سال ۱۴۰۷ به تولیدی معادل تولید حاصل از رشد سنتی حدود سه درصدی در دهه ۹۰ برسیم.
ایجاد قریب الوقوع صندوق عدالت و پیشرفت در ۳۱ استان کشور و اشاره به وظیفه آن یعنی اهرم کردن منابع دولتی با منابع غیردولتی در اقتصاد کلان کشور مطلب مهم دیگری بود که جهانشاهی به آن اشاره کرد.
وی حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، کاهش اوراق مالی اسلامی از ۱۳۲.۵ به ۸۸ هزار میلیارد تومان و افزایش حداقل دریافتی از ۳.۵ به ۴.۵ میلیون تومان به عنوان ویژگی‌های بودجه سال نام برد.
جهانشاهی گفت: رشد حقوق کارمندان از بین پنج درصد تا ۲۹ درصد متغیر و به‌صورت میانگین ۱۰ درصد به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است و به حقوق‌های بالای ۳۷ میلیون تومان هیچ افزایشی تعلق نمی‌گیرد.
وی مهمترین مزایای بودجه برنامه‌محور سال ۱۴۰۱ را ساده و قابل فهم بودن، نتیجه‌گرا بودن، نظارت‌پذیری، کمک به جلوگیری از رشد هزینه‌ها، کمک به ثبات اقتصادی و افزایش اختیارات محلی برای مسوولان برشمرد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی افزود: تفاهم‌نامه‌هایی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد تا در قبال تامین منابع اهداف مورد انتظار در سال ۱۴۰۱ قابلیت رصد داشته باشد و دستگاه‌ها در این رابطه پاسخگو باشند.
وی از کاهش تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵.۴ به ۶.۹ درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت به عنوان بخشی از مهمترین اصلاحات ساختاری بودجه سال ۱۴۰۱ نام برد.