به گزارش ایرنا، اگرچه اقتصاد جهانی در حال رهایی از رکود ناشی از همه گیری کرونا میباشد، پیش بینی میشود روند بهبود برای سال 2022 همچون دو سال گذشته آهسته و کند باشد. مثلا به رغم اینکه انتظار می رفت تولید اقتصاد جهانی در سال 2021 رشد 4 درصدی را تجربه کند، این میزان رشد بیش از 5 درصد کمتر از روند رشد قبل از همه گیری کرونا بود. به علاوه، وقفه در روند مهار همه گیری یا دیگر رخدادهای نامطلوب، که سبب انحراف مسیر احیای اقتصادی است، همچنان ریسکی با اهمیت محسوب میشود.
از طرف دیگر، از آنجایی که همه گیری کرونا ریسک های مرتبط با موج انباشت بدهیهای جهانی در دهههای گذشته را تشدید کرده، سطح بدهی ها به بالاترین حد ممکن رسیده و بطور خاص اقتصاد جهانی را در قبال فشار بازار مالی آسیب پذیر ساخته است، اقتصاد آسیا هم از این موج انباشت بدهی ها بی تاثیر نبوده است.
در هر حال، همه گیری کرونا هزینه های قابل توجهی را بر تمامی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تحمیل کرده است. اگرچه انتظار می رود فعالیت اقتصادی همه مناطق در سال پیش رو (2022) به دلیل کاهش نسبی وضعیت همه گیری کرونا افزایش یابد، اما روند بهبود بطور قابل توجهی در آسیا با دیگر مناطق جهان متفاوت خواهد بود. در این رابطه کشورهایی که در آنها بیماری شیوع بیشتری داشته و یا در معرض تاثیرات جهانی همه گیری از طریق گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی هستند، عملکرد ضعیف تری خواهند داشت.
پیش بینی می شود در سال آینده به دلیل جهش اقتصادی قوی چین، منطقه شرق آسیا و پاسیفیک بهبود قابل توجهی داشته باشد؛ در حالیکه انتظار می رود در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا و آفریقای جنوب صحرا، فعالیت اقتصادی در ضعیفترین شرایط قرار گیرد. همچنین بسیاری از کشورها، درآمد سرانه یک دهه خود یا بیشتر را از دست بدهند.
نشریه چاینا بریفینگ با اشاره به برخی رویدادها از جمله توافق تجارت آزاد چین با عنوان مشارکت اقتصادی فراگیر منطقهای و کاهش تعرفههای چین بر واردات کالا نوشت: در این هفته شاهد رویدادهای زیادی بودیم که تقریبا تاثیری فوری بر جریانات تجاری سال ۲۰۲۲ بخصوص در آسیا خواهند داشت، بخصوص که کشور چین مطابق با توافقنامه RCEP تعرفه بر نزدیک به یک هزار کالا را کاهش میدهد.
یک کنفرانس مهم درباره پروژه "کمربند و جاده" BRI و همکاری جهانی برگزار شده است که سرمایهگذاری چین در فناوریهای جدید و جذابیت هانوی پایتخت ویتنام به عنوان یک مقصد سرمایهگذاری و همچنین تغییر موضع روسیه به سمت آسهآن و سرمایهگذاری فزاینده آن کشور در ایران را بررسی کرد.
کاهش تعرفههای چین
چین مطابق با توافقنامههای تجارت آزاد از جمله "مشارکت اقتصادی فراگیر منطقهای" RCEP و توافق تجارت آزاد چین – کامبوج، به منظور ارتقای گشایش با کیفیت بالای بازارها، نرخهای مورد توافق تعرفه در مورد کالای منتخب از مبداء ۲۹ کشور و منطقه را در سال ۲۰۲۲ اجرا میکند.
برگزاری شورای مشاورهای طرح کمربنده و جاده
این مقاله همچنین شامل تحلیلی از یک نشست بینالمللی مهم و در بر دارنده یک پی دی اف از گزارش شورای مشاورهای طرح کمربند و راه با عنوان "همکاری با کیفیت بالای کمربند و راه: مشارکت در زمینه به همپیوستگی" است.
در همین چهارچوب کمک فاینانس چین به بیوتکنولوژی آلمان و آمریکا نیز بررسی میشود و بطور خاص توافقهای دو مطالعه موردی درباره همکاریهای بیوتکنووژی بین چین با آمریکا و آلمان بررسی میشود.
سرمایهگذاری در هانوی و بررسی محیط کسب و کار ویتنام
شهر هانوی پایتخت ویتنام هچنان یکی از مقاصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی است و با وجود پاندمی کرونا، سرمایهها را جذب میکند. پایتخت ویتنام محیط خوبی برای کسب و کار دارد. دولت ویتنام برای جذب بیشتر سرمایهها یک طرح احیای اقتصادی برای ۵ سال آینده با نگاهی به سال ۲۰۳۰ اعلام کرده است.
بهبود روابط تجاری روسیه – سنگاپور
سنگاپور محیط مساعدی برای کسب و کار و تجارت با روسیه دارد و سهولت در گشایش حساب بانکی امتیاز مهمی برای صادرات، تجارت و سرمایهگذاری منطقهای آسیا است.
روسیه و سنگاپور اعلام کردند که درصدد تکمیل توافقنامه خدمات و سرمایهگذاری بین دو کشور هستند که بخش مهمی از توافق تجارت آزاد سنگاپور و EAEU است که هم اکنون در حال مذاکره است.
زیرساختهای اتصال خلیج فارس و دریای سیاه در ایران
یک توافقنامه دیگر با دولتها در جنوب قفقاز و آسیای مرکزی امضا شده است تا اتصالی بین خلیج فارس و دریای سیاه برقرار نماید. این توافق بین گرجستان، آذربایجان و ایران یکی از چند توافقی است که دولت ایران با دولت های منطقه در چند هفته گذشته امضا کرده است.
امضای توافق ۲۰ ساله ایران و روسیه
در همین حال ترکیبی از توسعه زیرساختهای چین و روسیه به جایگزینی داراییهای در حال فرسودهشدن بر اثر تحریمها کمک میکند و تضمین خواهد کرد که تامین نفت و گاز برای آسیای مرکزی و چین ادامه خواهد یافت. ایران ۱۲ درصد از ذخایر جهانی را دارد.
همکاری های اقتصادی چین با برخی کشورهای آسیایی در قالب همکاری های دوجانبه
صرف نظر از گزارش چاینا بریفینگ، همکاری های دو جانبه بین کشورهای آسیایی به ویژه بین چین و دیگر کشورهای آسیایی موجب رونق اقتصادی در شرق و جنوب شرق آسیا و بطور کل در کل آسیا خواهد شد که از جمله آنها می توان به همکاری دوجانبه میان چین و مالزی، چین و پاکستان، چین و کامبوج، چین کره جنوبی، چین و ایران و چین و دیگر کشورهای آسیایی و قاره اقیانوسیه.
بطور مثال، سیف الدین عبدالله وزیر امور خارجه مالزی در سفری که اخیرا به چین داشت گفت که این کشور و چین با همکاری در حوزههای اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری، تحقیقات واکسن، دیپلماسی فرهنگی و فیلمسازی به تقویت روابط خود ادامه خواهند داد.
همچنین نشست افتتاحیه کمیته عالی مالزی و چین در زمینه همکاری در دوران پس از کرونا، به ریاست مشترک وزرای خارجه دو کشور برگزار گردید و دو طرف برای همکاری در تحقیق و توسعه، تولید واکسن، مخابرات دیجیتال و تولید فیلم مشترک، طب سنتی، همکاری در بسکتبال، و آموزش زبان مالایی در چین به توافق دست یافتند. در این سفر سه قرارداد بین شرکت های مالزیایی و چینی به امضا رسید.
به اعتقاد تحلیلگران، ثبات نسبی سیاست مالزی طی چند ماه اخیر موجب شد که اقتصاد این کشور نیز نفس تازه بگیرد به قدری که موسسه رتبه بندی RAM در آخرین پیشبینی خود اعلام کرد رشد اقتصادی مالزی، به 6.8 درصد در سال 2022 خواهد رسید.
این موسسه پیشبینی میکند که اقتصاد مالزی در بیشتر حوزهها رونق داشته باشد و از شتاب مثبت پوشش بالای واکسیناسیون و تداوم واکسیناسیون استفاده کند. از سرگیری بیشتر فعالیتهای اقتصادی بدون خطر قرنطینههای گسترده بیشتر، محرک اصلی ریسک پیشبینیهای RAM است.