خورشید گزدرازی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: شهروندان بندر بوشهر به این شهر تعلق خاطر و وابستگی داشته و کسب کار غالب مردم در این بندر تجارت است که انتظار می‌رود مشکلات فعالان اقتصادی مرتبط به بندر و گمرک با هم افزایی استانی و ملی حل شود.
وی بیان کرد: بنادر استان بوشهر در مقایسه با بنادر هرمزگان و خوزستان با توجه به کمبود امکانات قابلیت رقابت بالایی ندارند.
گزدرازی ادامه داد: این رویه منجر به کاهش ورود و خروج کالاها در بنادر بوشهر شده که این شرایط شایسته استان و فعالان اقتصادی نیست.
وی با اشاره اینکه اتاق بازرگانی آماده همراهی در جهت پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی است، اظهار کرد: همانند اعمال تخفیف ۲۰ درصدی که با یک همت جمعی در استان رقم خورد امیدواریم با پیگیرهای لازم زمینه لحاظ مزیت‌های صادراتی و وارداتی و بویژه حذف استثناهای موجود در فرایند واردات کالاها به بوشهر فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت گسترش تجارت فعالان اقتصادی با کشورهای همسایه و همچنین آفریقایی عنوان کرد: در این راستا نیاز است با افزایش کانال دسترسی بندر بوشهر زمینه برای پهلوگیری کشتی‌های ۵۰ هزار تنی در این بندر فراهم شود.
گزدرازی تصریح کرد: بنادر استان‌های همجوار معافیت‌هایی در عوارض و خدمات بندری اعمال می‌کنند که درخواست داریم تخفیف‌های هزینه انبارداری در حوزه صادرات و تخفیف سایر هزینه‌ها در جهت رونق بندر بوشهر لحاظ شود.
وی گفت: تحقق این مهم جهت جلوگیری از مهاجرت تجار و بازرگانان به سایر استانها و بازگشت کسانی که به بنادر سایر استان ها رفتند نقش قابل توجهی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با تاکید بر توجه هر چه بیشتر به بندر دیر که هاب صادراتی جنوبی کشور است، گفت: ایجاد زیر ساخت‌های لازم جهت حضور سازمان‌های مجوز دهنده، توجه به زیر ساخت‌های ارتباطی، فیبر نوری، جانمایی ارزیابی و بازرسی کالا و توسعه اسکله بندر یادشده امری اجتناب ناپذیر است.
گزدرازی ادامه داد: رویکرد اتاق بازرگانی بندر بوشهر رونق این بندر در جهت ایجاد اشتغال و امنیت اجتماعی است که این مهم گامی اساسی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و رونق دو چندان بنادر استان است.
وی گفت: باتوجه به رویکرد دولت جدید در حمایت از توسعه حمل و نقل دریایی، لجستیک و همچنین ابلاغیه سیاست‌های ارزی توسط معاونت اقتصادی ریاست جمهور پیرامون تسهیل در حمل و نقل و رفع گلوگاه‌های لجستیک دریایی انتظار فعالان اقتصادی رفع مسائل و مشکلات توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت است.