در ادامه گزارش یکم دی روزنامه خراسان آمده است: شاید صحبت از ازدواج در شرایط فعلی به نظر بی‌مناسبت باشد، اما به هر روی نمی‌توان آن را آن‌قدر نادیده انگاشت که جوانان علاقه‌مند به ازدواج احساس کنند نمی‌توانند در این مسیر گام بگذارند؛ جوانانی که احتمالا بخش زیادی از یک جامعه آماری حدود۱۳میلیونی در کشور را تشکیل می‌دهند. دراین‌باره روزگذشته مهدی متقی‌فر، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، گفت: «هم‌اکنون ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار جوان در سن ازدواج داریم.»
هم موانع اقتصادی، هم موانع فرهنگی
در این گزارش بنا نداریم به موانع فرهنگی ازدواج بپردازیم. ضمن این‌که معتقدیم هم‌اکنون همه علت‌های ازدواج‌نکردن جوانان، الزاما اقتصادی نیست؛ بلکه دلایل فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی در کاهش آمار ازدواج دارد. در عین حال، شرایط اقتصادی کنونی همچنان می‌تواند به عنوان اولین مانع و سد بزرگ پیش روی جوانان قلمداد شود؛ مانعی که مجالس و دولت‌های پیشین با تمام شعارهایی که در این زمینه سر دادند اما چندان نتوانستند به وعده‌هایشان جامه عمل بپوشانند. باید منتظر بمانیم که تصمیم‌سازان و مجریان کنونی در این موضوع چه گلی به سر جوانان می‌زنند.
فرصت ازدواج از جوانان گرفته نشود
با این وصف، اولین و مهم‌ترین وظیفه حاکمیت در قبال جوانان، فراهم‌کردن شرایط ازدواج، اشتغال و تشکیل خانواده است و قطعا کم‌کاری‌ها و بی‌تفاوتی‌ها نسبت به این فرصت مهم جوانان، یک گناه نابخشودنی است و بی‌شک آن‌ها که تاکنون دراین‌باره قصور کردند، باید بدانند که «آه» بزرگی پشت سرشان وجود دارد. در این زمینه، اخیرا به همت مجلس، قانون جوانی جمعیت به تصویب رسید که به جرئت می‌توان آن را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین قانون جمعیتی تاریخ کشور نامید.
۱۲هزار میلیارد برای جوانی جمعیت
طبق آن‌چه در صدر این قانون صراحت دارد، تامین مهم‌ترین بخش اعتبارات اجرای این قانون از محل بودجه‌های سنواتی خواهد بود. از این رو طبق اعلام نیکزاد نایب رئیس مجلس، دولت برای «قانون جوانی جمعیت» و حمایت از خانواده اعتبار ۱۲ هزارمیلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ اختصاص داده است. نیکزاد تاکید نیز کرده است که: «نباید بگذاریم که این قانون بر زمین بماند.»
حالا این قانون در لایحه ۱۴۰۱ صاحب بودجه شده است که اگر به طور کامل تصویب هم شود، به نظر نمی‌آید برای جبران عقب‌ماندگی‌ها کافی باشد.
برای اطلاع از کم و کیف بودجه ۱۲هزار میلیاردی پیش‌بینی‌شده برای قانون جوانی جمعیت با دکتر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس و از اعضای موثر بخش‌های اقتصادی این قانون همکلام شدیم.
دکتر زنگنه می‌گوید: این قانون دو بعد کلی دارد: اول حمایتی و دوم تشویقی. در بخش نخست، حمایت از درمان زوج‌های نابارور، حمایت از خانواده‌های صاحب فرزند اما کم‌توان اقتصادی و... مواردی است که این قانون پیش‌بینی کرده است. قانون جوانی جمعیت در بخش تشویقی دو حوزه مهم ازدواج و فرزندآوری را در دستورکار خود دارد. بخشی از این موارد سیاست‌های تشویقی اقتصادی است که آن‌ها را هم در قانون برای زمان تولد مانند اشتغال و مسکن درنظر گرفتیم؛ به عنوان مثال جدای از تمامی تسهیلات قانونی،۵۰ میلیون تسهیلات مسکن و همچنین حدود۲۵۰ میلیون تومان برای چندقلوها و موارد دیگر پیش‌بینی شده است و همچنین برای والدین دارای ۳ فرزند خرید خودرو، امتیاز مسکن، اشتغال، رتبه‌های ارتقای شغلی و همچنین تسهیلات بانکی را در اولویت قرار داده است.
دکتر زنگنه در ادامه می‌گوید: حال با همه این تفاصیل، این‌که آیا این قانون با بودجه پیش‌بینی‌شده می‌تواند تکالیف خود را انجام دهد، معتقدم با ۱۲هزار میلیارد و چه‌بسا با ۲۰هزار میلیارد هم نمی‌تواند به طور کامل از پس آن برآید. چراکه شرایط بودجه‌ای کشور با محدودیت‌هایی مواجه است. در عین حال معتقدم، با همین شرایط و حمایت‌هایی که این قانون در سال ۱۴۰۱ پدید خواهد آورد، تا حدود زیادی برای جوانان آماده ازدواج بستر حمایت و تشویق خواهد داشت.
این نماینده مجلس معتقد است، قانون جوانی جمعیت با همین بودجه در سال ۱۴۰۱ تا حدود زیادی می‌تواند شیب تند ناباروری و کاهش نرخ جمعیت را متوقف کند.
از برآورد اولیه تا آن چه روی کاغذ آمد
از زنگنه می‌پرسم، برآورد شما به عنوان یکی از نمایندگان کمیسیون تخصصی این قانون، چه رقمی برای اجرای آن بوده است، که پاسخ می‌دهد: «آن‌چه برآورد می‌شد رقمی حدود ۲۰تا ۲۳ هزار میلیارد بود که البته در شرایط کنونی اقتصادی و درآمدهای دولت، نمی‌توان انتظار داشت همان رقم در لایحه بیاید.»