تهران- ایرنا- نخستین گام دولت سیزدهم در توسعه صنعت سی.ان.جی امضای قرارداد تولید ۴۵ هزار تاکسی و وانت دوگانه سوز بود تا با حمایت اعتباری ۲۰ میلیون دلاری و در یک دوره زمانی چهار ساله و با رویکرد مدیریت بهینه مصرف سوخت، صرفه‌جویی  متوسط سالانه ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین را رقم بزند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، صنعت نفت و پالایش طی دو سال اخیر با شیوع اپیدمی کرونا به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. بزرگی ابعاد این اتفاق تا جایی پیش رفت که معادلات بازار عرضه و تقاضا را دچار نوسانات بلند مدت کرد. بازار نفت ایران نیز از این تغییر در امان نماند به ویژه آنکه در صنعت پالایش در مجاورت ورود پیک‌های سریالی کرونا روند مصرف فرآورده‌ها از جمله بنزین و گازوئیل به عنوان دو سوخت کلیدی به شدت کاهش یافت.

درپی این تغییر رفتار بازار مصرف، مخازن ذخیره‌سازی با حجم زیادی از محموله‌های سوخت روبرو شد به گونه‌ای که برای نگهداری از این حجم مازاد به واسطه کرونا و کاهش مصرف انبارهای ذخیره‌سازی نفت نیز به کمک بنزین و گازوئیل تولیدی پالایشگاه‌ها آمد.

طبیعی بود در اوضاعی که روند تولید در جریان بود و بازار مصرف تمایلی به سوزاندن فرآورده‌ها نداشت، برای اینکه بازار فرآورده‌هایی مانند بنزین و گازوئیل راکد نماند تولیدات به سمت بازارهای صادراتی هدایت شوند که درآمدهای ارزی برای کشور را از این کانال فعال کنند.

حال با گذشت دو سال از ورود کرونا و باتوجه به ایمنی انجام شده در سطح کشور میزان مصرف بنزین نه تنها به سطح پیشین خود باز خواهد گشت بلکه با یک افزایش فاحش از ۹۰ میلیون لیتر امروز به اذعان وزیر نفت تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید، و دیگر فرصتی که تا پیش از این با محدودیت‌های شبانه در ترددها برای صادرات ایجاد شده بود، باقی نخواهد ماند و حتی زنگ هشدار واردات را نیز به صدا در خواهد آورد.

دراین شرایط می‌توان با مدیریت اصولی در مصرف سوخت از وقوع اتفاقاتی که چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی به نفع کشور و ملت نیست، ممانعت کرد.

باتوجه به جایگاه کشور در منطقه و بازارهای جهانی آن که رتبه دوم منابع گازی را پس از روسیه به خود اختصاص داده است به لحاظ اقتصادی می‌توان با ایجاد یک نقشه راه قدم‌های موثری را برداشت که هم به نفع اقتصاد خانوارها و هم به نفع اقتصاد کلان کشور تمام شود.

سی. ان. جی آینده سوخت کشور را تضمین می‌کند

توسعه صنعت سی‌ان‌جی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند آینده سوخت کشور را به صورتی ویژه‌تر ضمانت کند.

تمرکز وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در تبدیل کارگاهی و همچنین تولید کارخانه‌ای خودروها خود موید این مطلب است. لازم به ذکر است که براساس مصوبه شورای اقتصاد تاکنون از یک میلیون و ۲۰۶ هزار خودرو، حدود ۱۵۸ هزار تبدیل کارگاهی شده است و ثبت‌نام جهت تبدیل کارگاهی همچنان ادامه دارد.  

اما در بخش تولید کارخانه‌ای که قرارداد آن اخیرا بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و گروه صنعتی ایران خودرو بر مبنای تولید ۴۵ هزار خودروی دوگانه سوز در بخش خودروهای عمومی به امضا رسیده است، ‌ نخستین گام دولت سیزدهم در بخش توسعه صنعت سی‌ان‌جی محسوب می‌شود.

از آنجایی که صنعت خودروسازی قرابت نزدیکی در خصوص مدیریت بهینه مصرف سوخت دارد، در پی این رابطه‌ علت و معلولی باید تعامل و ارتباط سازنده‌ای بین این بخش خودروسازی با صنعت پالایش شکل بگیرد تا در نهایت منجر به کاهش مصرف و افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات بنزین شود.

درحال حاضر مقرر شده است تا از محل بند «ق» تبصره دوازده بودجه، در این قرارداد به ازای هر خودرو تاکسی ۴۲۵ دلار و وانت ۵۰۵ دلار حمایت ارزی صورت بگیرد که با احتساب ۴۰ هزار خودروی تاکسی و ۵ هزار خودروی وانت، میزان حمایت اعتباری رقمی درحدود ۲۰ میلیون دلار خواهد شد.

استمرار مدیریت مصرف سوخت با توسعه صنعت سی. ان. جی

باتوجه به اینکه زمان اجرای این قرارداد ۸ ماهه است، تا اواخر مرداد ماه سال آینده، ۴۵ هزار خودروی دوگانه‌سوز به بازار عرضه خواهد شد. با عرضه این خودروها در بازار، ‌ در سال نخست حدود ۵۸ میلیون لیتر و در سال‌های بعدی ۸۰ میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی می‌شود که در مجموعِ ۴ سال به رقمی در حدود ۳۰۰میلیون لیتر می‌رسد؛ به عبارت دیگر به صورت میانگین سالانه ۷۴میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین صرفه‌جویی می‌شود.

با پیش‌بینی صورت گرفته، عرضه ۴۵ هزار خودروی دوگانه‌سوز طی ۴ سال، صد و یک میلیون و ۶۴۱ هزار دلار صرفه اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، هم‌اکنون ظرفیت سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور به ظرفیت اسمی ۴۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد که امروز فقط ۲۲ میلیون مترمکعب آن عملیاتی شده است. اگر سقف استفاده از سی‌ان‌جی در سبد سوخت محقق شود می‌توان به ارزش افزوده بیشتر و همچنین افزایش صادرات فرآورده‌هایی مانند بنزین و گازوئیل دست پیدا کرد که در شرایط تحریم می‌توان در اوضاعی ایده‌آل‌تر روند صادرات را احیا کرد.