کرمانشاه- ایرنا- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با بیان این‌که دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱ عملکرد پایتخت‌محور نداشته است، گفت: رویکرد اصلی افزایش اختیارات مالی استان‌ها در راستای کمک به بخش غیردولتی و به‌ عبارتی اقتصاد مردم محور است.

«حبیب‌الله وفایی» روز چهارشنبه در گفت‌ و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این‌که دولت سیزدهم در بودجه، نگاه کلان ملی را رعایت کرده ‌است، این موضوع را در راستای بازگشت دولت به مردم توصیف کرد و افزود: لایحه بودجه سال آینده احکام مهمی برای مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد کشور ایجاد کرده؛ بخشی که در حقیقت صاحبان اصلی اقتصاد هستند.

به گفته‌ او، یکی از دلایل پایین بودن رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، تشکیل نشدن سرمایه ثابت توسط بخش غیردولتی بوده‌ است که با تغییر نگاه پایتخت محور به سوی استان محوری در دولت سیزدهم، می‌توان شاهد تامین رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید صندوق‌های توسعه استانی بود.

به گفته‌ وفایی، قرار است منابع این اقدام از محل اعتبارات بودجه کل کشور، اعطای اختیارات به استان‌ها از محل فروش اموال مازاد دولتی و مازاد درآمدهای استانی، استفاده از بازارهای پولی و مالی، صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأمین شود.

او اظهار کرد: همچنین قرار است عمده منابع مورد اشاره در راستای مشارکت با بخش غیردولتی به مصرف برسد بنابراین رویکرد اصلی افزایش اختیارات مالی استان‌ها در راستای کمک به بخش غیردولتی و به‌عبارتی اقتصاد مردم محور است.

نقش مهم سفرهای استانی در تنظیم بودجه

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در ادامه با بیان این‌که بودجه ۱۴۰۱ متناسب با معضلات استان‌ها و در نتیجه سفرهای استانی تنظیم شده‌است، گفت: بی‌شک سفرهای استانی دولت در شناخت و تبیین اوضاع استان‌ها به‌ویژه ازنظر اقتصادی بسیار مهم است که در بودجه سال آینده نیز یک ردیف متمرکز اعتباری برای این منظور لحاظ شده تا در صورت ضرورت کمک به مشکلات زیرساختی عمرانی استان‌ها در دستور کار قرار گیرد.

او اظهار کرد: براساس ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آینده به‌ویژه جدول ۱۰ لایحه و سایر ردیف‌های مرتبط با استان‌ها، بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ کل کشور منطبق با معضلات استان‌ها تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده‌ است.

توجه دولت به محرومیت‌زدایی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام

وفایی در ادامه با اشاره به توجه دولت به موضوع محرومیت‌زدایی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در استان‌ها گفت: در بخش سوم از جدول ۱۷ قانون بودجه امسال ردیفی با عنوان «رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار» با اعتباری معادل ۱۹.۳ هزار میلیارد تومان برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌ها ایجاد شد که اعتبار استان کرمانشاه از این رقم ۶۲۱ میلیارد تومان بوده‌ است.

به گفته‌ او، این اعتبار در مقایسه با اعتبار استانی کرمانشاه سهم قابل‌توجهی است که نسبت‌ به سال‌های گذشته در ردیف‌های بودجه‌ای قرار گرفته ‌است؛ یعنی علاوه‌ بر اعتبارات استانی که در قالب جدول ۱۰۰۱ همه‌ساله به استان‌ها ابلاغ می‌شد، بیش‌ از ۱۹ هزار میلیارد تومان هم برای رفع محرومیت در پنج بخش شامل مدارس، بهداشت و درمان، آب‌رسانی روستایی، راه روستایی، آبخیزداری و آبخوان‌داری اختصاص یافت.

وفایی عنوان کرد: در صورت ابلاغ تخصیص کامل این اعتبارات و ادامه این روند طی دو تا سه سال آینده، امید می‌رود که شاهد رفع محرومیت به‌ صورت گسترده در کل کشور باشیم و در استان کرمانشاه نیز شاهد ارتقای شاخص‌های کلان و مهم اقتصادی خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم اولین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم در بیست‌ و یکم آذرماه تقدیم مجلس کرد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از ۳هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۲هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و یک هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.

همچنین منابع عمومی بیش از یک هزار و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارت‌خانه‌ها، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

تلاش دولت بر این بوده تا این بودجه باعث رشد اقتصادی هشت درصدی و مهار تورم در کشور شود.