دولت در چند سال گذشته از ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی استفاده کرد.
هدف از اجرای این ارز جلوگیری از رشد قیمت کالاهای یاد شده و رساندن آن با قیمت مناسب به دست مردم عنوان شد ولی در عمل به ایجاد رانتی انجامید که منافع آن نه به سفره مردم که به جیب دلالان رفت.
ادامه این سیاست در دولت سیزدهم حاصلی جز تورم و گرانی بیشتر نخواهد داشت. زیرا بر اساس برآورد کارشناسان و با توجه به گرانی قیمت جهانی کالاهای وارداتی دولت به حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز نیاز خواهد داشت. این درحالی است که کل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در سال آینده به حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد.
بنابراین، دولت در این مورد دچار کسری شدیدی خواهد شد که کمترین پیامد آن تورم بیشتر، به ویژه در همان کالاهایی خواهد شد که مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند.
خبرها و تحلیل ها درباره این موضوع را در پرونده حاضر بخوانید.
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۲
دولت در چند سال گذشته از ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی استفاده کرد. هدف از اجرای این ارز جلوگیری از رشد قیمت کالاهای یاد شده و رساندن آن با قیمت مناسب به دست مردم عنوان شد ولی در عمل به ایجاد رانتی انجامید که منافع آن نه به سفره مردم که به جیب دلالان رفت.