اکنون بیش از دو هزار مورد عناوین مجرمانه در قوانین مختلف جرم انگاری و متناسب با آن هم مجازات و مکافات برای مجرمان تعیین شده که این میزان جرم و مجازات به گفته رئیس قوه قضاییه بسیار زیاد است و باید به سمت قضازدایی و جرم انگاری کمتر پیش برویم.
اخیرا حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در سفر به استان گلستان در جمع فعالان اقتصادی این استان به تدابیر و راهکارهایی اشاره کرد که با اجرای آنها می توان در قبال جریمه محکومان مالی به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، این محکومان را به رفع برخی مشکلات، آسیب ها و تنگناها واداشت.
رئیس عدلیه گفت که این موضوع نیازمند مصوبه قانونی است و به زودی این پیشنهادات بعد از بررسی کارشناسی دقیق‌تر در قوه قضاییه با کمک و مشورت نخبگان برای قانونی شدن به مجلس ارائه خواهد شد.
البته موضوع مجازات‌های جایگزین حبس در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده و طبق ماده ۶۴، «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.»
شرایط تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین
به موجب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است.
اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۴، این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.
بسته به این که جرم عمدی یا غیرعمدی باشد، نحوه تبدیل آن به مجازات جایگزین بر اساس میزان حبس اصلی متفاوت است:
در جرایم عمدی که مجازات اصلی آنها تا سه ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اجباری است و در جرایم عمدی که مجازات اصلی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اجباری است.
در جرایم عمدی که مجازات اصلی آنها ۶ ماه تا یک سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اختیاری است.
منظور از موانع تعیین مجازات جایگزین حبس در بندهای ۲ و ۳ داشتن بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه به لحاظ ارتکاب جرم عمدی و سپری نشدن پنج سال از اجرای این مجازات‌ها است.
در جرایم عمدی که مجازات اصلی آنها بیش از یک سال حبس است، در صورتی که دادگاه حبس را به کمتر از یک سال تخفیف دهد، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است، و در غیر این صورت اختیاری است.
در صورت تعدد جرایم عمدی با مجازات بیش از ۶ ماه حبس، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است.
در جرایم غیرعمدی که مجازات اصلی آنها کمتر از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است همچنین در جرایم غیرعمدی که مجازات اصلی آنها بیش از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اختیاری است. البته در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاضی نمی‌تواند حکم به جایگزین حبس صادر کند.
همچنین قاضی در صورت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، میزان حبس اولیه را هم در حکم ذکر می‌کند تا اگر اجرای مجازات جایگزین امکان‌پذیر نشود یا محکوم‌علیه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، مجازات اصلی (حبس) اجرا شود.
رئیس قوه قضاییه سال ۹۸ آیین‌نامه نحوه اجرای جایگزین‌های حبس را ابلاغ کرد
آیین‌نامه «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس» در اجرای ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری وقت در ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره سوم اردیبهشت ۱۳۹۸ از سوی آیت الله رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ شد.
فصل پنجم این آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین را تشریح کرده است.
همچنین ۲۳ شهریور سال ۱۳۹۸ دستورالعمل «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» از سوی آیت الله رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ شد.
این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب نهم تیر ماه۱۳۹۴ رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی بود.
صدور ۱۶۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سال ۹۹
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه ۲۴ فروردین سال جاری نیز در نشست خبری اعلام کرد که در سال ۹۹ حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر شده که صدور این احکام ۲۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است.
برای توسعه و استقبال از این تمهید قانونی، اخیرا هم حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در جلسه تبیین و ارزیابی نتایج حاصل از بازرسی‌های رئیس دیوان عالی کشور در دادگستری استان تهران که ۲۰ آذر ماه در جمع قضات برگزار شد، درباره تعیین مجازات و توجه به آثار و تبعات مجازات بر برخی افراد، گفت: افراد با یکدیگر متفاوت هستند و همه را به یک مورد نمی‌توان مجازات کرد، گاهی با یک مجازات، زندگی فرد متلاشی می‌شود بنابراین باید تا جای ممکن از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز ۲۵ آذر ماه از قضات محاکم قضایی خواست تا اصراری بر مجازات حبس برای متهمان و مجرمان به ویژه آنهایی که آزادی‌شان مُخل نظم، امنیت و آرامش دیگر افراد جامعه نیست، نداشته باشند و بیشتر از مجازات جایگزین حبس پیش بینی شده در قوانین قضایی استفاده کنند.
منتظری گفت: وضعیت زندان‌ها مطلوب و رضایت بخش نیست و اگرچه با تلاش مجموعه همکاران قضایی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و اقدامات روسای قبلی و فعلی دستگاه قضا در قالب سند تحول دستگاه قضایی، با عفوها، اعطای مرخصی و مجازات جایگزین حبس، تعداد زندانیان کاهش داده اما باید این رویه ادامه یابد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول دستگاه قضایی نیز ۲۹ آذر ماه در آیین برگزاری مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید دادگستری استان هرمزگان با استقبال از راهکارهای ارائه شده توسط صاحبان اندیشه و قلم برای کاهش مجازات حبس گفت که ایده مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به منظور استفاده از مجازات های جایگزین حبس، ایده بدیع و نو است که صاحب نظران می‌توانند به منظور تکمیل این موضوع یاریگر دستگاه قضایی باشند.
خدمات عام المنفعه به جای حبس
موضوع مجازات جایگزین حبس که به نظر می رسد یکی از محورهای اصلی تحول قضایی در عدلیه است، ۲۹ آذر ماه نیز در نشست شورای عالی مسئولان قضایی مورد تاکید قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست با اشاره به ایده اخیر قوه قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه افزود: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
ماموریت پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی
رئیس قوه قضاییه به پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی ماموریت داد ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت های مالی و فکری محکومان به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.
ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به برخی ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومان به واسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آنها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومان مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌علیه را مورد تاکید قرار داد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومان به واسط بیماری آنها، گفت: برخی محکومان به واسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آنها تشدید یا در روند بهبودی‌شان تاخیر ایجاد می‌شود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آنها حادث می‌شود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومان البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات و یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامل‌المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
رئیس عدلیه به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزا با اهداف اجتماعی است اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومان به حبس سخن گفت.
بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر ۸۸ ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی»، از دیگر ظرفیت‌ها و استعدادهای قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه مورد تاکید قرار داد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضایی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومانی که زندان رفتن آنها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید.
چه کسانی مشمول مجازات جایگزین حبس نمی‌شوند؟
البته رئیس عدلیه با صراحت اعلام کرد که طبیعتاً برخی مجرمان و محکومان به واسطه آسیبی که از ناحیه آنها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد می‌شود نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تأسیسات ارفاقی قانونی بهره‌مند شوند.
ایده رئیس قوه قضاییه و ماموریت پژوهشگاه قوه قضاییه باعث شد تا بررسی مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماعی در دستور کار قرار گیرد و پژوهشگاه قوه قضاییه اعلام کرد در جهت تامین نظر ریاست قوه قضاییه و در استمرار مطالعات انجام شده در رابطه با مساله شناسی ازدحام جمعیت زندان و جایگزین‌های حبس و با استفاده از ظرفیت جامعه علمی کشور و دستاوردهای تجربی دستگاه قضایی، تلاش خواهد کرد الگوی علمی و راهبردی استفاده حداکثری از جایگزین‌های حبس با تاکید بر خدمات اجتماعی محکومان را تهیه و برای اجرا در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهد.
مجازات جایگزین حبس تمهید قانونی است و دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفر شناسی و جامعه‌شناسی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمان و باز پذیری اجتماعی آن‌هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه‌های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات‌ها از جمله زندان را فراهم آورده است.
در سیاست‌های کلی دستگاه قضا که چند سال قبل رهبر انقلاب به قوه قضاییه ابلاغ فرمودند به موضوع اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان اشاره شده که یکی از ابزارهای تحقق آن استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است. اکنون با توجه به این مشی و سیاست قضایی همچنین با در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی و اقتصادی باید تدابیری اتخاذ شود تا این سیاست در عمل نمود یابد؛ هر چند در سال های اخیر به ویژه در دوره شیوع کرونا جمعیت زندانیان به لحاظ کمی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت اما همانگونه که رئیس قوه قضاییه اخیرا اشاره کرد تا رسیدن به تحول مطلوب اقدامات بسیاری باید انجام شود و استفاده از سازوکارهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات و راهگشایی از طریق مسیرهای نوین می‌تواند در دستیابی به عدالت موثر باشد.
از: حنانه شفیعی