به گزارش ایرنا به نقل از رسانه‌های عراق، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون امروز (پنجشنبه) در راس یک هیات بلندپایه متشکل از نمایندگان نیروهای «چارچوب هماهنگی» به کردستان عراق سفر کرد و در استان «صلاح الدین» با «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان دیدار و گفت و گو کرد.
بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، در این دیدار دو طرف در مورد نتایج انتخابات پارلمانی که در اکتبر گذشته برگزار شد و تحولات اخیر در روند سیاسی عراق گفت وگو کردند.
در این نشست همچنین طرفین بر لزوم بازنگری در حاکمیت در عراق، بهره مندی از تجربیات گذشته و در نظر گرفتن اصول مشارکت، حل و فصل (اختلاف‌ها) و توازن در روند حکومت‌داری تاکید کردند.
در این دیدار همچنین در خصوص چالش‌های پیش روی آینده عراق، مسائل خدماتی، تهدیدات تروریستی، مشکلات زیست محیطی، کمبود آب و مطالبات شهروندان تبادل نظر شد.
بارزانی و نوری المالکی بر ادامه تلاش‌هایی که در آن دیدگاه‌های دو طرف برای یافتن یک راه حل مناسب برای مرحله بعدی و غلبه بر چالش‌های تشکیل دولت جدید عراق مورد بررسی قرار گیرد، تاکید کردند.
در این پیوند، «سلیم حمزه» نماینده سابق کردستان عراق در پارلمان این کشور امروز (پنجشنبه) در گفت و با پایگاه المعلومه تایید کرد که سفر «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون به اربیل چندین هدف را دنبال می‌کند که اولین آن ارائه چشم‌انداز «چارچوب هماهنگی» برای تشکیل دولت آینده است.
وی بیان کرد که موضع نیروهای کرد در قبال تشکیل دولت آینده عراق با مشارکت همه نیروها ثابت است.
«حمزه» با بیان اینکه سفر «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون و تعدادی از نمایندگان نیروهای «چارچوب هماهنگی» به اربیل، اهداف مشخصی در رابطه با تشکیل دولت را دنبال می‌کند، افزود: این سفر بر رویکرد کردها با نیروهای «چارچوب هماهنگی» در مشارکت در دولت آینده با شرکت همه برندگان انتخابات تاکید دارد.
این نماینده سابق کردستان عراق در پارلمان این کشور با بیان اینکه من شخصاً معتقدم که این سفر با نیت «مالکی» برای تمایلش به تصدی ریاست دولت بعدی ارتباط دارد، اظهار داشت: کردها با «مالکی» یا هر شخصیت دیگری برای تصدی دولت آینده عراق مخالفتی ندارند، مشروط بر اینکه بیت شیعه با آن موافق باشد.
وی خاطرنشان کرد: احزاب کرد منتظر حل سریع بحران به وجود آمده میان «چارچوب هماهنگی» و جنبش «صدر» هستند زیرا تشکیل دولت آینده عراق به آن بستگی دارد.
خاطرنشان می‌شود که «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون و «مسعود بارزانی» رهبرحزب دموکرات کردستان عراق شهریور امسال و پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور بعد از گذشت سه سال در اربیل با یکدیگر دیدار کرده بودند.
این دو رهبر سیاسی شیعه و کرد عراق در طول سال‌های گذشته بر سر مسائل مختلف از جمله همه پرسی استقلال کردستان عراق در سپتامبر ۲۰۱۷ با هم اختلاف داشتند و این، دومین دیدار آن‌ها پس از برطرف شدن اختلاف‌ها است که یکی پیش و دیگری پس از انتخابات پارلمانی عراق انجام شد.
انتخابات زودهنگام پارلمانی است دهم اکتبر (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شد که طی آن ائتلاف دولت قانون ۳۳ کرسی و حزب دموکرات کردستان ۳۱ کرسی را به دست آوردند.
در پی اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق، حزب دموکرات کردستان این کشور نیز همسو با چندین گروه و جریان سیاسی به نتیجه انتخابات اعتراض کرد.
«چارچوب هماهنگی» گروه‌های شیعه نیز با اعتراض به این نتایج تاکید کرد که نتایج را به هیچ وجه قبول نخواهد کرد.