شهلا عموری روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تصویب نامه چهارشنبه یکم دی ماه هیات وزیران مبنی بر اعمال مالیات ویژه درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بصورت خام و نیمه خام اظهارداشت: این مصوبه بر اساس پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی ایران، وزارتخانه‌های صنعت، معدن تجارت و امور اقتصادی و دارایی در هیات وزیران نهایی و ابلاغ شد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه از ابتدای امسال تا نیمه اول آذرماه ۲هزار و ۴۰۲ میلیون یورو کالای صادراتی در خوزستان ثبت سفارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است، افزود: محصولات پتروشیمی و معدنی بخشی از این محصولات را تشکیل می‌دهند که بیشتر آنها بصورت خام صادر شده‌اند.
وی افزود: ۱۴۰ معدن از ۲۶۰ معدن خوزستان فعال هستند و مابقی به دلیل اتمام ذخایر معدنی تعطیل یا در حال تجهیز کارگاه هستند که قرار گرفتن آنها در زمینه واحدهای دارای فرآوری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
سازمان صمت به ارتقای بهره وری در حوزه معدنی خوزستان توجه کند
عموری با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با مشارکت سازمان نظام مهندسی معدن استان تلاش‌های زیادی برای ایجاد زمینه‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری‌های حوزه معدنی انجام داده‌اند، افزود: در این مدت طی مکاتبات مکرر از سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان خواسته شده تا برابر با تکالیف قانونی به موضوع بهره‌وری و برخورداری معادن استان از برنامه‌های مدون سرمایه‌گذاری اقدام کند.
وی ادامه‌داد: خوزستان از ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری معدن و صنایع معدنی با محوریت تکمیل زنجیره تولید و همچنین فرآوری محصول برخوردار است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز یادآورشد: امکان سنجی استحصال مواد معدنی از منابع ثانویه در استان (انواع باطری‌های مستعمل، لوازم الکترونیکی، گوشی های موبایل و ...) از جمله ظرفیت‌های شناسایی شده توسط اتاق بازرگانی اهواز و سازمان نظام مهندسی معدن برای معرفی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که تحت عنوان معادن شهری از آنها یاد می‌شود.
وی ادامه‌داد: علاوه بر این انجام مطالعات امکان سنجی فرآوری معادن "سلستین" رامهرمز، استحصال مواد معدنی از آب دریا ( محدوده دریای خلیج فارس در استان خوزستان) و فرآوری معادن" بیتومین" موجود در شهرهای رامهرمز و بهبهان نیز می‌توانند به‌عنوان دیگر فرصت‌های کلان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در حوزه معدن محسوب شوند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به تصویب نامه یکم دی ماه جاری هیات وزیران افزود: بر اساس بند "ب" ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور، ماده‌ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود، مشمول اخذ مالیات است.
عموری تاکیدکرد: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط برای تولید محصولات نهایی به کار می‌روند، دربرگیرنده مواد نیمه خام معدنی هستند.
ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی در ماهشهر
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه ۴۰ پروژه سرمایه گذاری پیشران بخش بالادستی، میانی و پایین دستی صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برنامه‌ریزی شده است گفت: تعیین تکلیف برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به منظور مشارکت در آغاز عملیات این طرح‌ها ضروری است.
عموری با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۰ درصد ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی قرار دارد گفت: تکمیل ظرفیت تولید مجتمع‌های پتروشیمی مستقر در ماهشهر به‌عنوان یک سیاست اقتصادی در حال پیگیری است که با بهره‌برداری از پروژه‌های پیشران این صنعت در ماهشهر، ضمن افزایش حجم صادرات، کشور نیز از واردات مواد پایه برای مصرف در واحدهای تولیدی پایین دست این صنعت، بی‌نیاز خواهد شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان‌کرد: بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران تمامی محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده می‌شوند در ردیف مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی قرار دارند و درآمد حاصل از صادرات آنها مشمول مالیات است.
بر اساس بند «ت» تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود.