به گزارش ایرنا ، این کشاورزان که ساکن چندین روستا بویژه در بخش مرکزی شهرستان آمل هستند ، ادعا می کنند که امور آب ارقام نجومی به عنوان اجاره بستر رودخانه برایشان بریده و عملا با درخواست چنین رقمی آنان را به این نتیجه رسانده که دیگر باید دست از کشت و کار بکشند.
نمونه ای از این کشاورزان شاکی جمعی از اهالی ساکن ۱۲ روستای بخش مرکزی آمل هستند که شامگاه جمعه سوم دی ماه با جمع شدن در مسجد روستای آقا محمدآباد مشکلاتشان را با نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتند و اعلام کردند که با پرداخت اجاره بهای بستر رودخانه دیگر کشاورزی برایشان میسر نخواهد بود.
یکی از کشاورزان در این نشست با طرح این پرسش که قانون پرداخت اجاره بها برای بستر رودخانه تاکنون اجرا نشده بود و چرا باید هم اکنون اجرا شود ؟، گفت: قانون، بستر را بر اساس سیل تعریف کرده است در صورتی که در ۲۵ سال گذشته سیل وسیعی که بستر واقعی را مشخص کند رخ نداده است.
وی که خود را مختاری فر معرفی کرد ، افزود : علاوه بر این ، طبق قانون پرداخت اجاره بها بستر رودخانه که قبل از انقلاب تدوین شده است ،حق بستر به شرطی اخذ می شود که وزارت نیرو این مالیات را صرف سیل بند، کانال کشی و دیگر خدمات کند ، در حالی که در ۴۰ سال گذشته وزارت نیرو در بستر و طول رودخانه هراز هیچ اقدام ضروری انجام نداده است .
یکی دیگر از کشاورزان هم در حاشیه این نشست به خبرنگار ایرنا گفت : برای زمین پنج هکتاریم ۳۵۰ میلیون تومان فیش اجاره بهای بستر رودخانه صادر شده است.
وی با بیان اینکه کشاورز نمی تواند مبلغ اجاره بها چند سال را یکجا بپردازد، افزود : پرداخت این مبلغ تحت هیچ شرایطی برایم امکان پذیر نیست و اگر امور آب بر دریافت اجاره بها اصرار کند هیچ کشاورزی در منطقه قادر به ادامه کشاورزی نخواهد بود.
کشاورزانی که در این نشست گرد آمده بودند اینگونه می گفتند که طبق قانون حدود نیمی از درآمد کشاورز باید به عنوان اجاره بها پرداخت شود و اگر کشاورز تمکین نکند، زمین آنها به تملک دولت درخواهد آمد.
قول پیگیری از طریق مجلس و وزارت نیرو
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در این نشست پس از شنیدن درد دل کشاورزان ، خواستار تجدید نظر وزارت نیرو در مورد اخذ مالیات بستر شد و گفت:طبق قانون کشاورزانی که در بستر رود هراز مشغول فعالیت هستند باید مالیات پرداخت کنند ولی این قانون از سال ۱۳۴۵ هیچگاه اجرا نشده بود.
رضا حاجی پور با طرح این پرسش که چگونه است که این قانون اکنون که مردم بخصوص کشاورزان در مشکلات مالی و فشار اقتصادی قرار دارند، اجرا می شود ؟ ، به کشاورزان قول داد ضمن پیگیری این مشکل از طریق مجلس و وزارت نیرو، برای حل آن تلاش خواهد کرد.
وی همچنین از آب منطقه مازندران خواست تا زمان رسیدگی به این مشکل از ارائه شکایت به مراجع قضایی علیه کشاورزان خودداری کند.
اجرای قانون
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در باره اجاره بهای زمین های کشاورزی در بستر رودخانه هراز گفت: بسترهای رودخانه جزو انفال است یعنی مالکیت شخصی ندارد و هر کسی که بخواهد از آن استفاده کند باید حقوق انفالی را پرداخت کند و این قانون است.
محمد ابراهیم یخکشی افزود: با این وجود اگر شخصی اعتراضی مبنی بر مالکیت زمین در بستر رودخانه دارد و ادعای شخصی بودن زمین را مطرح می کند می تواند اعتراض خود را به کمیسیون و کمیته هایی که از سمت وزارت نیرو برای این کار وجود دارد، اعلام نماید تا این کمیسیون با توجه به مدارک موجود این اعتراضات را بررسی کند و نظر دهد که آیا بستر مورد استفاده شده توسط کشاورز جزو انفال است یا شخصی می باشد که اگر تشخیص انفال داده شد کشاورز باید تمکین کند و اجاره بها را طبق قانون پرداخت نماید.
وی با بیان اینکه این قانون صفر و صد نیست و حقوق کشاورزان محترم شمرده می شود، توضیح داد : اگر کشاورزی تمکین نکند و حتی به نظر کمیسیون مبنی بر پرداخت اجاره بها اعتراض داشته باشد می تواند برای تجدید نظر به دادگاه مرجعه نماید که البته این حق اعتراض هم برای اداره آبیاری شهرستان مبنی بر عدم تمکین کشاورز برای پرداخت آب بها و هم برای کشاورزان مبنی بر ادعای مالکیت زمین وجود دارد و در نهایت این دادگاه و مرجع قضایی است که تعیین کننده خواهد بود.
مدیر عامل آب منطقه ای گفت : اگر طبق رای دادگاه مشخص گردد این زمین برای حکومت است طبق قانون اجاره بها در بستر رودخانه کشاورز مکلف به پرداخت حق انفال می باشد و تنها وصول حقوق انفالی توسط مامورین آب منطقه ای انجام می گیرد و آب منطقه ای دخالتی در این مساله ندارد و این اجاره بها قانونی است که سال ها پیش تصویب شده است و لازم الاجرا می باشد.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که چرا کشاورزان اکنون نسبت به پرداخت اجاره اعتراض می کنند و مگر سال های گذشته این قانون اجرا نمی شد ؟ ، پاسخ داد : سال های قبل هم اجاره بها از طریق آب منطقه ای وصول می شد ولی در سال ها اخیر وصول اندکی مورد غفلت قرار گرفته بود و همچنین با توجه به طولانی بودن مسیر رودخانه هراز و موارد اختلافی ، تمامی اراضی مورد انفال شناسایی نشده بود تا برای وصول اجاره آن اقدامات لازم انجام گردد.
یخکشی گفت : در حال حاضر بیشتر زمین های کشاورزی بستر رودخانه هراز شناسایی و تعیین حدود شده است و ما در حال تعیین کامل حریم بستر رودخانه هستیم تا اقدامات لازم برای ثبت و ضبط آنها توسط آب منطقه ای انجام گیرد و این اراضی مورد تصرف واقع نشود.
وی با بیان اینکه کشاورزان می توانند از زمین استفاده کنند و حق اندک اجاره را پرداخت کنند ، افزود : مبلغ اجاره بهای زمین های حریم رودخانه کارشناسی می شود و رقم پرداختی باتوجه به نوع کاربری و نوع کشت توسط کارشناسان وزارت نیرو تعیین می شود و ما حتی گاهی مبلغی کمتر از آنچه که توسط کارشناسان تعیین شده از کشاورزان دریافت می کنیم که با توجه به کشت یک ساله مبلغ زیادی نیست.