به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه هنر چاپ لندن، دولت بلژیک قصد دارد با تشکیل یک کمیسیون کارشناسی مشترک با جمهوری دموکراتیک کنگو، درباره سرنوشت هزاران شی که در دوران استعماری به دست این کشور اروپایی به سرقت رفت، تصمیمگیری کند.
مصوبهای که راه را برای تشکیل این کمیسیون و استرداد اشیاء متعلق به کنگو در مجموعههای فدرال بلژیک هموار میکند تا پایان سال جاری میلادی در پارلمان بلژیک تصویب خواهد شد و پس از آن یک توافق دو جانبه با جمهوری دموکراتیک کنگو چارچوب کاری این کمیسیون را تعیین خواهد کرد. اولین دور استردادها نیز در سال ۲۰۲۲ انجام میشود.
پادشاه لئوپولد دوم بلژیک در سال ۱۸۸۵ شخصا دولت آزاد کنگو را که سرزمینی پهناور در آفریقای مرکزی و ۸۰ برابر وسعت بلژیک بود، زیر استعمار خود گرفت. دولت بلژیک در سال ۱۹۰۸ این منطقه را با عنوان کنگوی بلژیک به خاک خود ضمیمه کرد و تا سال ۱۹۶۰ میلادی کنترل آن را در دست داشت. در دوران استعمار، کاوشگران، مبلغان مذهبی، سربازان، نمایندگان لئوپولد دوم و تاجران اشیایی را که از این منطقه دزدیده، خریده و یا به طرق مختلف به دست آورده بودند با خود به بلژیک میبردند.
به گفته توماس درمین، از مقامات دولت بلژیک، کمیسیون جدید اشیاء دوران استعمار را به سه دسته تقسیم خواهد کرد: آنهایی که به غارت رفتهاند و باید فورا به جمهوری دموکراتیک کنگو بازگردانده شوند، آنهایی که به صورت مشروع به دست آمدهاند و میتوانند در مجموعه موزههای عمومی بلژیک باقی بمانند و آنهایی که اصالتشان مشخص نیست؛ این دست از میراث تاریخی در مالکیت بلژیک باقی میمانند اما وضعیت حقوقی آنها به نحوی تغییر میکند که در صورت اثبات اصالت قابل استرداد باشند.
بلژیک براساس سیاستهای جدید خود تمام اشیایی را که در دوران استعمار به مجموعههای عمومی این کشور وارد شدهاند، واجد شرایط استرداد میداند اما این بدان معنا نیست که به زودی شاهد موجی از بازگشت میراث تاریخی از این کشور به کشورهای مبدا خواهیم بود.
درمین در این باره میگوید: این یک پروژه چند ساله است بنابراین قصد نداریم به همین زودیها تعداد زیادی از اشیاء تاریخی را به کشورهای مبدا برگردانیم. تمرکز کنونی بر قطعاتی است که برای کامل کردن مجموعههای کنگو مورد نیاز هستند. ما بر بازگرداندن اشیاء خاصی که بالاترین ارزش نمادین را دارند، تمرکز خواهیم کرد. این سیاست هم راستا با خواست دولت کنگو است.
فلیکس تشیسکدی، رئیس جمهوری دولت دموکراتیک کنگو، پیشتر گفته بود میخواهد روند استرداد اشیاء متعلق به این سرزمین به صورت سازمان یافته انجام شود تا حفاظت لازم از آنها به عمل آید.