به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن تسلیت و گرامیداشت ایام فاطمیه (س) شهادت جانسوز حضرت زهرا(س) افزود: حق دفاع یک حق اساسی است که در شریعت، قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است.
وی ادامه داد: وکلا طلایه داران این حق هستند و افتخاری است که شغل آنها دفاع از حق است.
مصدق ادامه داد: وکیل در مقام دفاع از حق، استقلال تام دارد، آنچنان که قاضی در مقام قضاوت استقلال تام دارد اما استقلال وکیل و قاضی به معنای نفی نظارت بر آنها نیست.
وی با اشاره به ضرورت زمینه سازی برای دادرسی عادلانه اظهارداشت: وکیل کمک می کند نهاد وکالت و قوه قضاییه با کمک یکدیگر بتوانند عدالت را اجرا کنند و اینکه گفته شده که وکالت و قضاوت دو بال یک فرشته هستند، همین معنا را دارد.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: برخی صداها در جامعه شنیده می‌شود که می‌خواهند نهاد وکالت را در مقابل حاکمیت قرار دهند و این صدای دشمن است و برای این برنامه ریزی می کنند.
وی گفت: برچسب زدن به وکلای مرکز با عنوان حاکمیتی بودن از این مقوله است؛ مگر برای قوه قضاییه فرقی میان وکلای مرکز و دیگران وجود دارد؟ چه فشاری حاکمیت برای شما به خاطر شغل وکالت وارد آورده است.
مصدق گفت: نهاد وکالت، نهاد نظارتی دارد و کانون وکلا هم برای خود نهاد نظارتی دارد اما در جایی که براساس قانون، نظارتی برای قوه قضاییه پیش بینی شده است، قوه قضاییه قطعا اعمال حاکمیت می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد : قوه قضاییه مکلف است مطابق با اسناد بالادستی نگذارد پرونده به انحراف کشیده شود و از مسیر خود خارج شود.
مصدق خاطرنشان کرد: نظارت به معنای دخالت نیست؛ ما مدعی هستیم که باید پایبند قانون باشیم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: وکیلی که نظام و قانون اساسی را قبول ندارد، طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ١٣٧۶صلاحیت وکالت نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: چرا اقدام به ابطال پروانه وکالت این افراد نمی‌شود؛ براساس قانون، وکیل حتما باید پایبند به نظام و قانون اساسی باشد؛ این موضوع تحلیل نیست بلکه قانون است.
مصدق اظهارداشت: مرکز وکلا حتما استقلال خود را برای دفاع از موکل و حقوق اصحاب دعوا در نظر بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر ارتقا و توسعه مرکز وکلا در دوره جدید افزود: باید اثبات کنید برای پول خدمت نمی‌کنید و موضوع ارائه خدمات حقوقی به افراد کم بضاعت و حضور در مناطق کم برخوردار مورد انتظار قوه قضاییه است.
وی با تاکید بر رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها و لزوم آموزش کارآموزان توسط وکلای مجرب ادامه داد: مرکز وکلا برای رسیدگی به پرونده خانواده شهدا و خدمت به خانواده شهدا برنامه‌ریزی کند.
مصدق تصریح کرد: وجود دو نهاد موازی در وکالت را مصلحت نمی‌دانیم و باید این دو نهاد یکی شوند.
وی خطاب به عبدلیان پور رئیس جدید مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: برنامه عملیاتی هدفمند با زمانبندی مشخص و با در نظر داشتن اهداف مرکز تهیه شود.
معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: تدوین لایحه مربوط به وظایف و تشکیلات مرکز حداکثر تا 6 ماه آینده مورد انتظار است.
در این مراسم، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز ضمن قدردانی از اعتماد رئیس قوه قضاییه با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در مرکز وکلای قوه قضاییه در سه سال اخیر اظهارداشت: پیش از این وکلا از سراسر کشور برای تمدید دفترچه وکالت باید به تهران می‌آمدند اما اکنون از منزل امور اداری خود را پیگیری می‌کنند.
وی ادامه داد: دوره جدید مرکز وکلا را دوره توسعه می‌نامیم و همه اقدامات و تدابیر لازم را برای توسعه مرکز به کار خواهیم بست.
عبدالیان‌پور با اشاره به اهمیت و ضرورت گسترش تعامل و همکاری میان مرکز وکلا و دادگستری‌ها در سراسر کشور، گفت: بدون تردید تعامل سازنده با دادگستری‌ها در توسعه مرکز وکلا و بسط فعالیت‌ها و اقدامات این مرکز مؤثر است.
رئیس جدید مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه در دوره جدید در مرکز وکلا از هر طرح و ایده‌ای از سوی همکاران حمایت می‌کنیم، تصریح کرد: از همکاری همه وکلا به ویژه فعالان کانون وکلا با آغوش باز استقبال می‌کنیم و این آمادگی را داریم که مشکلات آنها را مرتفع کنیم.
این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد دادستان انتظامی قضات، حجت الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی وکلا برگزار شد.
به گزارش ایرنا، حسن عبدلیان پور یکم دی ماه سال جاری با حکم رئیس قوه قضاییه به سمت ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منصوب شد.
عبدلیان پور پیش از این عضو شورای عالی وکلا، رئیس هیات مدیره مرکز وکلای استان فارس، رئیس کمیسیون فرهنگی رفاهی مرکز وکلا، عضو کمیسیون مرکزی نقل و انتقال وکلا و کارشناسان رسمی و از وکلای با سابقه این مرکز است.
علی بهادری جهرمی رئیس سابق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بود که چندی پیش به سمت سخنگو و دبیر شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم منصوب شد.