بخش بزرگی از جمعیت جهان را در طول ۵۰ سال آینده سالخوردگان ۶۰ سال به بالا تشکیل می‌دهند، در همین ارتباط جمعیت‌شناسان پیش‌بینی کرده‌اند تا ۲۰۵۰ میلادی جمعیت افراد بالای ۶۰ سال به ۲ میلیارد تن در جهان برسد. این بدان معناست که به ازای هر پنج شخص، یک سالمند وجود دارد. به این ترتیب نه فقط کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز بخش بزرگی از جمعیت را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند. این افزایش بی‌رویه سالمندی از یک سو و صنعتی شدن جوامع و به فراموشی سپردن ارزش‌های اصیل از طرف دیگر باعث شده که مسأله سالمندان و چگونگی زندگی آنها به چالشی حاد مبدل شود. آثار و عوارض اقتصادی سالمندی بسیار پیچیده بوده که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. با توجه به ساختار جوان جمعیت ایران، آثار اقتصادی پیری نیز حساسیت‌ها را برانگیخته و پیش‌بینی‌ها از تشدید روند سالمندی جمعیت ایران در دهه‌های آتی و ظهور آثار سوء این پدیده در آینده در صورت مدیریت نکردن آن حکایت دارد.
بر همین اساس و طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است. یعنی دولت موظف است تا طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، این خدمات و حمایت‌های مالی را برای تمام افراد کشور تامین کند.
در ۱۳۹۶ از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند در ایران فقط ۵۲ درصد آنها تحت پوشش خدمات و حمایت‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور بودند و مابقی تحت پوشش هیچ صندوق بیمه‌ای قرار نداشتند و ۳۴ درصد نیز از خدمات بهداشت و درمان مناسب بی‌بهره و درصدی هم بدون مسکن زندگی می‌کردند.
بنابراین رشد جمعیت سالمندی یکی از چالش‌های مهمی است که کشور در دهه‌های آتی با آن مواجه است؛ به همین دلیل باید در تمامی استان‌ها برنامه‌هایی جهت بهبود شرایط بهداشتی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی سالمندان وجود داشته باشد. مهمترین درخواست و مشکل بازنشستگان حقوق و درآمد کافی، استفاده از بیمه و خدمات درمانی است و برهمین اساس باید مسؤولان نهادهای حمایتی و قانونگذار در کشور قوانین و خدماتی را در راستای حمایت از بازنشستگان و سالمندان در دستور کار قرار دهند زیرا در آینده با افزایش تعداد بازنشستگان با مشکلات بیشتری در کشور مواجه خواهیم شد.
هم اکنون جمعیت سالمندان مثبت ۶۰ سال ایران، بیش از ۱۰ درصد از جمعیت کشور یعنی نزدیک به هشت و نیم میلیون تن است و از ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۸ یعنی طی ۴۳ سال، جمعیت سالمندی ایران از ۵ درصد به ۱۰ درصد رسیده و سپس در یک شتاب منحصر به فرد جهانی، تنها در عرض ۲۳ سال، یعنی از ۱۳۹۸ تا ۱۴۲۰، جمعیت سالمندی از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد می‌رسد و استمرار این رشد، باعث عبور جمعیت سالمندان ایران از یک سوم جمعیت کشور (یعنی ۳۳ درصد) در حدود سال ۱۴۳۵ خواهد شد.
حسام‌الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور: هیچگاه موضوع سالمندی از حد یک تعارف اخلاقی، مسؤولیت اجتماعی و موضوع خوشایند کلیشه‌ای برای هفته سالمندی فراتر نرفته و عزم ملی و اراده حاکمیتی برای بررسی ابعاد پیچیده سونامی سالمندی و بسترسازی برای مواجهه کارآمد با آن شکل نگرفته است.
ضرورت پاسخگویی به نیازهای سالمندان و مستمری‌بگیران
بنابر آمارهای منتشره، جمعیت سالمندی ایران هم اکنون به ۱۰ درصد رسیده است که آمار قابل ملاحظه‌ای است که افزون بر بیماری‌های ناشی از کهولت سن از مشکلات خدمات درمانی و بیمه ای و همچنین یکسان در نظر گرفتن این نوع خدمات به صورت عمومی در بین تمامی سنین نیز رنج می برند. در همین ارتباط علی رجبی مدیرکل ارزیابی و تعالی خدمات درمان سازمان تامین اجتماعی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به اهمیت موضوع ارایه حمایت‌های ویژه از سالمندان در سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: این موضوع در سازمان تامین اجتماعی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار بوده، به طوری که در برنامه و بودجه سنواتی این سازمان طی تبصره‌های متعدد ارایه حمایت‌هایی همچون بیمه مکمل درمانی و پرداخت کمک‌های مالی در قالب مساعدت به مستمری بگیران و ...همواره مورد توجه و تاکید سطوح عالی تصمیم گیری در سازمان قرار گرفته است.
حسام‌الدین علامه رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور نیز در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا معتقد است، موضوع سالمندی در یکی دو سال اخیر تبدیل به یک دغدغه بزرگ شده است. در کشور ما یک قانون مهم و اختصاصی برای سالمندان وجود ندارد و سند ملی سالمندان از جنس قانون نیست. بسیاری از کارهایی که در دستگاه‌های مختلف برای سالمندان انجام می‌شود به صورت ژنرال و عمومی است یعنی برنامه و بودجه‌ای که برای یک دستگاه در نظر گرفته می‌شود برای کل گروه هدف یکسان است در حالیکه برای گروه افراد سالمند باید یک بسته نشاندار و اختصاصی لحاظ شود تا توسط دستگاه‌های مربوط برای این قشر از جامعه تفاوت‌ها و تمایزاتی در نظر گرفته شود. بنابراین در تمامی برنامه‌های سالمندان ما احتیاج داریم که هم سهم گروه سالمندی از بودجه‌ها نشاندار شود تا مشخص شود چه مقدار برای سالمندان هزینه می‌شود و اینکه اگر سالمندان بسته به ویژگی‌های خاص دوره سالمندی به اختصاصی شدن برنامه‌ها برای خودشان احتیاج دارند، متناسب‌سازی و دوستدار سالمندشدن برنامه‌ها بتدریج صورت بگیرد.
توزیع ناعادلانه امکانات درمانی
امروز در بسیاری از مراکز و مناطق شهری، سالمندان از امکانات لازم آنچنان که باید به طور یکسان برخوردار نیستند و تمهیدات رفاهی و خدمات درمانی مناسب و قابل دسترس برای آنها در نظر گرفته نشده، همین امر نیز سبب نارضایتی افراد سالمند شده است. رجبی با تاکید بر تأمین دسترسی بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به خدمات درمانی مورد نیاز در مناطق مختلف و با هدف عدالت‌محوری در بهره‌مندی بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در اقصی نقاط کشور و همچنین در راستای اجرای تکالیف مطرح در برنامه و بودجه سال جاری مصوب هیات امنای سازمان است، بیان می‌کند: علاوه بر آنچه جهت تسهیل دسترسی رایگان سالمندان به خدمات درمانی مورد نیاز در بخش درمان غیرمستقیم (طرح حمایت مالی از بیمه‌شدگان و مستمری بگیران) حائز اهمیت است در بخش درمان مستقیم نیز برنامه‌ها و اقداماتی مورد توجه است که از آن جمله می‌توان به توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فیزیکی که شامل صدور مجوز جهت انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت برای همسان‌سازی پرداخت بیمه‌شدگان در قالب طرح پزشک خانواده، روستاییان، عشایر و شهرهای زیر۲۰ هزار جمعیت، راه اندازی ۵۵۱ تخت بیمارستانی در بیمارستان‌های ملکی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در ۲۹ استان کشور، صدور مجوز خرید ۴۶ دستگاه آمبولانس جهت بهره‌برداری در مراکز ملکی سازمان بالاخص مناطق محروم و دوردست، ارتقای شیفت ۱۰ مرکز درمانی سرپایی با هدف دسترسی بهتر بیمه‌شدگان در شهرهای مورد نیاز، صدور مجوز ساخت ۶۱ مرکز درمانی سرپایی در شهر و شهرستان فاقد مرکز درمانی طی برنامه زمانی ۴ ساله با هدف تامین خدمات مورد نیاز بیمه‌شدگان و.. است اشاره کرد.
موسساتی که خدمات درمانی لازم را به مردم ارایه نمی‌دهند
در همین راستا ایرج خسرونیا منتقد حوزه خدمات درمانی معتقد است: موسساتی هستند که پول دریافت می‌کنند اما خدمات درمانی لازم به مردم ارایه نمی‌دهند در حالیکه باید افراد مسن، از کار افتاده، بیمار و بیکار را پوشش دهند. در گذشته سازمان تأمین اجتمایی جزو ثروتمندترین شرکت‌ها بود اما به دلیل وجود مدیریت‌های غلط در سال‌های اخیر تبدیل به یک شرکت فقیر شده است و خسران و ضرر این فقر را فقط بیمه شده متوجه می‌شود. نسخه الکترونیکی در بخش خدمات‌درمانی مشکل دیگری است که بیماران و کادر درمان را به سبب اختلال در اینترنت در این شرایط کرونایی گرفتار کرده است. خدمات‌درمانی یعنی اینکه به موقع به کمک بیماران و افراد آسیب‌پذیر برسد، مردم درمانده و بیمه‌شده به تأمین اجتماعی به دیده یک ناجی می‌نگرند. متأسفانه این سازمان تبدیل به یک بنگاه تجاری شده که سود آن را به‌عنوان حقوق و اضافه‌کاری برمی‌دارند و برای رسیدگی به سلامت و بیمه افراد بیمار دغدغه‌ای ندارند و هیچ تلاشی نمی‌شود.
محرومیت و طردشدگی سالمندان در مناطق محروم
میثم مهدیار جامعه‌شناس حوزه سلامت در همین خصوص می‌گوید: نابرابری در دریافت و دسترسی به خدمات سلامت و عدم توزیع عادلانه امکانات درمانی در کشور کاملا مشهود است به طوری که در مناطق و شهرهای حاشیه‌ای مضاعف شده است و افراد باید برای دسترسی به امکانات درمانی کیلومترها مسافت را بپیمایند تا به یک درمانگاه جهت ویزیت پزشک تخصصی برسند که اغلب پیمودن این مسیر برای فرد سالمند مقدور نیست و با این شرایط از پیگیری درمان و سلامت خود منصرف می‌شود. مهدیار: مهمترین مساله تعارض منافع در این حوزه است که سبب محرومیت طبقه سنی بالا از دریافت خدمات می شود. به خصوص هرچه این طبقات در استان‌ها و مناطق محروم‌تر باشند میزان محرومیت و طردشدگی آنها از دریافت خدمات خیلی بیشتر است.
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور معتقد است: با توجه به اینکه کشور ما در حال حرکت به سمت سالخوردگی جمعیت است باید با مطالعه مدل‌های کشورهای توسعه یافته که سال‌ها با پدیده سالمندی جمعیت مواجه هستند، مدل‌هایی را که متناسب با زیرساخت‌ها، ارزش‌های دینی و فرهنگ ملی ما هستند، تدوین و بعد از پایلوت و بومی شدن تبدیل به قانون کنیم، سپس این برنامه‌ها به صورت شاخص‌های زمانبندی و اولویت بندی شده از گروه‌های آسیب‌پذیر تا سایر دهک‌های سالمندی تعمیم پیدا کند. برای اجرای این برنامه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه و مجلس، بودجه و منابع مالی پایدار پیش‌بینی شود و یک ساختار اجرایی چه در سطح کشور مثل سازمان ملی سالمندان و یک ساختار مردمی مثل اتحادیه سمن‌های محل محور در حوزه سالمندی و همینطور نهادسازی متناسب با تکالیف مختلف در دستگاه‌های اجرایی به وجود آید تا این برنامه‌ها جامه عمل بپوشاند و این نیازمند اراده حاکمیت و عزم همه قوای سه گانه است. متاسفانه بانک اطلاعات سالمندی نداریم، بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ما برنامه و بسته اختصاصی سالمندی ندارند که با توجه به سند ملی سالمندان این دستگاه‌ها باید نیازهای سالمندی در حوزه وظیفه و تکالیف قانونی خودشان را تدوین کنند. تاکنون فعالیت در این حوزه به صورت ژنرال و عمومی انجام شده است به عنوان مثال خدمات درمانی به همه داده می‌شود اما آیا ما نباید برای گروه سالمندی که گروه خاصی هستند و کشور هم در حال حرکت به سمت سالمندی است، برنامه‌ها را از لحاظ کیفیتی نشاندار کنیم تا مشخص شود چه برنامه‌ای مربوط به حوزه سالمندی است و چه خدمات ویژه‌ای باید برای این قشر از جامعه صورت بگیرد. این یک نیاز ضروری است زیرا تمام کشورهای جهان به این سمت حرکت کرده‌اند.
| مشکلات و موانع حوزه سلامت سالمندان | راهکارها |
| فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم جهت شناسایی و راهبری برنامه‌های حمایت از سلامت سالمندان همچون پرونده الکترونیک سلامت | اتخاذ سیاست‌های ملی و یکپارچه در قالب سند سالمندی کشور |
| نظام ارجاع و پزشک خانواده | اجرای تکالیف قانونی همچون استقرار و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای تمامی بیماران |
| رشد روزافزون هزینه‌ها و تقاضای خدمات سلامت ناشی از شرایط گذار دموکرافیک و اپیدمیولوژیک از قبیل بروز بیماری‌های نوپدید همچون کرونا | تفکیک سیاستگذاری حوزه سلامت وزارت بهداشت از بیمه سلامت و شورای عالی بیمه |
| کمبود ظرفیت‌های فیزیکی و نیروی انسانی تخصصی بخش درمان متناسب با نیازهای خاص سالمندان به خصوص در مناطق محروم | وزارت بهداشت در زمینه بیماری‌های سالمندی و پیشگیری برنامه‌های قوی‌تری به عنوان متولی نظام سلامت ارایه کند |
بیمه مستقل و خصوصی؛ ایجاد رقابت در خدمات رسانی
مهدیار می‌گوید: چون نظام سلامت ما پزشک‌محور و در نتیجه درمان‌محور شده و سلامت را از پیشگیری به سمت درمان برده‌ایم، مشکلات سلامتی سالمندان بسیار زیاد شده است. از طرفی بواسطه تحولات ایجاد شده در نظام سلامت و عدم بازسازی زیرساخت‌های این حوزه، نمی‌توان با این حجم روزافزون از تقاضای ناشی از افزایش سن، پاسخگو بود و سالمندان به دلیل اینکه خدمات مناسبی از مراکز درمانی و بهداشتی دریافت نمی‌کنند کم‌کم از عرصه حذف می‌شوند. در حقیقت بیمه سلامت از خود سازمان تأمین اجتماعی منفک شده و زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار گرفته است و نظام بیمه‌ای هم که باید وکیل مدافع بیمار باشد، خودش وابسته به فروشنده است. یعنی در اینجا هم تعارض منافع ایجاد شده است و حتی بیمه هم معنایی ندارد. راهکار جهت رفع این تعارض منافع این است که بیمه مستقل و خصوصی شود، چتر خدمات بیمه‌ای باید گسترده و سبب ایجاد رقابت شود تا حداقل دولت بتواند بر آن کنترل و نظارت داشته باشد چون دولت به تنهایی نمی‌تواند رسالت خود را به درستی انجام دهد. یعنی وزارت بهداشت هم که ارایه دهنده خدمات سلامت و هم خریدار خدمات سلامت(بیمه) است باید اجازه دهد تا بیمه‌های خصوصی شکل بگیرد تا در کنار بیمه‌های دولتی همدیگر را بالانس کنند و شاهد خدمات ارزنده در این حوزه به خصوص به افراد سالمند باشیم.