هر جامعه‌ای در کنار زندگی روزمره‌ای که دارد، طبیعتا با معضلات و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و آسیب‌هایی نیز روبروست که در سال‌های اخیر به دنبال تحولات صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و مهاجرت از روستاها به شهرها، این آسیب‌ها رشد یافته است.
شرایط قم به‌گونه‌ای است که به خاطر زائرپذیری و در کنار آن، وجود بارگاه حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران و همچنین موقعیت جغرافیایی که در مسیر مواصلاتی ۱۷ استان کشور قرار گرفته، جمعیت زیادی وارد این شهر و خارج می‌شوند.
به گفته مسوولان ذیربط در حال حاضر طلاق، مهاجرت و حاشیه‌نشینی سه معضل اصلی و مهم در استان قم به شمار می‌رود که باید بیش از هر موضوع دیگری مورد کنکاش قرار بگیرند و راه‌حل‌های عملی و نتیجه‌بخش ارائه و اجرایی شود.
از سوی دیگر این استان به دلیل مهاجرت‌پذیری سالانه با افزایش جمعیت زیادی مواجه است که مشکلاتی در تامین زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی و بهداشتی برای ساکنان آن به وجود آورده است؛ فرسوده بودن دانشگاه‌های پزشکی و پیراپزشکی، کمبود حدود ۲ هزار معلم، ۳۰۰ مدرسه و ۱۰۰ سالن ورزشی در مدارس این استان از جمله این کمبودهاست و با جمعیتی که سالانه بر میزان آن افزوده می‌شود، این کمبودها نمود بیشتری می‌یابد.
در هفته جاری هیات دولت سفری ۲ روزه به استان خواهد داشت که انتظار می‌رود این سفر برای استان قم در بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه اجتماعی مصوبات پر خیر و برکتی داشته باشد و بخشی از مشکلات اجتماعی این استان مرتفع شود.
وجود ۱۶۰۰ هکتار بافت فرسوده در قم
وجود بافت‌های فرسوده نیز در همه شهرهای کشور مشهود است و این بافت‌ها اغلب مناطق بزرگ با جمعیت زیادی از ساکنان را در برگرفته‌اند و مردمان آن از بسیاری امکانات و حتی زیرساخت‌های شهری و خدماتی نسبت به سایر مناطق شهری کم‌بهره‌اند.
بافت فرسوده به محدوده‌ای از شهر اطلاق می‌شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم دسترسی به سواره و نداشتن خدمات زیربنایی و زیرساختی، آسیب‌پذیر است و دسترسی ساکنان این بافت‌ها به خدمات ایمنی، سلامتی، فرهنگی و آموزشی محدود می‌باشد.
سه عامل فیزیکی ریزدانگی(مساحت کوچک)، نفوذناپذیری شوارع و عدم پایداری و استحکام ساختمان از دیگر ویژگی‌های بافت فرسوده به شمار می‌رود.
در حال حاضر مساحت بافت فرسوده (بافت ناکارآمد میانی) شهر قم یک هزار و ۶۰۰ هکتار است که ۳۱۵ هکتار آن، مساحت بافت تاریخی این شهر می‌باشد؛ ۳۶۸ هزار و ۶۴۰ نفر معادل ۳۱ درصد کل جمعیت قم در بافت فرسوده ساکن هستند.
بافت فرسوده شهر قم شامل خیابان‌هایی از جمله شهدا، شهید فاطمی، خاکفرج، امامزاده ابراهیم(ع) و نیروگاه است و محله‌هایی از جمله آذر، چهارمردان و باغ پنبه نیز جزو بافت فرسوده تاریخی شهر قم محسوب می‌شود.
نوسازی بافت‌های قدیمی و ناکارآمد شهری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان و ساکنان این محلات است؛ محلات بافت فرسوده دارای کوچه‌هایی باریک، خانه‌های قدیمی، انشعابات فرسوده و معمولا محروم از امکانات درمانی و سلامت هستند و اغلب ساکنان آن از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند.
در همین راستا برای رفع مشکلات ساکنان محله‌های فرسوده، دولت تسهیلاتی در اختیار ساکنان قرار می‌دهد و بنا به گفته مسئولان سعی شده شرایط به‌گونه‌ای باشد که متقاضیان بتوانند از این فرصت برای نوسازی منازل خود استفاده نمایند.
ساکنان این مناطق از نظر اقتصادی آسیب‌پذیر هستند و مشکلات فرهنگی و اجتماعی زیادی در این مناطق به چشم می‌خورد؛ آمار بالای اعتیاد، بیماری‌ها، معلولیت‌ها، فقر، نابسامانی، طلاق و سایر معضلات اجتماعی و فرهنگی به شکل پررنگ‌تری در مناطق حاشیه‌ای شهر دیده می‌شود.
برای بررسی چرایی کاهش تقاضای ساکنان نسبت به دریافت تسهیلات بافت فرسوده، خبرنگار ایرنا با تعدادی از ساکنان این بافت‌ها گفت‌وگو نموده است.
یکی از ساکنان بافت فرسوده در خیابان هفت‌تیر به خبرنگار ایرنا گفت: بانک مسکن ۵۰ میلیون تومان وام بافت فرسوده پرداخت می‌کند، ولی سود این تسهیلات ۹ درصد است و توانایی پرداخت آن را ندارم.
وی افزود: از مسوولان انتظار داریم با توجه به ضعیف بودن بنیه مالی ساکنان بافت فرسوده، سود تسهیلات کاهش و مدت دوران مشارکت افزایش یابد.
یکی دیگر از ساکنان این بافت واقع در خیابان آذر، بیان کرد: صدور پروانه نوسازی توسط شهرداری طولانی‌مدت است و هزینه سنگینی به ساکنان اعمال می‌شود، درحالی‌که در چنین مناطقی نباید هزینه‌ای برای صدور پروانه دریافت شود.
یکی دیگر از ساکنان بافت فرسوده واقع در همین منطقه، عدم همکاری دستگاه‌های خدمات رسان از جمله آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات را از مشکلات نوسازی بافت فرسوده عنوان کرد.
وی افزود: با توجه به این‌که متقاضیان استفاده از تسهیلات بافت فرسوده دارای انشعاب هستند، این دستگاه‌ها باید خدمات را سریع‌تر و با هزینه کمتری به متقاضیان ارائه دهند.
یکی از ساکنان خیابان ایستگاه قم که جزو بافت فرسوده محسوب می‌شود، گفت: من برای دریافت وام ثبت‌نام کردم، ولی زمانی که از سود و قسط وام مطلع شدم، با توجه به این‌که توانایی پرداخت آن را نداشتم، انصراف دادم.
وی افزود: از سوی دیگر بازسازی بافت فرسوده با توجه به هزینه‌های بالایی که نسبت به سایر مناطق شهری دارد، با چنین تسهیلاتی قابل انجام نیست.
وی اضافه کرد: به‌عنوان مثال با توجه به این‌که ورود خودروهای سنگین به این محله‌ها ممکن نیست، تخلیه نخاله‌ها باید توسط نیسان صورت گیرد که هزینه بالایی لازم دارد.
یکی از ساکنان خیابان امامزاده ابراهیم(ع) قم نیز به خبرنگار ایرنا، گفت: درصورتی‌که نوسازی مسکن باعث افزایش قیمت خانه شود، این کار ارزش دارد، ولی در چنین محله‌ای نوسازی خانه بی‌فایده است و فقط هزینه‌ای بر دوش خانواده تحمیل می‌کند.
وی افزود: خانه من ۴۰ سال عمر دارد، این خانه باید تخریب و یک‌بار دیگر اسکلت‌بندی و از نوساخته شود، آیا ۵۰ میلیون تومان برای این کار کافی است؟
فرد دیگری که ساکن خیابان صفاییه است، گفت: بایدها و نبایدهای نوسازی منزل زیاد است، برای نوسازی می‌گویند باید چند متر عقب‌نشینی کنی و حتی خانه را در چند طبقه بنا نمایی.
وی افزود: هزینه چنین کارهایی بسیار زیاد است و نه‌تنها این خانه‌های قدیمی ارزش این مقدار تغییر را ندارد، بلکه با این میزان تسهیلات نیز نمی‌توان چنین اقداماتی کرد.
بافت فرسوده قم زیرساخت‌های زندگی شهری را دارد
مدیرکل راه وشهرسازی قم در خصوص احیای بافت فرسوده و بافت مرکزی شهر قم، گفت: در بافت فرسوده و مرکزی شهر قم تمام زیرساخت‌های زندگی شهری موجود بوده و هزینه ساخت مسکن و هزینه زندگی به مراتب در مقایسه با نقاط پیرامونی شهر کمتر است.
حسن صبوری افزود: تسهیلات اعلام شده بانکی برای مالکان جذاب نبوده و افزایش قابل‌توجه مبلغ وام و سود بازپرداخت پایین آن می‌تواند به‌عنوان مشوق عمل کند.
روند رو به رشد طلاق در قم
تغییر سبک زندگی و گذر از سنت به مدرنیته تحولات زیادی در جامعه به وجود آورده که در مواردی منجر به ناسازگاری زوجین و طلاق شده، بررسی پرونده‌های طلاق در قم نشان می‌دهد بیشترین علت این آسیب اجتماعی در این استان، ناموفق بودن زوجین در برقراری ارتباط است.
امروزه طلاق یکی از معضلاتی است که برخی خانواده‌ها را درگیر کرده و در واقع بحرانی در روابط اجتماعی است که بنیان خانواده‌ها را سست می‌کند و آسیب‌های عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی برای زوجین و فرزندان به همراه دارد.
ازدواج در قم ۱۰ درصد و طلاق ۶ درصد افزایش یافت
مشاور استاندار قم در امور بانوان گفت: از سال ۹۶ شاهد نزولی شدن سیر طلاق در قم هستیم و سال گذشته نیز واقعه ازدواج در سطح استان، ۱۰ درصد افزایش یافت.
صدیقه صدیق تقی زاده افزود: سند ارتقاء وضعیت زنان که اواخر سال ۹۸ به تصویب رسید، نقشه راه جدی و هدفمند و مبنای برنامه‌ریزی استان برای بهبود شاخص‌های حوزه بانوان و خانواده شده است.
وی اضافه کرد: در فرآیند تدوین سند تلاش شده با شناسایی وضعیت موجود و مشکلات و فرصت‌های استان با استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد زمینه توانمندسازی زنان در ابعاد و مولفه های گوناگون فراهم شود.
وی با بیان این‌که پیاده‌سازی این سند نیاز به همراهی و همدلی همه دستگاه‌های اجرایی دارد، ادامه داد: تلاش شده اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه زنان و خانواده هدفمند و عملیاتی شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم گفت: این سند ۶ محور دارد و محور نخست آن، تحکیم و تعالی بنیان خانواده است که اقدامات زیادی برای تحقق این هدف صورت گرفته است.
صدیق با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته از قم به‌عنوان استان اول در زمینه طلاق یاد می‌شد، افزود: تا سال ۹۶ طلاق در قم سیر صعودی داشت، ولی در چهار سال گذشته شاهد کاهش واقعه طلاق در سطح استان قم بودیم.
وی با بیان این‌که هر چه بافت استان متنوع‌تر باشد طلاق بیشتر است، اضافه کرد: درحالی‌که نرخ طلاق در سطح کشور، ۹.۴ درصد است، این عدد در استان قم ۸.۴ می‌باشد و هم‌اکنون قم در واقعه طلاق رتبه نهم را در سطح کشور دارد.
به گفته وی، سال گذشته واقعه ازدواج و طلاق به ترتیب ۱۰ و ۶ درصد در سطح استان افزایش یافت.
صدیق ادامه داد: با توجه به این‌که بیشتر طلاق‌ها در سال‌های اول شروع زندگی اتفاق می‌افتد، این مساله نشان می‌دهد زوج‌های جوان مهارت‌های لازم برای شروع زندگی جدید را ندارند و باید در کلاس‌های آموزشی حین و قبل از ازدواج شرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها، ۶ درصد طلاق‌ها در سال اول و ۳۳ درصد طلاق‌ها در کمتر از پنج سال اول زندگی رخ می‌دهد.
وی گفت: در طول ۲ سال گذشته تلاش شده است با همکاری بهزیستی و معاونت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برنامه‌های مداخله‌ای در بحث طلاق انجام شود و طلاق‌های توافقی قبل از طلاق به مشاور ارجاع شود.
مشاور استاندار قم افزود: در سطح استان قم، میانگین سن ازدواج در خانم‌ها ۲۲ سال و در آقایان ۲۷ سال بوده، میانگین سن طلاق نیز ۳۲ سال در خانم‌ها و ۳۶ سال در آقایان می‌باشد.
وی اضافه کرد: برگزاری دوره‌های مختلف آموزش‌های مهارت‌های ارتباطی بین زوجین، جزو برنامه‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی استان در طول سال گذشته بوده است و به نظر می‌رسد علاوه بر مهارت‌های ارتباطی که در ایجاد تفاهم موثر است، مهارت‌های شخصی نیز ضعیف است و باید روی آن‌ها تمرکز کنیم.
وی ادامه داد: ویژگی‌های شخصی باعث می‌شود در سازگاری با دیگران مهارت‌های لازم را داشته باشیم و باعث ارتقا توانمندی و تاب‌آوری بین زنان جامعه می‌شود.
صدیق با اشاره به این‌که معاونت زنان ریاست جمهوری در سال‌های گذشته طرح ملی گفت‌وگوی خانواده را اجرا کرد، گفت: ۳۵ تسهیل گر در این زمینه آموزش دیدند و مشغول آموزش گروه‌های مختلف در سطح مدارس و مهدهای کودک هستند.
وی افزود: سال گذشته طرح تاب‌آوری اجتماعی با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و ۲۰ تشکل استان در سطح مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی به اجرا درآمد و حدود ۲۰۰ نفر آموزش دیدند.
به گفته وی، در تلاش برای تفاهم‌نامه مشترک با آموزش‌وپرورش هستیم تا جمعیت زیادی را آموزش دهیم و بتوانیم در این زمینه قدم‌هایی برداریم و در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر باشیم.
مدیرکل امور بانوان استانداری قم در ادامه با تاکید بر افزایش مشارکت اقتصادی زنان استان و معیشت، گفت: دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف امکان‌پذیر نخواهد بود، تاکید بر توانمندسازی زنان به لحاظ اقتصادی اجتماعی و سیاسی ضروری است؛ زیرا سبب می‌شود به زنان و جامعه کمک شود و جامعه دچار آسیب کمتری شود.
وی افزود: در این راستا همکاری در تشکیل و راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی بانوان با تکیه بر مشاغل خرد خانگی صورت گرفته و در حال حاضر بیش از ۲۱ کارگاه تولیدی در استان داریم که از ابتدای کرونا تشکیل شده است.
وی با بیان این‌که در طول ۶ ماه گذشته تلاش شده ۶ تعاونی فراگیر ملی از این مجموعه‌ها به ثبت برسد، اضافه کرد: این تعاونی‌ها می‌توانند در همه زمینه‌ها فعالیت کنند و باید ۷۰ درصد از اعضای آن، از سه دهک پایین جامعه و از زنان سرپرست خانوار باشند.
صدیق ادامه داد: راه‌اندازی ۵۶ صندوق قرض‌الحسنه کارآفرینی به همت بسیج سازندگی و ایجاد زمینه اشتغال بانوان در موضوع‌های مختلف از دیگر اقدامات در راستای مشارکت اقتصادی زنان می‌باشد.
وی بیان کرد: سال گذشته به لحاظ جذب تسهیلات مشاغل خانگی، استان قم رتبه نخست را کسب کرد و حدود ۷۰ درصد وام‌ها و تسهیلات به زنان سرپرست خانوار پرداخت شد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات جدی زنان سرپرست خانوار در دریافت تسهیلات، تضامینی است که بانک‌ها می‌خواهند؛ در واقع بانک‌های عامل بیشتر از تضامینی که بانک مرکزی اعلام کرده از افراد درخواست می‌کنند و همکاری لازم را ندارند.
صدیق افزود: در حال حاضر زنان در تولید دام، نمد و پوشاک فعالیت می‌کنند و حدود ۳۰ صندوق خرد روستایی زنان در استان قم فعال است که امیدواریم طرح‌های زودبازده کم‌هزینه اجرایی شود.
وی تصریح کرد: امیدبخشی و افزایش نشاط اجتماعی باید از محورهای اصلی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی باشد و به اهمیت این مساله واقف هستیم؛ اگر معیشت، استرس و اضطراب مردم کاهش نیابد امیدبخشی و نشاط افزایش نخواهد یافت.
مهاجرت‌هایی که زمینه‌ساز حاشیه‌نشینی در قم شده است
استان قم با توجه به قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی ۱۷ استان کشور، وجود اماکن مذهبی، ارزان بودن و به‌صرفه بودن فعالیت‌های اقتصادی، شهر مناسبی برای مهاجرت بسیاری از افراد شده که این مساله موجب حاشیه‌نشینی و بعضا وقوع جرایم مختلف در این مناطق می‌شود.
مهاجرت به استان قم به چهار صورت مهاجرت از خارج کشور، استان‌های دیگر، روستاها و مناطق مرکزی شهر به حاشیه شهر صورت می‌گیرد که از مهم‌ترین عوامل توسعه حاشیه‌نشینی در شهر قم عنوان می‌شود.
این مساله یک نقطه آسیب در شهر قم است و همین موضوع سبب می‌شود تا سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین را در قم به‌صورت شاخص رشد کند که بسیاری از این سکونتگاه‌ها ۱۰۰ درصد مهاجر هستند.
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در این زمینه گفت: درصدی از اتباع خارجی حاضر هستند در هر منطقه‌ای با هر شرایطی ساکن شوند، این وضعیت باعث شده برخی زمین‌داران و سودجویان با کمک برخی بنگاه‌های املاک مبادرت به تفکیک زمین‌های خارج از محدوده قطعه‌بندی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز نمایند و منازلی با شرایط نامطلوب برای سکونت این افراد فراهم کنند که این مساله باید رسیدگی شود.
سعید کاویانی افزود: برای مدیریت مهاجرت از استان‌های دیگر و روستاها به قم نیز باید توجه داشت که تقویت اشتغال‌زایی پایدار، توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان و همچنین احداث مراکز خدماتی و رفاهی زمینه استقرار دائم خانواده‌ها را در مناطق روستایی و شهرهای کوچک ایجاد و از مهاجرت جلوگیری می‌کند.
سکونت ۱۶۷ هزار تبعه غیرایرانی در قم
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی قم گفت: در سطح استان قم ۵۵ هزار تبعه افغانستانی و ۲ هزار و ۵۰۰ تبعه عراقی دارای کارت و مجوز قانونی اقامت در این استان هستند و هر سال باید کارت اقامت آن‌ها تمدید و بروز شود.
عباس شیرمحمدی افزود: در آموزش‌وپرورش استان قم ۳۴ هزار تبعه از کشورهای مختلف به همراه ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجوی خارجی مشغول تحصیل هستند، همچنین در این استان ۴۰ هزار تبعه و کودک با اجازه و موافقت مقام معظم رهبری از کمک‌های آموزشی بهره‌مند می‌شوند.
وی عنوان کرد: در سال ۹۸، پنج هزار و در سال ۹۹، ۱۰ هزار تن از مهاجرین آسیب‌پذیر کشور افغانستان تحت حمایت‌های رایگان بیمه‌ای قرار گرفته‌اند.
شیرمحمدی افزود: در سال ۹۹ حدود سه هزار و ۵۰۰ تبعه غیرمجاز پس از دستگیری در استان قم به مرزهای شرقی و غربی کشور عودت داده شده‌اند.
وی ادامه داد: برای شناسایی اصولی اتباع غیرمجاز، مشاورین املاک باید در زمان انعقاد اجاره‌نامه پاسپورت فرد را کنترل کنند چرا که بدون پاسپورت در هیچ جای دنیا به اتباع خانه اجاره داده نمی‌شود.
شیرمحمدی خاطرنشان کرد: ۱۶۷ هزار تبعه خارجی در قم ساکن هستند و علت کاهش ۳۰ هزار نفری این افراد نسبت به ۲ سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و آموزش‌های مجازی دانشگاه المصطفی بوده است.
قم در حوزه سلامت کمبودهای بسیاری دارد
در چند سال گذشته و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت زیرساخت‌های استان قم در زمینه بهداشت و درمان با بهره‌برداری از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های جدید تا حدودی بهبود یافت و این استان از این نظر رو به پیشرفت است.
در حال حاضر مهم‌ترین مشکل دانشگاه علوم پزشکی نامناسب بودن فضای آموزشی بخش بهداشت و درمان است که از کیفیت بسیار نامطلوبی برخوردار می‌باشد.
بیشترین مشکل استان قم در حوزه سلامت، مربوط به بخش آموزش است و در منابع فیزیکی دارای ساختمان‌های قدیمی و فرسوده‌ای است و همچنین تعداد دانشجویان رشته‌های پزشکی و اعضای هیات علمی نسبت به سایر استان‌ها ضعیف است.
البته در چند سال گذشته اقدامات فاخری در زمینه آموزش صورت گرفت از جمله تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی در چهار طبقه با زیربنای هشت هزار و ۲۴۲ مترمربع و خوابگاه ۵۰۰ نفره دختران پردیس دانشگاهی به متراژ ۹ هزار و ۱۵۰ مترمربع؛ ولی برای رسیدن به آنچه در شان قم فاصله بسیار داریم.
همچنین دانشگاه علوم پزشکی قم دارای هفت دانشکده، پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، طب سنتی و سلامت و دین است که دانشجویان را در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، دکترای عمومی و تخصصی و PHD آموزش می‌دهد.
تعداد رشته‌های تحصیلی دایر در دانشگاه، ۳۴ رشته است که مقطع کاردانی، کارشناسی، دکتری عمومی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی Ph.D، دکتری تخصصی را شامل می‌شوند و تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه ۲۳۶ نفر است.
هم‌اکنون نسبت تخت بیمارستانی به یک هزار نفر جمعیت در استان قم، ۱.۴۳ می‌باشد که این نسبت در سال ۹۲، ۱.۲ بود.
نسبت پزشک به ۱۰ هزار نفر جمعیت در این استان در سال ۹۴ با ۵۶۶ نفر به ۴.۵۵ و در سال ۹۸ با ۹۲۴ نفر به ۶.۷ رسید.
تعداد پایگاه‌های شهری و جاده‌ای در سال ۹۲، ۱۷ پایگاه بود که این عدد در سال ۹۸ به ۲۲ پایگاه شهری و ۱۸ پایگاه جاده‌ای افزایش یافته است.
معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه به خبرنگار ایرنا، گفت: نبود زیرساخت مناسب فیزیکی به دلیل فرسودگی تعدادی از بیمارستان‌های استان،کمبود فضای فیزیکی مناسب برای آموزش دانشجویان و ناکافی بودن تعداد پرستاران و متخصصان با توجه به این‌که قم شهر رو به رشدی است، از جمله مشکلات بخش بهداشت و درمان است.
بابک فرزین نیا افزود: برون‌سپاری حدود ۷۰ درصدی خدمات بهداشتی که در کشور بالاترین عدد متعلق به استان قم است و باید توسط بخش دولتی مدیریت شود، می‌طلبد کاهش یابد.
وی ابراز امیدواری کرد: تاسیس دانشکده پزشکی و خوابگاه پسران در پردیس دانشگاه علوم پزشکی و نوسازی بیمارستان‌های فرسوده در اولویت قرار گیرد.
سرانه فضای آموزشی استان قم یک متر کمتر از میانگین کشوری است
استان قم از لحاظ رشد جمعیت دانش‌آموزی در سطح کشور در وضعیت رتبه پنجم قرار دارد و از نظر سرانه آموزشی در رتبه ۲۷ قرار دارد؛ ۲۷۵ هزار دانش‌آموزی در سال تحصیلی جاری در مدارس این استان تحصیل می‌کنند، شهر قم میزبان حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز اتباع است که ۱۳ درصد از جمعیت کل دانش‌آموزی استان را تشکیل می‌دهد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قم با بیان این‌که به ازای هر دانش‌آموز ۴.۲ مترمربع فضای آموزشی در قم موجود است، بیان کرد: سرانه دانش‌آموزی به‌طور میانگین در کشور ۵.۲۱ و سرانه استاندارد ۸.۳۹ مترمربع است.
محسن پورگلیان افزود: برای دستیابی به سرانه میانگین سطح کشور باید ۲۵۰ هزار مترمربع فضای آموزشی به معنای ساخت ۱۰۰ مدرسه ۱۲ کلاسه جدید و برای دستیابی به سرانه استاندارد باید حدود یک‌میلیون مترمربع فضا ایجاد شود.
وی گفت: نرخ سالانه افزایش دانش‌آموزی در استان قم، ۲.۳۳ درصد و در کشور ۱.۲۴ درصد است.
وی اضافه کرد: متوسط سالانه خروج از سیستم آموزشی قم، ۱۵ هزار نفر و متوسط سالانه تعداد افزایش جمعیت دانش‌آموزی ۱۰ هزار نفر است.
پورگلیان خاطرنشان کرد: سالانه باید ۳۳۳ کلاس درس در قالب ۲۸ مدرسه احداث شود تا پاسخگوی دانش‌آموزان جدید در هر سال باشیم.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت: مدارس استان قم از نظر تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، رتبه سوم را در کل کشور داراست.
وی افزود: تراکم دانش‌آموزان ۲۸.۳ نفر در هر کلاس است که این عدد به‌طور میانگین در سطح کشور، ۲۴ نفر و در حالت استاندارد ۲۱ نفر است.
پورگلیان اضافه کرد: نسبت جمعیت دانش‌آموزی قم به کشور، ۱.۶۸ درصد، تعداد مدارس به‌کل کشور ۰.۷۱ درصد و تعداد کلاس‌ها ۱.۲ درصد است.
وی با بیان این‌که نسبت زیربنای فضای آموزشی استان به کشور ۱.۵۲ درصد است، ادامه داد: این مساله نشان‌دهنده این است که مدارس استان قم به لحاظ مساحت ۲ برابر میانگین کشور است، زیرا عمده مدارس در حوزه شهری قرار دارد.
به گفته وی، مدارس استان قم با ۰.۶۶ مترمربع فضای پرورشی به ازای هر دانش‌آموز، رتبه ۱۴ و با ۰.۴ مترمربع فضای ورزشی به ازای هر دانش‌آموز، رتبه ۱۳ را در کشور داراست.
وی با اشاره به این‌که حدود ۱۰۰ فضای ورزشی مختص آموزش‌وپرورش شامل سالن‌ها و استخرهای ورزشی در قم وجود دارد، خاطرنشان کرد: متوسط کشوری سرانه فضای پرورشی ۰.۷ و ورزشی ۰.۴۳ مترمربع می‌باشد.
سیستم گرمایشی ۲۴ درصد از مدارس قم فرسوده است
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قم گفت: سیستم گرمایشی ۲۴ درصد از مدارس این استان فرسوده و نیازمند نوسازی، ۲۳ درصد غیراستاندارد و ۵۳ درصد نیز استاندارد است.
پورگلیان افزود: از مجموع ۶۵۷ مدرسه موجود در استان قم، سیستم گرمایشی ۳۶۵ مدرسه با سه هزار و ۲۶۵ کلاس درس استاندارد می‌باشد.
وی اضافه کرد: سیستم گرمایشی ۱۹۸ مدرسه با یک هزار و ۵۵۷ کلاس درس غیراستاندارد ( بخاری‌های گازی) و سیستم گرمایشی ۹۴ مدرسه با یک هزار و ۳۳۸ کلاس درس نیز فرسوده است( سیستم موتورخانه فرسوده).
وی بیان کرد: منظور از سیستم گرمایشی غیراستاندارد، وجود بخاری نفتی نیست و این نوع بخاری‌ها سال ۹۲ جمع‌آوری و از کلاس‌های درس استان قم حذف شده است.
پورگلیان تصریح کرد: منظور از غیراستاندارد بودن وجود بخاری گازی و نبود موتورخانه مرکزی در مدارس و منظور از سیستم گرمایشی استاندارد نیز وجود سیستم گرمایشی مرکزی با موتورخانه، شوفاژ و پکیج و یا بخاری‌های گازی و برقی تابشی که خطری برای دانش آموزان ندارد، می‌باشد.
وی بیان کرد: منظور از مدارسی که سیستم گرمایشی آن‌ها فرسوده است نیز مدارسی است که دارای موتورخانه مرکزی می‌باشد، ولی موتورخانه فرسوده شده و باید جایگزین شود.
به گفته وی، برای نوسازی و یا استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس قم، ۸۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
زمین برای ساخت مدرسه در مناطق جدید شهری قم وجود ندارد
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قم گفت: در مناطق جدید شهری و مناطقی که رو به توسعه است، زمینی برای ساخت مدرسه وجود ندارد.
پورگلیان افزود: زمین آموزشی در مناطقی از جمله شهرک قدس، انسجام، بلوار ۱۵ خرداد، بلوار غدیر و شهرک فاطمیه قم که در مسیر توسعه قرار دارند، توسط دستگاه‌های مسئول کمتر و یا اصلا دیده نشده است.
وی اضافه کرد: به‌عنوان‌مثال در بلوار غدیر قم با وجود صدور هزاران پروانه ساخت واحدهای مسکونی، ولی هنوز یک مترمربع نیز زمین به آموزش‌وپرورش واگذار نشده تا بتوانیم از طریق خیران اقدام به احداث مدرسه نماییم.
وی با تاکید بر این‌که نبود زمین از مشکلات جدی آموزش‌وپرورش است، گفت: در محدوده برخی مناطق جدید شهری مانند شهرک پردیسان و شهرک قدس که وظیفه واگذاری زمین بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است، مشکل کمتر است و حداقل زمین‌های موردنیاز در نظر گرفته‌شده و باید واگذار شود.
پورگلیان خاطرنشان کرد: در محدوده شهر که واگذاری زمین وظیفه شهرداری است، مشکلات بیشتر است.
وی بیان کرد: مدارس قم در ۶۸ منطقه تقسیم‌بندی و اطلاعات مدارس به‌طور کامل احصا شده است؛ برخی مناطق به لحاظ افق آموزشی سبز است به این معنا که مدارس این مناطق به‌صورت یک شیفته هم قابل مدیریت است.
وی افزود: در برخی مناطق، مدارس ۲ شیفته نیز قابل‌ارائه خدمات است و در برخی دیگر که قرمز است، یعنی ممکن است مدیریت مدارس به‌صورت ۲ شیفته نیز پاسخگوی نیاز نباشد.
۱۲ درصد فضای آموزشی قم در اختیار اتباع غیرایرانی است
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قم گفت: ۱۲ درصد فضای آموزشی قم در اختیار دانش‌آموزان اتباع خارجی از کشورهای مختلف قرار دارد.
پورگلیان افزود: ۱۲ درصد کل دانش‌آموزان اتباع خارجی مقیم ایران ساکن استان قم هستند که چهار برابر میانگین کشور می‌باشد.
به گفته وی، ۵۰۰ هزار دانش‌آموز اتباع در کشور تحصیل می‌کنند که معادل ۰.۳ درصد دانش‌آموزان کشور است.
وی با اشاره به تحصیل ۳۵ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی در قم، خاطرنشان کرد: از مجموع ۶۵۷ فضای آموزشی موجود در استان قم، ظرفیت حدود ۸۰ مدرسه به دانش‌آموزان اتباع خارجی اختصاص یافته است.
پورگلیان بیان کرد: تاکنون چهار مدرسه با مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در استان قم ساخته‌شده است و دانش‌آموزان ایرانی و اتباع با توجه به محل سکونت خود در این مدارس تحصیل می‌کنند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۵۰ درصد مدارس این استان نیازمند تخریب و بازسازی و یا مقاوم‌سازی است.
پورگلیان افزود: از نظر استاندارد فنی در حال حاضر ۵۰ درصد مدارس قم از نظر سازه‌ای، تاسیساتی و معماری مستحکم است و ۳۲ درصد نیازمند مقاوم‌سازی و ۱۸ درصد نیز نیازمند تخریب و بازسازی می‌باشد.
وی اضافه کرد: مدارس نیازمند تخریب و بازسازی به لحاظ ایستایی مشکلی ندارد و ۱۸ درصد معادل ۱۷۰ مدرسه با یک هزار و ۳۱۸ کلاس درس و ۱۷۱ هزار مترمربع زیربنا نیازمند تخریب و بازسازی است.
وی ادامه داد: ۳۲ درصد مدارس که نیازمند مقاوم‌سازی است نیز معادل ۱۸۷ مدرسه با ۲ هزار و ۵۳ کلاس درس و ۲۹۱ هزار مترمربع زیربنا می‌باشد.
به گفته پورگلیان، از سال ۸۵ که طرح تخریب و بازسازی شروع شد، در ارزیابی صورت گرفته از مدارس استان قم، مشخص شد یک هزار و ۱۰۰ کلاس درس باید تخریب شود.
وی خاطرنشان کرد: از این تعداد، یک هزار و ۱۳ کلاس معادل ۹۰ مدرسه با ۱۴۱ هزار مترمربع زیربنا تخریب و بازسازی شده که معادل ۹۰ درصد سهم مصوب کلاس‌های تخریبی در استان قم است.
وی اضافه کرد: دانش‌آموزان اتباع کشورهایی از جمله عراق و لبنان مدارس خاص خود را در سطح استان قم دارند و درصد کمی از اتباع این کشورها در مدارس قم در حال تحصیل هستند.
در حال حاضر ۳۵ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی از کشورهای مختلف در مدارس دولتی و غیردولتی این استان در حال تحصیل هستند که از این تعداد ۲۰ هزار نفر در مقطع ابتدایی و مابقی در متوسطه اول، دوم و هنرستان مشغول به تحصیل هستند.
۷۰ درصد دانش‌آموزان اتباع ساکن در استان قم از کشور افغانستان، ۱۵ درصد از کشور عراق و ۱۵ درصد نیز از سایر کشورها می‌باشند؛ این دانش‌آموزان ۱۵ درصد جمعیت دانش‌آموزی قم را شامل می‌شوند.
۱۳ مدرسه در قالب ۲۲ واحد آموزشی مختص دانش‌آموزان اتباع کشورهای لبنان، پاکستان، هندوستان، عراق، کویت و افغانستان است و آموزش‌ها با سیستم آموزشی همین کشورها ارایه می‌شود./