«علیرضا حائری» امروز (سه شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی کشور، افزود: با وجود همه مشکلاتی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته، اما اینها دلیل خوبی برای حذف این ارز از اقلام باقی مانده نیست.
وی بیان‌داشت: پیشنهاد می‌شود دولت در حذف این ارز از چند قلم باقی‌مانده عجله نکند، زیرا دولت می‌تواند با کنترل درست و دقیق، این ارز را در اختیار خود گرفته و از طریق سازمان‌ها و نهادهایی همچون وزارت صمت، وزارت بهداشت و با حضور نهادهای نظارتی آن را مدیریت کند.
حائری ادامه‌داد: اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی اقلام دارویی و کالاهای اساسی پرداخت می‌شود که مقرر شده تا پایان سال پرداخت شود، این اقلام با معیشت و سلامت مردم در ارتباط است و حذف آنها می‌تواند به شعار بهبود معیشت که در دولت سیزدهم مطرح شده آسیب بزند.
تعرفه ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات کاهش یابد
این عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در ادامه یادآور شد: هیچ‌یک از اقلام خارجی مورد استفاده در صنعت نساجی از ارز ترجیحی برخوردار نبود، اما از آنجایی که محاسبه عوارض ورودی اقلام دیگر بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی نبوده و با ارز نیمایی محاسبه خواهد شد، بر قیمت‌ها تاثیرگذار می‌شود.
وی ادامه‌داد: اکنون تعرفه واردات پنبه به عنوان ماده اولیه صنعت نساجی پنج درصد است که بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و اگر سال آینده بر اساس ارز نیمایی تعریف شود، عوارض وارداتی آن پنج برابر افزایش یافته و دست‌کم چهار درصد به قیمت آن اضافه می‌شود.
حائری اضافه‌کرد: تعرفه وارداتی نخ نیز ۱۸ درصد است و اگر بر اساس ارز نیمایی محاسبه شود، افزایش حداقل ۱۵ درصدی در قیمت نخ خواهیم داشت.
وی گفت: این افزایش نرخ‌ها می‌تواند در ادامه حتی تا ۴۰ درصد افزایش قیمت پوشاک را به دنبال داشته باشد.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران خاطرنشان‌کرد: تغییر مبنای نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی در بخش پارچه چادر مشکی نیز که اکنون با تعرفه ۳۰ درصدی وارد می‌شود، می‌تواند به بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت این کالا منجر شود.
وی افزود: محاسبه تعرفه‌ها با نرخ نیمایی ارز می‌تواند منجر به افزایش سه تا چهار درصدی قیمت تمام شده ماشین‌آلات نساجی و خطوط تولید شود که در ادامه بر پروژه‌های صنعت نساجی، سود دهی و برگشت سرمایه شرکت‌ها اثرگذار خواهد شد.
حائری اظهار داشت: در عین حال تغییر نرخ ارز می‌تواند به افزایش پنج برابری منابع درآمدی دولت از این بخش منجر شود و حتی بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
وی پیشنهاد کرد: دولت در فرصت باقی مانده تا پایان سال به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این بخش، به کاهش تعرفه ورودی این مواد اولیه یا واسطه‌ای دست‌کم تا ۵۰ درصد اقدام کند تا بخشی از اثر افزایشی تغییر از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی را جبران کند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند اقدامات تکمیلی به‌خصوص در تامین و توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌وری تولید و غیره است تا شاهد اثرگذاری خوب آن در اقتصاد باشیم.