به گزارش خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا، بر پایه جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۹ ازدواج در کشور بیش از ۳۶ درصد کاهش و در همین مدت میزان طلاق حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.
وضعیتی که علاوه بر گویا و هشداردهنده بودن، نشان از یک بحران کارکردی در نهاد خانواده دارد و به گفته محمدمهدی تندگویان معاون سابق ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، ۲۷ درصد طلاق‌ها مربوط به زندگی‌های زیر دو سال است یعنی همان ابتدای زندگی به مشکلاتی برخورد کردند که به نظر ما حاصل عدم شناخت افراد نسبت به یکدیگر و زندگی است. بنابراین اگر مشاوره‌ها درست انجام شود تاثیر بهتری خواهد داشت.
غلبه رویکردهای فردی بر رویکردهای اجتماعی عامل افزایش جدایی
طهورا نوروزی مشاور خانواده و استاد دانشگاه درباره چرایی کاهش مدت زندگی زناشویی معتقد است: در بررسی آسیب های اجتماعی، باید پازل جامعه را مدنظر قرار داد؛ در بررسی چرایی افزایش آمار طلاق هم که یک آسیب اجتماعی بشمار می رود باید علت های جامعه شناختی آن را تجزیه و تحلیل کرد.
وی در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا ادامه می دهد: در مورد افزایش آمار طلاق باید گفت این نیست که ازدواج های نابهنجار نسبت به گذشته دوچندان شده بلکه دلایل و رویکردهای فردی بیشتر از دلایل اجتماعی عامل افزایش آن شده است.
نوروزی در تبیین رویکردهای فردی توضیح داد: برای تشکیل خانواده باید هدف والای بقای نسل و تعالی افراد را مدنظر قرار داد اما با مشاهده خانواده ها، شاهدیم که عادات فردمحوری و خودمحوری گسترش یافته و وقتی این عادات پررنگ می شوند هدف متعالی کنار زده می شود؛ خواسته ها بر مبنای تمایلات فردی دنبال می شود به همین دلیل با کوچکترین تنش، گسستگی رخ می دهد.
مشاور خانواده یادآور شد: حتی می توان رویکردهای فردگرایی را بیش از مباحث اقتصادی و معیشتی عامل افزایش آمار طلاق برشمرد. به همین دلیل در پرونده های طلاق، رد پای روابط فرازناشویی، کاهش صبر و تحمل و موارد فردی دیگر بیش از سایر موارد برجسته است.
ضرورت اجرای طرح هایی با نگاه جامع تر به خانواده
وی با ابراز تاسف از اینکه طبق آمارها، خانواده های تازه تاسیس بیشتر در معرض تکانش طلاق قرار دارند، متذکر شد: جامعه ای که به خانواده بدهکار باشد و خانواده را پررنگ نبیند جاهای دیگر هزینه های سنگین تری پرداخت می کند. در جامعه ما هم بخشی از بحران های مربوط به خانواده به دلیل وجود نگاه بین بخشی به خانواده است در حالیکه مشکلات خانواده، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و طرح ها هم باید بر مبنای نگاه کلی تر و جامع تر اجرایی شوند.
نوروزی با تاکید بر اینکه طرح های اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، قضایی و غیره نیاز به پیوست خانواده دارند، تشریح کرد: در نظر نگرفتن پیوست خانواده باعث می شود که بدهی به این نهاد سرنوشت ساز جامعه بیشتر شود. به عنوان نمونه در مورد بحث افزایش جمعیت هر چقدر خانواده را نادیده بگیریم بحران جمعیت افزایش می یابد.
وی ادامه داد: خانواده نیاز به یک متولی، پاسخگو و دارای جایگاه سیاستگذار، برنامه ریز و مجری مشخص دارد که در شان موضوع خانواده ساختارسازی کند و به آن بپردازد. ضمن اینکه آموزش مهارت خانواده محوری به قشر جوان بخصوص به دختران جوان که در شرف تشکیل خانواده هستند از ضروریات ساختارسازی است زیرا نقش زن و مادر تاثیر بسیاری در تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از گسسته شدن آن دارند.
نوروزی درباره مشوق های امر ازدواج هم تاکید کرد: اجرای مشوق ها بسیار خوب است به شرط آنکه راه فراری برای افراد باقی نگذارد به عنوان مثال در مورد مسکن ملی، افراد مجردی می توانند ثبت نام کنند که تا یک سال بعد متاهل شده باشند. این مشوق ها بسیار موثر و کارآمد است بخصوص افرادی که به خاطر مسایل اقتصادی تشکیل خانواده را به تعویق می اندازند. ضمن اینکه علاوه بر داشتن ضمانت اجرا و نظارت و عدالت محوری، همه افراد در مورد مشوق ها و تسهیلات برابر باشند و تبعیض و سلیقه ای در میان نباشد.