«جمشید نفر» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برای اجرای هر برنامه اقتصادی باید نخست ابزار در دسترس را مورد توجه کارشناسانه قرار بدهیم تا نتیجه آن برای کشور و معیشت مردم سودمند باشد.
وی تصریح کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی به دلیل نبود ابزار اجرایی مناسب از همان روز نخست اجرا اشتباه بود زیرا به دلیل وجود نداشتن ملاک های کنترلی بر روند توزیع آن، موجب بیراهه رفتن سرمایه‌های کشور شد.
نفر با اشاره به پیگیری‌های دولت برای حذف این نرخ ارز، خاطرنشان‌کرد: برای از میان برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب هستیم تا حذف آن خلل قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد نکند.
وی افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل محدودیت در بخش صادرات و گشاده‌دستی در واردات شد و فضا را برای حضور دلالان و واسطه‌گران باز گذاشت.
عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد تا در بخش واردات نیز گروهی از سوء استفاده‌گران اقدام به فعالیت‌هایی مانند گران‌فروشی و خلاف مقررات کنند.
وی با بیان اینکه در حذف این نرخ ارز باید عالمانه و آگاهانه وارد عمل شویم تا مشکلات اساسی در اقتصاد کشور به وجود نیاید، تصریح‌کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور باید طبق دستورالعملی کارشناسی شده برای حذف این ارز اقدام شود.
به گزارش ایرنا، از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت دوازدهم با ادعای حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است که سبب هدررفت حجم عظیمی از منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی شده و فایده چندانی هم برای اقشار کم‌درآمد نداشته است.