به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تارنمای هیل نوشت: در شرایطی که سناتور دموکرات جو منوچین امید حزب متبوعش را درباره قانون تغییرات آب و هوایی و محیط زیست به باد داده است، فشارها بر دولت بایدن برای اعمال مقررات مهم تری افزایش یافته است.
دولت بایدن تاکنون توانسته مقررات محیط زیستی سختگیرانه تری را اعمال کند و تعدادی از مقررات اعمال شده در دوران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را لغو کرده و به حالت قبلی آن بازگرداند. اما با توجه این که ظاهرا کار لایحه هزینه های اجتماعی و آب و هوایی به پایان رسیده است، این مقررات اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد، زیرا دولت به دنبال احیای تعهدات آب و هوایی خود است و مطمئنا منتقدان احتمالی هر دو طیف مخالف و موافق این لایحه به دقت آن را تحت نظر خواهند داشت.
دولت بایدن در سال آینده میلادی در چهار حوزه با چالش هایی در زمینه محیط زیست مواجه خواهد بود:
استخراج نفت و گاز از مناطق آبی و اراضی فدرال
انتظار می رود یکی از بزرگترین چالش های محیط زیستی سال ۲۰۲۱ در آمریکا به سال ۲۰۲۲ نیز کشیده شود. این چالش درباره اما و اگرها و چگونگی صدور مجوز برای استخراج نفت و گاز از آب ها و اراضی دولت فدرال است.
پیشنهاد فروش مجوز حفاری در ۸۰ میلیون هکتار از اراضی خلیج مکزیک در دولت بایدن، محور اصلی اختلافات بوده است. دولت فروش این مجوز را به عنوان بخشی از مهلت خود برای مجوزهای جدید نفت و گاز به تاخیر انداخت، اما هنگامی که دادگاه تصمیم گرفت این مهلت را متوقف کند دولت روند فروش این مجوز را صادر کرد که باعث دلسردی و ناامیدی گروه های مدافع محیط زیست شد.
اکنون انتظار می رود این گروه ها همچنان با فروش مجوزهای بیشتری در آینده از جمله پیشنهادی دیگر از جمله در ساحل آلاسکا و فروش مجوز کنار ساحلی در نیومکزیکو مخالفت کنند.
محافظت از آب های فدرال
انتظار می رود سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا سال آینده قانونی را ارائه کند که مقرراتی را درباره آب هایی که تحت کنترل دولت فدرال است وضع می کند. مساله مقررات در مناطق آبی همواره و سالها موضوع اختلافات حزبی در آمریکا بوده است.
دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۵ حفاظت از بخش کوچکی از آب ها در مقابل آلودگی را توسعه داد؛ اقدامی که به گفته حامیان محیط زیست ضمانت های بهداشتی و محیط زیستی مهمی را ایجاد کرد. اما جمهوریخواهان اقدام دولت اوباما را برای ایجاد مقررات در مناطق آبی دست اندازی دولت قلمداد کردند و تلاش کردند این مقررات را در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا تغییر دهند.
انتظار می رود دولت بایدن نیز در مقایسه با دولت ترامپ، پیشنهاد اعمال مقررات بیشتری را در زمینه آب ها ارائه دهد اما هنوز معلوم نیست دولت چه اقدامات خاصی را در این زمینه بکار خواهد بست. یک مقام دولت بایدن می گوید مقرراتی که در دولت ترامپ و اوباما وضع شده اند هیچ یک الزاما به خواسته مردم توجهی نداشته است. به نظر می رسد جمهوریخواهان هر گونه اقدام دولت بایدن در این زمینه را به چالش خواهند کشید و به گمان حامیان محیط زیست اقدامات دولت بایدن کافی نیست و از این رو آنها نیز طرف دیگر این چالش را تشکیل می دهند.
مقررات درباره میزان انتشار گازهای گلخانه ای از نیروگاه های برق
به نظر می رسد اختلافات در زمینه چنین مقرراتی در دادگاه عالی آمریکا ظهور و بروز یابد. انتظار می رود سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا سال آینده میلادی مقرراتی را درباره میزان انتشار از نیروگاه های برق موجود و جدید پیشنهاد دهد که اهدافی را تا سال ۲۰۲۳ تعیین خواهد کرد.
انتظار می رود چنین مقرراتی جنجال برانگیز باشد و جمهوریخواهان و صاحبان صنایع با هزینه های عمل به چنین تعهداتی مخالفت کنند.
به نظر می رسد ایالت ها اختیارات و زمان بیشتری نسبت به دوران دولت اوباما خواهند داشت تا درباره نحوه استفاده از فناوری برای کاهش انتشار گازهای آلاینده از نیروگاه های برق با استفاده از سوخت فسیلی تصمیم گیری کنند.
دادگاه عالی آمریکا در ماه اکتبر گفت به درخواست شرکت های زغال سنگ و ایالت های تحت کنترل جمهوریخواهان این پرونده را بررسی خواهد کرد. انتظار می رود ابزارهای سازمان محیط زیست برای وضع مقررات درباره انتشار گازهای گلخانه ای از نیروگاه های برق مورد بازنگری قرار گیرد. مخالفان از دادگاه خواسته اند مقررات پیشنهادی دولت بایدن را بررسی کنند و ایالت داکوتای شمالی از دادگاه خواسته مقررات وضع شده در دولت ترامپ را باز گرداند.
تعهد در قبال توافقات آب و هوایی
توافق آب و هوایی گلاسکو که به تازگی در اجلاس Cop۲۶ مورد اجماع قرار گرفت، از کشورها می خواهد به تعهدات کوتاه مدت خود تا پایان سال ۲۰۲۲ عمل کنند. این توافق از کشورها می خواهد اهداف آب و هوایی خود تا سال ۲۰۳۰ را به عنوان اقدامی ضروری برای همسویی با توافق پاریس و اهداف آن در جلوگیری از افزایش دمای زمین تقویت کنند.
تحقیقات جدید نشان داده که تعهدات آب و هوایی بر اساس توافق پاریس برای محدود کردن افزایش دمای زمین به زیر ۲ درجه سانتیگراد در مقایسه با سطح قبل از دوران صنعتی شدن قابل تحقق نیست و حفظ دمای زمین زیر ۱.۵ درجه سانتگیراد را هدف قرار می دهد. اما هنوز معلوم نیست کدام کشورها اهداف خود در این زمینه را ارتقا خواهند داد و آمریکا به عنوان مثال نشان داده که ممکن است نتواند در این زمینه اقدامی را انجام دهد.