به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تارنمای هیل نوشت: مخالفان حمل سلاح با اشاره به حادثه تیراندازی اخیر در مدرسه ای در میشیگان و کشته شدن چهار دانش آموز می گویند اقدامات دولت بایدن به رغم وعده های اولیه برای پیشگیری از خشونت مسلحانه، کافی نبوده است.
بایدن نیز مانند روسای جمهور پیش از خود دستورات اجرایی را درباره جلوگیری از خشونت مسلحانه صادر کرده و این در حالیست که تصویب قانونی درباره بررسی سابقه افراد در مجلس سنای آمریکا بی نتیجه مانده است.
گروه های مدافع جلوگیری از خشونت مسلحانه از بایدن می خواهند فشار بیشتری را بر کنگره وارد کند تا در زمینه جلوگیری از خشونت مسلحانه گام بردارد. سنا مانع اصلی در این زمینه است و فعالان مدافع جلوگیری از خشونت مسلحانه با علم به این مساله، ناامیدی خود را نسبت به عملکرد دولت بایدن ابراز کرده اند.
بایدن دستورات اجرایی را برای کاهش گسترش سلاح های غیرقابل شناسایی و قوانین و مقررات حمل سلاح صادر کرده است و وزارت دادگستری آمریکا در ماه مه(اردیبهشت) راهبرد کاهش جرم و جنایت را کلید زد و از سیاست «تحمل صفر» به منظور سلب مجوز فروشندگن اسلحه در صورت فروش سلاح به افرادی که اجازه حمل آن را ندارند، رونمایی کرد.
دموکرات های مجلس سنای آمریکا بعد از حادثه تیراندازی در آمریکا تلاش کردند قوانینی را برای گسترش تحقیقات درباره سابقه افراد از سوی فروشندگان سلاح به تصویب برسانند اما جمهوریخواهان مانع آن شدند.
در میان سیل تیراندازی های مرگبار در اوایل سال جاری، بایدن خشونت با اسلحه را به عنوان پدیده ای که «مایه شرم ملی» برای کشور است محکوم کرد و متعهد شد که برای مقابله با این مشکل اقدامات بیشتری انجام دهد. او از کنگره خواسته است تا قانون کنترل اسلحه را تصویب کند و متعهد شده که بودجه بیشتری برای طرج های پیشگیری از خشونت اختصاص دهد.
اما تصویب جنین قوانینی در کنگره به بن بست خورده است زیرا ساز وکاری موسوم به فیلی باستر (اطاله بررسی) قدرت وتو را اقلیت جمهوریخواهان در سنا می دهد تا در مقابل قوانین مهم کارشکنی کنند و قوانین جدی تر درباره حمل سلاح با مشکلات بزرگی در کنگره مواجه است.