علی‌اکبر علیزاده روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: نقطه قوت در بودجه سال آینده، کوشش دولت در کاهش هزینه‌ها است که در این زمینه، دولت سیزدهم با کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های جاری خود، اولین اقدام بزرگ را در این زمینه برداشته است.
وی عدالت محوری را رکن اصلی لایحه بودجه دانست و ادامه داد: یکی از برنامه‌های اصلی دولت در سال آینده، به صورت متوسط افزایش ۱۰ درصدی حقوق است که به صورت پلکانی انجام می‌شود و در این زمینه افراد با حقوق پایین‌تر تا ۳۰ درصد و افراد با حقوق بالا کمتر از پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
علیزاده اضافه کرد: یکی از گام‌های دولت در بودجه سال آینده، گسترش عدالت با اخذ مالیات از ثروتمندان به نفع طبقات محروم جامعه است که در این راستا، خانه و ویلاهای لوکس و خودروهای گران قیمت، مشمول مالیات می‌شوند و در مقابل بسیاری از کسبه و اصناف با شرایط خاص سقف گردش مالی، از پرداخت مالیات معاف هستند.
لایحه بودجه سال آینده، کشور را به کارگاه تولید و تحول تبدیل می‌کند
وی تصریح کرد: میزان بودجه‌های هر بخش و توجه ویژه دولت به امر تولید و رفع موانع و مشکلات، نوید دهنده روزهای خوب برای کشور است که کل کشور را به یک کارگاه تولید و تحول تبدیل می‌کند.
علیزاده اظهار داشت: طبق نظر کارشناسان و اقتصاددان ها، بودجه ۱۴۰۱ انقباضی تنظیم شده است و دولت قصد دارد تا با برنامه مشخص، از هزینه‌های جاری کاسته و به اقدامات تولیدی و توسعه صنعتی بیافزاید.
صندوق توسعه استان‌ها، گامی بزرگ در جهت پیشرفت و عدالت است
علیزاده اظهار داشت: ایجاد صندوق توسعه در استان‌ها، از برنامه‌های دولت در سال آینده است که در این زمینه به صندوق تمامی استان ها مبلغ اولیه ۱۵ هزار میلیارد ریال واریز می‌شود و به مرور، براساس نیاز هر استان، جمعیت و شاخصه‌های مختلف، اعتبارات لازم به صندوق واریز می‌شود.
علیزاده اضافه کرد: اعتبار موجود در این صندوق ها، به منظور تکمیل طرح‌های نیمه تمام هزینه می‌شود که سبب افزایش تولید، رونق کشاورزی، صنعت، معدن و در نهایت اشتغال‌زایی شود.
وی افزود: استانداران همچنین اجازه یافتند تا اموال مازاد منقول و غیرمنقول را به فروش گذاشته و درآمد حاصل از آن را در جهت رفع مشکلات و توسعه استان هزینه کنند.
رشد ۶۸ درصدی بودجه بخش کشاورزی در سال آینده پیش‌بینی شد
دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بیان کرد: بودجه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با بودجه ۱۴۰۰، رشد ۲۵ درصدی داشت اما پیش بینی می‌شود طبق لایحه بودجه شاهد رشد ۶۸ درصدی اعتبارات بخش کشاورزی باشیم.
علیزاده خاطرنشان کرد: این اقدام دولت در جهت رفع دغدغه‌ها در این بخش، توجه به طرح‌های نوین آبیاری و ایجاد امنیت غذایی پایدار است.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز مردم، ارز ترجیحی برای گندم و دارو باقی مانده و چند قلم نهاده‌های دامی دستخوش تغییرات می‌شوند که توسط دولت و مجلس در حال بررسی است.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ با هدف کاهش تورم تنظیم شده است
علیزاده بیان داشت: بدون شک، هدف اصلی دولت و مجلس کاهش نرخ تورم است و با توجه به تلاش های دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر، تورم از ۵۱ درصد به ۴۴ درصد رسیده است.
وی افزود: رکورد تورم در دولت گذشته به بالاترین میزان رسیده بود که مهار این تورم نیاز به اقدام بلندمدت دارد و در این زمینه طبق لایحه بودجه سال آینده، افزایش تورم متوقف و شاهد کاهش تورم خواهیم بود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین به بحث فروش نفت اشاره کرد و گفت: فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۶۰ دلار در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است که با توجه به تحرک های خوب وزارت امور خارجه، این میزان فروش معقول است.