به گزارش ایرنا از "رویترز"، قرار بود سوچی در ارتباط با چند اتهام خود روز دوشنبه محاکمه شود. پرونده اول شامل اتهام در اختیار داشتن دستگاه بی‌سیم بدون مجوز است. پرونده دوم شامل چند اتهام علیه او می‌شود که در صورت مجرم شناخته شدن، حکمی معادل ۱۰۰ سال زندان دارد.
سوچی اتهامات علیه خود را نپذیرفته است. وی می‌گوید اتهامات علیه او بی‌اساس است و برای پایان دادن همیشگی چالش او برای کنترل قدرت از سوی ارتش میانمار طراحی شده است.
بر اساس گزارش رویترز، وی در هفتم دسامبر سال جاری میلادی در دو اتهام تحریک و نقض محدودیت‌های کرونایی مجرم شناخته شد و به دو سال حبس محکوم شد. مشخص نیست سوچی در چه مکانی زندانی شده است.
پیش از این پایگاه خبری "سی ان ای"، به نقل از سخنگوی حکومت نظامی میانمار اعلام کرد، دادگاه نایپیداو سوچی رهبر پیشین این کشور را به دلیل مخالفت با ارتش و تخطی از قوانین کووید-۱۹ به تحمل چهار سال زندان محکوم کرد.
"زاو مین تون" سخنگوی حکومت نظامی میانمار در گفت و گو با خبرنگاران افزود: سوچی براساس بند ۵۰۵ قانون به تحمل ۲ سال زندان و بر پایه قانون بلایای طبیعی به تحمل ۲ سال دیگر و در مجموع ۴ سال زندان محکوم شد.
بدین ترتیب اولین احکام در دادگاه برای دارنده جایزه نوبل اعلام شد. همچنین "وین مینت" رئیس جمهوری سابق میانمار نیز با اتهامات مشابه به ۴ سال زندان محکوم شد.
به گزارش ایرنا، سوچی رهبر ۷۶ ساله پیشین میانمار از زمان آغاز کودتای نظامی این کشور در یکم فوریه (۱۳ بهمن سال گذشته) به همراه تعدادی از نزدیکان خود در بازداشت به سر می‌برد. حکومت نظامی از آن زمان اتهامات دیگری از جمله نقض اقدامات سری رسمی، فساد و تقلب انتخاباتی را برای وی مطرح کرده است. چنانچه این موارد ثابت شوند، دادگاه می‌تواند ده‌ها سال حبس برای سوچی در نظر بگیرد.
هواداران سوچی معتقدند این اتهامات بی‌پایه و برای پایان دادن به کار سیاسی او است.
میانمار از زمان کودتا تاکنون درگیر تنش و ناآرامی بوده است؛ کودتایی که به یک دهه دموکراسی در این کشور پایان داد. در خشونت‌های ماه‌های اخیر در این کشور بیش از یک هزار و ۱۰۰ تن کشته شده‌اند.
طرح نقشه راه مصوب آ. سه. آن شامل تعهدی به گفت‌وگو با همه طرف‌ها و اجازه دسترسی‌های انسان‌دوستانه و توقف خشونت‌ها بود.
تاریخ طولانی دیکتاتوری نظامی و نقض حقوق بشر در میانمار یکی از مسائل دشوار مورد بحث در اتحادیه آ. سه. آن بوده که وحدت این سازمان و سیاست عدم مداخله را به آزمایش گذاشته است.
میانمار از آغاز کودتا در این کشور با سرکوب مرگبار معترضان، فروپاشی اقتصادی و مهاجرت دسته جمعی پناهجویان رو به رو شده است.
همچنین افزایش گسترش ویروس کرونا در این کشور، سیستم بهداشت را مختل کرده و در ماه‌های گذشته منجر به وقوع فاجعه انسانی در این کشور شده است.