رسول زارعی روز سه‌شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: اسناد تسویه و تهاتر خزانه یک ظرفیت اعتباری در اجزای بند "ز" تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای دستگاه‌های اجرایی در استان‌های مختلف است.
وی بیان کرد: از این میزان ۱۱۷ میلیارد تومان مربوط به تهاتر مالیاتی( اوراق تسویه نوع اول) و ۲۱ میلیارد تومان نیز مربوط به تهاتر بانکی (اوراق تسویه نوع دوم) است.
زارعی اضافه کرد: امسال سرجمع حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری در کشور در این ردیف لحاظ شده که پنج هزار میلیارد تومان آن شامل اسناد تسویه خزانه مربوط به بدهی مالیاتی پیمانکاران(در قالب صدور اوراق تسویه نوع اول) و بخش دوم ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی بانکی پیمانکاران ( چه به صورت دریافت تسهیلات و چه به صورت ضامن) در قالب اوراق تسویه نوع دوم است.
وی یادآور شد: در استان بوشهر در سال ۹۷ از محل اسناد تسویه و تهاتر خزانه ۴۲میلیارد تومان، در سال ۹۸ بیش از ۲۷ میلیارد تومان و در سال ۹۹ نیز ۱۳۰ میلیارد تومان از این ظرفیت قانونی استفاده شده است.
زارعی ادامه داد: اطلاعات موجود در سامانه نشان از این دارد که امکان استفاده از ظرفیت اسناد تسویه و تهاتر خزانه به دلیل حجم بالای بدهی های دستگاه‌های اجرایی ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و انجام فعالیت‌ها فراهم است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر گفت: براین اساس از مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها درخواست می‌شود تا در انجام اقدامات و بارگذاری مستندات هرچه سریع‌تر اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اسناد تسویه و تهاتر از سوی دستگاه‌های اجرایی استان یک منبع اعتباری بدون پول است که از مسیرهای مختلف جذب می‌شود اضافه کرد: مدیران بانکی با پرداخت تسهیلات مورد نیاز به پیمانکاران فعال در اجرای طرح‌های عمرانی و تامین کننده تجهیزات برای دستگاه‌ها زمینه سرعت بخشی در اجرا و بهره مندی مردم استان بوشهر را فراهم کنند و این موضوع علاوه بر این زمینه استفاده از این ظرفیت قانونی در بودجه سال آینده را نیز برای این استان فراهم‌تر می‌کند.
شناسایی ۶۵۰ میلیارد تومان اموال مازاد دولت در بوشهر
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: ۵۷ مورد از اموال مازاد دولت به ارزش بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان در استان بوشهر شناسایی شده است.
زارعی افزود: بعد از دستور رئیس جمهور و تاکید معاون اول رئیس‌جمهور برای سرعت بخشی در فروش اموال مازاد دولت، به همه دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر ابلاغ شد نسبت به معرفی اموال مازاد به کارگروه استانی مولدسازی و فروش اموال مازاد اقدام کنند.
وی ادامه داد: پس از شناسایی و معرفی املاک مازاد دستگاه‌های اجرای در کارگروه استانی مجوز فروش ۴۸ ملک در استان بوشهر صادر شد.
زارعی یادآور شد: سال گذشته بیش از ۲۷ میلیارد تومان از اموال مازاد دولت به فروش رسید که این آمار از ابتدای امسال تاکنون به بیش از ۱۹ میلیارد تومان رسیده است.
وی همراهی نکردن برخی دستگاه‌های اجرایی برای خود اظهاری اموال مازاد و وجود برخی قوانین موازی را از عوامل موثر در شناسایی و تاخیر در فروش اموال مازاد دولت عنوان کرد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر اضافه کرد: در صورت اقدام نکردن به موقع دستگاه‌های اجرایی در ثبت اطلاعات اموال در اختیار در سامانه سادا ( سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی) این اداره کل می‌تواند نسبت به شناسایی این اموال به عنوان اموال مازاد اقدام کند.