به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید حمید پورمحمدی» در گفت‌وگویی تلویزیونی بیان کرد: سیاست گذاری اصلی دولت برای سال آینده این است که چه کار کنیم تا قیمت‌ها و تورم کاهش یابد.دولت به راحتی می تواند حقوق را بالا ببرد اما افزایش حقوقی که بخواهد با چاپ پول تأمین شود معنی آن این است که گرانی را دو برابر به مردم تحمیل می کند و در عوض, یک واحد به آنها حقوق پرداخت می کند.
او ادامه داد: بنابراین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هزینه‌های خود و خانواده‌اش بسیار سخت گیرانه اما عادلانه عمل کرد، اما از طرف دیگر می‌خواهد جلوی چاپ پول را بگیرد تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها پایین بیاید.
حقوق‌ها چقدر افزایش می‌یابد؟
پورمحمدی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال آینده از ۲۹ درصد در طبقات پایین تا سه درصد در طبقات بالا است, افزود: حقوق کسانی که میزان دریافتی آنها ماهانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است حدود ۲۹ درصد افزایش می یابد و معافیت مالیاتی نیز پیدا می کنند و معافیت مالیاتی حقوق ها از چهار میلیون به پنج میلیون تومان می رسد. بعلاوه، ۵۳۰ هزار تومان افزایش حقوق را به همه به طور مساوی دادیم و سه درصد ضریب در نظر گرفتیم.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و این که درصد افزایش حقوق برای کسانی که ۳۰ میلیون تومان حقوق خالص می گیرند متوقف می شود، گفت: سقف حقوق پرداختی به کارکنان در سال آینده ۳۷ میلیون تومان ناخالص و ۳۰ میلیون تومان خالص است.
حذف ارز ترجیحی در بلند مدت، تورم را کاهش می‌دهد
وی اضافه کرد: ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی, مخرب و رانت زاست زیرا با این کار به تولید کالاهای خارجی کمک می کنیم و برخی از این کالاها با تغییر اندکی دوباره از کشور خارج می‌شود.
پورمحمدی گفت: اثر مهم این کار این است که رشد قیمت‌ها را کنترل می کند و جلوی گرانی را می‌گیرد.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجهافزود: می خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی می پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه ها افزوده می شود.
وی با اشاره به این که کمک کالایی در دستور کار نیست، اضافه کرد: این نوع کمک زمانی انجام می شود که نتوانیم به وفور کالا را تأمین کنیم، اکنون همه موانع برای تأمین با ثبات و مطمئن کالا برداشته می شود و دولت خودش را کنار می کشد و بخش خصوصی به فراوانی می تواند این کالاها را تأمین کند. بنابراین ثبات در تأمین مستمر کالاها، یکی از اثرات این موضوع است پس یارانه را به صورت نقدی به مردم می دهیم و خودشان تشخیص می دهند آن را صرف چه کالایی کنند.
پورمحمدی افزود: بررسی ها نشان می دهد که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی بر روی هم, هفت درصد اثر تورمی کل دارد. اما ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه ی پولی, ۲۸ درصد اثر تورمی دارد.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: هر کدام از ارز ترجیحی که حذف شود به ازای آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می شود. تجارب گذشته نشان می دهد حذف ارز ترجیحی به جز شوک اولیه که وارد می کند در بلندمدت اثرات کاهنده بر تورم دارد.