به گزارش ایرنا، این مطالبه عمومی از سال های قبل در هرمزگان بود که شمار شاخصی از بنگاه های اقتصادی و شرکت های بزرگ استان با قصه ای ساختگی مالیات ارزش افزوده خود را در استانی خاص پرداخت می کنند؛ از همین رو پیگیری این موضوع از آذرماه سال ۹۹ با درخواست دادستان عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس آغاز شد.
هرچند جدا کردن این طیف از شرکت ها از استانی که سال ها مالیات پرداخت می کردند، خیلی سخت بود ولی بواسطه اینکه استقرار این ها در هرمزگان بود و گردش مالی آن قابل بررسی بود لذا شماری از ابرشرکت ها نه به خوبی بلکه با دستور قضایی آن را پذیرفتند.
این شرکت ها با وجود حقوق های کلان و درآمدهای میلیاردی بواسطه بخشنامه های من درآوردی و داخلی، برای توسعه وعمران استان هزینه نمی کردند و مسوولیت اجتماعی هم برعهده نمی گرفتند تا اینکه تلاش جمعی دستگاه های قضایی، سیاسی و اقتصادی هرمزگان این قضیه را به نتیجه رساند.
این ابرشرکت های مستقر در هرمزگان از همه ظرفیت ها و امکانات زیرساختی استان از جمله راه ، فرودگاه، خدمات شهری، فضا و مکان برای تولید ثروت و درآمد بهره می بردند اما در جای دیگری مالیات خود را پرداخت می کردند که این موضوع حتی به گرانی مسکن و دیگر اقلام خوراکی نیز دامن زده است.
البته هنوز این شرکت ها امیدوارند که بتوانند با تغییر و تحولات در مدیریت های سیاسی و اقتصادی بتوانند به روند اولیه خود برگردند ولی از آنجا که قوه قضاییه ورود کرده و تخلف آن ها محرز شده است؛ بایستی به قانون تمکین کنند و مالیات خود را در استان بپردازند.
از سوی دیگر شنیده می شد که این شرکت ها حتی نیروهای شاغل خود را نیز از دیگر استان ها جذب کرده و همواره اعتنایی به نیروهای بومی و توانمند استان ندارند به طوری که با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استاندار هم واقع شده که علل این کوتاهی و بی توجهی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در این زمینه کوتاهی کرده اند.
بسیاری از مردم براین باورند که از استان هرمزگان برای بهره مندی استان های دیگر استفاده و شرکت های بزرگ خود را موظف به همراهی برای توسعه استان نمی دانستند که با پیگیری فراوان مسوولان ارشد استان بویژه استاندار و دستگاه قضایی درحال حاضر شماری ازاین شرکت ها برغم میل باطنی آنان پرونده مالیاتی آنها به استان هرمزگان منتقل شد.
بعد از پذیرش این شرکت ها برای پرداخت مالیات خود در استان ، حال نوبت مدیریت استان به‌ویژه حوزه اقتصادی است که برای مصارف بهینه این مالیات برنامه ریزی کنند و اجازه ندهند هرمزگان تنها گیرنده مالیات باشد و بازهم به خزانه برود و در جای دیگر مصرف شود.
بالابردن چانه زنی ها در سهم گیری از مالیات مضاعف و برگرداندن به استان برای توسعه، عمران و آبادانی استان یکی دیگر از خواسته های مردم هرمزگان بود که ساز و کار مصارف آن در عمران استان که همچنان درگیر کمبود بودجه است، عملی کنند.
مالیات نقش اساسی در توسعه هر جامعه دارد و می تواند بسیاری از مشکلات و کاستی های موجود در هر شهر و استان را رفع کند لذا با افزون این شرکت ها به حوزه مالیاتی استان امید می رود در توسعه بخش های محروم استان که سال ها از نبود اعتبارات رنج می کشند، مرحمی باشد.
براساس ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم سهم مالیات آن ها برای عمران و آبادانی این استان ابتدا پرونده مالیاتی ۱۶ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی از جمله ابر پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس به هرمزگان انتقال یافت و اکنون به ۴۰شرکت رسیده که شمار آن ها بیشتر بوده و ۷۰ مورد نیز می رسد.
انتقال پرونده مالیاتی۴۰ بنگاه اقتصادی به هرمزگان
براساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند، در حالی که متاسفانه بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از استان پرداخت می کردند که دستگاه قضایی پس از اطلاع از این تخلف با صدور دستور ویژه ای در این خصوص نسبت به الزام آن ها برای پرداخت مالیات در استان اقدام کرد.
رییس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان می تواند زمینه ساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت های این استان شود، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی هرمزگان با عِلم به این موضوع ضمن صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داد در صورت ارسال نکردن پرونده های مالیاتی این بنگاه های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیت‌شان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و در این خصوص اعلام جرم خواهد شد.
مجتبی قهرمانی در جریان دیدار با مجمع نمایندگان هرمزگان با اشاره به اقدام های دستگاه قضایی استان به منظور تشویق شرکت ها و صنایع بزرگ استان برای عمل به مسوولیت های اجتماعی خود، گفت: با پیگیری دستگاه قضایی پرونده مالیاتی ۴۰ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به این استان انتقال یافت و بطور حتم سهم مالیات این شرکت ها برای عمران و آبادانی استان هرمزگان اختصاص داده می شود.
وی ادامه داد: مسوولیت اجتماعی شرکت ها مجموعه وظایف و تعهداتی است که براساس قانون باید در جهت حفظ ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، انجام دهند و به همین منظور مقرر گردیده با همکاری صنایع و شرکت های فعال در استان و از محل اعتبارات مسوولیت اجتماعی آن ها، بودجه کافی جهت محرومیت زدایی و توسعه و تکمیل زیرساخت ها در اقصی نقاط استان با توجه به برنامه ای هدفمند و کارشناسی شده، اختصاص یابد.
رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین اتخاذ تمهیدات لازم جهت تامین بودجه برای رفع نیازهای بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و محرومیت زدایی، رفع معضلات زیست محیطی، مبارزه با اعتیاد، فقر و بیکاری، کمک به خانواده زندانیان نیازمند، کمک به کودکان کار و کارگران فصلی و سایر مسائل و نیازهای اجتماعی از محل اعتبارات مسوولیت اجتماعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را از دیگر اقدام های دستگاه قضایی استان هرمزگان در این خصوص برشمرد.
قهرمانی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات درهرمزگان می‌تواند زمینه ساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌های این استان شود، دستگاه قضایی استان هرمزگان ضمن آگاهی به این موضوع با صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داد: در صورت ارسال نشدن پرونده‌های مالیاتی این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیت شان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و در این خصوص اعلام جرم خواهد شد.
شرکت‌ها و سازمان‌ها باید مالیات خود را در محل فعالیت خود بپردازند
طبق ماده ۱۱۰ قانون پرداخت مالیات‌های مستقیم که از سوی مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحاتی در مورد آن صورت گرفت، شرکت‌ها و سازمان‌ها وظیفه دارند مالیات خود را در محل فعالیت خود بپردازند اما متاسفانه برخی از شرکت ها و سازمان های فعال در استان هرمزگان مالیات خود را خارج از استان و در تهران پرداخت می‌کنند که این کار غیرقانونی است.
البته رقم پرداخت مالیات این شرکت ها که از سال گذشته تاکنون بتدریج از ۱۶به ۴۰ و حتی بیشتر هم می رسد هنوز مشخص نیست اما بطور حتم میزان درآمد مالیاتی در هرمزگان حداقل به ۲برابر و بیشتر هم می رسد لذا مدیریت مصرف و هنر برداشت مضاعف می خواهد که بایستی مدیران به آن بپردازند.
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی هرمزگان در این راستا گفت: برخی شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در استان نظیر شرکت نفت ستاره خلیج فارس که همه درآمدشان از هرمزگان است، بر خلاف قانون، مالیات و عوارض ارزش افزوده خود را در تهران پرداخت می‌کنند.
مهدی دسینه اظهارکرد: هرمزگان هنوز نتوانسته سهم خود را با توجه به نقشی که در تامین بودجه کشور دارد و قانون برای آن تعیین کرده است، بگیرد و لذا یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها در این زمینه افزایش توجه به این مساله مالیات شرکت های بزرگ به منظور جذب منابع بیشتر برای توسعه استان است.
وی با تصریح بر این که وجود ساختار ذیحسابی در دستگاه‌های مختلف یکی از اصلی‌ترین ابزارهای نظارتی قوه مجریه بر عملکرد دستگاه‌های خویش است، اضافه کرد: توجه به دغدغه‌های ذیحسابان دستگاه‌ها می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات ناشی از توجه نداشتن به قانون در هزینه‌کردها را گرفته و سبب هدایت مناسب اعتبارات به سمت و سوی ماموریت‌های تخصصی آن سازمان و دستگاه مربوطه شود.
مدیرکل اموراقتصادی ودارایی هرمزگان اظهارداشت: سه درصد از ۹ درصد مالیات ارزش افزود هر شرکت و یا سازمانی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان منطقه اختصاص می‌یابد که در صورت پرداخت صرف توسعه و آبادانی همان منطقه خواهد شد.
دسینه یادآورشد: در استان هرمزگان حدود یکهزار واحد صنعتی مشغول فعالیت است که بدلیل وجود زمینه‌های متنوع فعالیت و قرارگیری در کنار دریا و نزدیکی به کانون‌های صادراتی، مزیت منحصر بفردی در کشور برای توسعه سرمایه‌گذاری در این استان وجود دارد.
دولت سیزدهم در پی تحقق مطالبات مردمی در هرمزگان است
طبق اظهارات مسوولان هرمزگان با وجود اینکه هرمزگان یکی از ۱۰ استان اول در اخذ مالیات بوده و حتی بیشتر از تعهدات سالانه است اما به هنگام برگشت این پول از خزانه حتی سهم تعهدی مازاد آن هم به استان داده نمی شود و همواره این استان لنگ تامین بودجه است.
براساس قانون شرکت هایی که محل فعالیت‌شان دراین استان است بایستی مالیات خود را درهمین جا بپردازند و در همین راستا شرکت هایی مانند ستاره خلیج فارس و نزدیک به هفتاد شرکت دیگر مالیات شان را در سایر استان ها و یا پایتخت پرداخت می‌کنند.
از سویی دیگر زمانی که این شرکت‌ها دچار مشکل می‌شوند از مسوولان استان تقاضای کمک دارند که این استان نیز از آنها تقاضای پرداخت مالیات را دارد و مالیات یکی از ابزار مدیریت و ایجاد هماهنگی محسوب می‌شود.
پرداخت این مالیات‌ها در هرمزگان دارای مزایای فراوانی برای هرمزگان بوده و می‌تواند مشکل‌های بسیاری از مردم این استان را برطرف سازد و کشور اکنون با درآمدهای مالیات اداره می‌شود و نباید چیزی را فراتر از قانون تفسیر کرد و یا برای قانون وضع شده و استثناء قرار داد.
استاندار هرمزگان در این زمینه گفت: مطالبات مردمی در سال های اخیر به طور کامل در استان محقق نشده و دولت سیزدهم با تلاش شبانه‌روزی درپی تحقق انتظارات مردمی در حوزه های مختلف از جمله رفع مشکل اشتغال، آموزش نیروی انسانی، آب، توجه به قشر کشاورز، تجارت، صنعت و اسناد مالکیت است.
مهدی دوستی افزود: از ابتدای شروع فعالیتم در هرمزگان ضمن ارتباط و تعامل با گروه های مختلف در زمینه تقویت و توسعه زیرساخت های استان، چندین سفر به شهرستان های مختلف داشته و از نزدیک خواسته و مطالبات مردمی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که به صورت کارشناسی جمع‌بندی و مورد توجه قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: رونق تولید و اشتغال مهم ترین دغدغه دولت و مردم است لذا فرآیند تولید از ارائه ایده های نوین تا مرحله نهایی که بازاریابی و فروش محصول است، باید تسهیل شود که در این میان نقش دولت برای ایجاد تحرک در موتور تولید و اشتغال بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان این که منابع دولت محدود است و دولت باید این منابع را در اختیار توسعه زیرساخت ها قرار دهد، تصریح کرد: تثبیت اشتغال نخستین گام ما در استان است که لازمه آن رفع موانع فعالیت تولید کنندگان است.
استاندار هرمزگان گفت: تاکنون بر مبنای برنامه تحولی طرح «پیشرفت مردم اساس هرمزگان» (اکوسیستم پیمان) ۱۲۳ پروژه برای حل مشکلات و مسایل مختلف استان استخراج شده است و این طرح یک برنامه تحولی با رویکرد مساله محوری و پیشرفت توام با عدالت مدنظر رهبرمعظم انقلاب است.
در حال حاضر هرمزگان با یک جهش بزرگ به سمت توسعه حرکت می کند ولی هنوز بسیاری از زیرساخت های آن ازجمله درحوزه درمان، بزرگ راه ها و راه های فرعی و روستایی، سد، آب شرب وکشاورزی ، مسکن، بخش های اشتغال و فرهنگی و رسانه ای نیاز به تامین اعتبار و تقویت دارد که مطالبه همه دستگاه ها، سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مستقر در استان در این زمینه همکاری و حمایت همه جانبه داشته باشند.