به گزارش روز چهارشنبه گروه علم و آموزش ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۸۵۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با دستور کار افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی و بررسی سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
سعیدرضا عاملی، پس از این جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد و در سخنانی ضمن پاسداشت حماسه نهم دی ماه به عنوان نماد تجدید عهد مردم با رهبری معظم و نظام اسلامی، در باره افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی اظهار داشت: جلساتی پیش از این در ستاد نقشه جامع علمی کشور برای بررسی این موضوع و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس فرهنگستان علوم پزشکی و تعدادی از پزشکان کشور برگزار و تایید شد که نسبت پزشک به ۱۰ هزار نفر جمعیت در سال مبدا که سال جاری است، عدد ۱۳ است و در سال ۱۴۱۰ به عنوان سال رشد، این نسبت باید به عدد ۲۰ برسد. با در نظر گرفتن این نسبت، مقرر شد کارگروهی تشکیل و این نسبت و اعداد و ارقام بررسی شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: روز گذشته نیز با همین موضوع، جلسهای با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون بهداشت و درمان وزارت بهداشت و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور و همچنین آقای مخبر رییس کارگروه مربوطه داشتیم و در نهایت درباره افزایش سالیانه ۲۰ درصدی جذب دانشجوی جدید پزشکی طی چهار سال متوالی توافق و به اتفاق آرا تصویب شد.
وی با تاکید بر اینکه این افزایش ظرفیت به مناطق محروم کشور اختصاص دارد، ادامه داد: دانشجو از همه جای کشور جذب میشود، اما بر اساس بومیگزینی به مناطق محروم اختصاص پیدا میکند و این سهمیه به طور خاص برای عموم داوطلبان رشتههای پزشکی گذاشته شده است و تابع سهمیه بومی گزینی به صورت ۱۰۰درصد است.
عاملی افزود: وزارت بهداشت مکلف است طرح افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع تخصص و دندانپزشکی عمومی و تخصصی را ظرف مدت ۲ ماه برای تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه کند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد وزارت بهداشت با همکاری نهادهای ذیربط نسبت به برنامهریزی برای استقرار فراگیر شبکه سلامت و تدوین طرح نظام ارجاع پزشکی و پزشکی خانواده و بهرهگیری از فناوری نوین و هوش مصنوعی در نظام سلامت اقدام و برای تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه دهد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: سازمان سنجش موظف است هر ساله قبل از اعلام ظرفیت پذیرش در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص افزایش ظرفیت در رشتههای مزبور را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اعلام کنند.
وی با تأکید بر اینکه دستور دوم جلسه، اختصاص به سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۷ سال قدمت دارد و خدمات عظیمی در عرصه علم و فناوری و فرهنگ داشته و اکنون نیازمند تحول اساسی در ماموریتها، شرح وظایف و ساختار و مناسبات با سایر قوا بر اساس آسیب شناسی وضعیت گذشته و نگاه مطلوب به آینده دارد.
عاملی گفت: سندی تهیه شد که دارای چهار بخش است. بخش نخست به قرارگاه فرهنگی کشور اختصاص دارد. این قرارگاه ناظر بر حوزه فرهنگ است که مورد تهاجم دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفته است. فصل اول دارای سه سرفصل یعنی شرح وظایف و الزامات و عرصههای مهم است.
وی ادامه داد: بخش دوم این سند به موضوع تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد که در ۹ بخش همچون: ساختار نگارش اسناد راهبردی، چشم انداز، اهداف، وظایف، مناسبات با سایر قوا، ساختار و حوزههای مرتبط با اجرایی سازی، نظارت، ارزیابی و ... تنظیم شده بود. همچنین بخشی از آن به موضوع ترکیب اعضای حقوقی اختصاص داشت؛ اینکه همه اعضا در این ترکیب ادامه مسئولیت داشته باشند یا برخی در ارتباط با دستور و با حق رای در جلسه مشارکت داشته باشند.
عاملی با بیان اینکه بخش سوم این سند به تحول در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد، گفت: چابک سازی و برخورداری از ظرفیت نظارت و ارزیابی، رصد و پایش وضعیت علم و فناوری و فرهنگ کشور، در این زمینه مورد نظر است. همچنین ظرفیتهایی که بتواند موضوعات و مسائل اجتماعی را رصد کند. در حوزه دادهای، دادههای علم و فناوری و فرهنگ چندگانه است و مرجع اصلی در این زمینه، مطابق این سند، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشبینی شده است. بخش انتهایی این سند نیز بر تحول ساختار اجرایی تاکید کرده است.
وی گفت: کلیات این سند در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد در جلسه فوقالعادهای که هفته آتی خواهد بود بررسیها ادامه یابد. همچنین جلساتی با حضور روسای قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و از دیدگاههای آنها نیز مطلع خواهیم شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخشی دیگر به پرسشهای خبرنگاران پاسخ گفت و درباره موضوع سهمیه پذیرش فرزندان اعضای هیات علمی و مصوبه مربوطه در اینباره اظهار داشت: اختیار این مصوبه به عهده وزارتین بهداشت و علوم اعطا شده بود که البته این مصوبه سال گذشته لغو و این سهمیه متوقف شد. از آغاز این اقدام به عنوان یک سهمیه نبود بلکه یک امکان مازادی بود که موجب جابجایی فرزندان اساتید از دانشگاه مبدا به دانشگاه محل تحصیل پدر یا مادر عضو هیات علمی میشد و امکان تغییر رشته هم در آن پیش بینی شده بود. اکنون هر دو امکان لغو شده است. البته جابجایی دانشجو به عنوان میهمان یک امکان برای همه دانشجویان است که تابع موافقت مبدا و مقصد است.
وی همچنین درباره به تعویق افتادن اجرای سند تحول آموزش و پرورش پس از گذشت سالها، گفت: بخش مهمی از این سند مربوط به تحولات مربوط به حیطه منابع انسانی آموزش و پرروش است که مستلزم منابع مالی است که البته طبق گزارشهای آموزش و پرورش، ۳۰ درصد این سند اجرایی شده و کارگروههایی تشکیل و بر اساس شاخصهای تعیین شده چنین ادعایی وجود دارد. اگر چه بررسیهای لازم هنوز صورت نگرفته و این میزان اجرا تأیید نشده است. شورای تحول آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول بررسی این موضوع هستند، اما اگر اقدامات لازم صورت نپذیرد، ناگزیر هستیم فرایند ارجاع حقوقی را دنبال کنیم.