به‌طور تقریبی همه مردم کشور به گونه‌ای حساب‌های کاربری در بورس ایجاد کرده اند و همچنان منتظر سبز شدن سیگنال‌های بازار هستند.
اکنون که زمینه‌های لازم برای استفاده از محیط داد و ستد بورس فراهم شده، بهترین زمان برای انتقال فضای واگذاری معادن در تابلوی بورس و شفاف‌سازی فرآیند واگذاری‌های مرتبط با معدن است.
مطابق قوانین مرتبط با بورس، می‌توان از ظرفیت بورس به‌جای مزایده و مناقصه‌های خرید و فروش استفاده کرد. با ارزش‌گذاری اولیه بر روی مجوزهای معدنی نیز امکان قرار دادن این مجوزها در تابلو فراهم خواهد شد.
واگذاری‌های محدوده‌های معدنی در اختیار دولت تحت عنوان آزادسازی معادن از حبس نیز چندی پیش از طریق سامانه «ستاد» ایران انجام شد، هرچند که در ابتدا مسائلی برای نحوه معرفی و قیمت پایه در زیرساخت‌های سایت ستاد ایران وجود داشت، اما این مسائل رفع و بخشی از محدوده‌ها از همین بستر واگذار شد.
با حضور «محتشمی‌پور» معاون جدید معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تجربه ارزشمند و نگاه توسعه‌ای وی در محیط و فضای بازار بورس و سرمایه، اکنون بهترین فرصت برای بورسی شدن معادن کشور فراهم شده است و امیدواریم این موضوع به‌زودی محقق شود.
با توجه به بالا بودن تعداد معادن و محدوده‌های در اختیار سازمان های صمت استانی و محدود بودن فضای رسیدگی به فرآیندهای واگذاری و بوروکراسی طولانی اداری، محیط بورس با داشتن امکانات لازم و زیرساخت‌های موجود می‌تواند ضمن تسریع فرآیند رسیدگی، شفافیت در واگذاری‌ها را نیز فراهم کند.به عنوان یک راه حل مناسب در قالب یک دستورالعمل شفاف، با تایید شورای عالی معادن و ایجاد یک تفاهم بین وزارت صمت و سازمان بورس می‌توان تحولی جدید برای شفاف‌سازی و رونق فرآیند معدن‌کاری را ایجاد نمود و اثرات این تصمیم قطعاً آینده بخش معدن را تغییر خواهد داد.
از میان دلایل استفاده از بورس برای واگذاری معادن می‌توان به ایجاد عدالت اجتماعی و معرفی فرصت‌های معدنی در سطح کشور، امکان هدایت نقدینگی به سمت معدن و مشارکت‌های مردم به صورت منطقه‌ای برای معدن‌کاری، شفافیت در اطلاع‌رسانی و متمرکز کردن فضای واگذاری از حالت استانی و منطقه ای به کشوری، شفافیت در اعتبار مجوزهای معدنی، بدهی‌های مرتبط با مجوزها و تسویه حساب‌های آنها قبل از واگذاری، امکان ارزیابی بهتر سرمایه‌گذاران و تعریف شرایط خاص برای شرکت‌کنندگان در مزایده، امکان تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری در قالب سهامی عام پروژه (بند و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰)، ایجاد محیط لازم برای کشف قیمت، رقابت سالم و رعایت صرفه و صلاح دولت در واگذاری‌ها، فراهم بودن زیرساخت‌های لازم و کارگزاری‌هایی که می‌توانند در این زمینه اطلاع‌رسانی و مشارکت کنند، شفاف شدن کیفی معادن با کارشناسی و ارزشیابی آنها و ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری، حذف موارد بی‌کیفیت تسریع در فرآیند واگذاری‌ها، ایجاد رونق بازار خرید و فروش معادن، بهبود آمار و اطلاعات مرتبط با معدن، امکان برنامه‌ریزی توسعه‌ای برای آینده معدن‌کاری کشور، امکان پیش بینی شرایط با توجه به کشش و تقاضا در شرایط زمانی و مکانی خاص، فرصت‌سازی برای جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های آینده، امکان ایجاد فضای مناسب برای انتقال مجوزها میان خریداران و فروشندگان با رعایت صرفه و صلاح دولت، اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشاره کرد.
خلاصه مطلب این‌که با بورسی شدن معادن، لوکوموتیو کشنده قوی برای ایجاد انگیزه برای فعال شدن معادن ایجاد خواهد شد و با توسعه زنجیره بخش معدن و گردش کاری در فعالیت‌های معدنی با افزایش درآمد و گردش مالی، به‌طور قطع به تحقق افزایش اشتغال پایدار، جایگزینی معدن به جای نفت و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی نزدیک‌تر خواهیم شد.