به گزارش ایرنا، یک سال از تصمیم دولت فرانسه برای اجرای سند موسوم به «منشور اصول اسلام در فرانسه» می گذرد؛ منشوری که در ابتدا تعدادی از انجمن های اسلامی به دلیل بی اعتمادی و خطری که برای اتحاد مسلمانان فرانسه داشت از امضای آن سرباز زدند.
این روزها خبرگزاری فرانسه از پیوستن سه انجمن اسلامی مخالف به این منشور خبر می دهد و دلیل آن را آشکارا افزایش سختگیری ها عنوان کرده است. چرا که در صورت انحلال شورای مسلمانان فرانسه که عملا سازمان سراسری انجمن‌های اسلامی این کشور محسوب می شد، گروه های مخالف عملا راه چاره دیگری نداشتند.
پایگاه اطلاع رسانی «ون مینوت» در مطلبی نوشت: در هفته های گذشته تنش در شورای مسلمانان فرانسه به دلیل اختلاف نظر انجمن های تحت پوشش در مورد پیوستن به منشور از سویی و اصرار وزارت کشور فرانسه به اجرای منشور از سوی دیگر بالا گرفته بود. تا آنکه این وزارت کشور با طرح انحلال این شورا به تشکیل «شورای ملی امامان جماعت» تصمیم گرفت. در نهایت سه انجمن اسلامی اعلام کردند که منشور اصول اسلام در فرانسه را امضا می کنند. یکی از این انجمن ها با صدور بیانیه ای از سایر گروه های عضو شورای مسلمانان فرانسه خواسته تا به شورای جدید بپیوندند.
شبکه خبری یورونیوز پیشتر در مورد این طرح خبر داده بود: دولت فرانسه معتقد است این منشور در جهت تامین منافع «جمهوری» است و مواردی چون برابری زن و مرد، جدایی دین از سیاست و مبارزه با افراط گرایی توسط رهبران مسلمانان فرانسه از اولویت های این طرح بوده است.
این طرح از ابتدا با حمایت «محمد موسوی» مسئول هماهنگی شورای مسلمانان فرانسه همراه شد که گفته بود این منشور به منظور احترام به ارزش های جمهوریت فرانسه به تصویب رسیده است.
به این ترتیب شورای مسلمانان فرانسه با امضای منشور رسما به آن پیوست اما همه انجمن های زیرمجموعه راضی به امضای آن نشده بودند و این منشور از ابتدا آتش اختلاف نظر و تشتت آرا در این شورا را روشن کرد.
نشریه اکسپرس از همان ابتدای بروز اختلاف در شورای مسلمانان فرانسه در مطلبی پیش بینی کرده بود که این اختلاف نظر که با امضا کردن و یا نکردن منشور مصوبه دولت امانوئل مکرون آغاز شده به انهدام این شورا منجر شود که سرانجام هم چنین شد.
الیزه در ماه نوامبر (آبان/ آذر) از تأسیس شورای ملی ائمه جماعت (CNI) در فرانسه به عنوان بخشی از مبارزه با آنچه اسلام رادیکال و «تجزیه طلبی» خواند، خبر داد که اعلام رسمی آغاز فعالیت آن به تعویق افتاد. این شورا قرار است برای امامان آینده با توجه به دانش دینی و مهارت تدریس آنها اعتبارنامه صادر کند. برخی منابع آگاه از جزئیات این شورا، آن را «فلج کننده کامل اماکن اسلامی در فرانسه می دانستند».
در نهایت دو هفته پیش ژرالد دارمنن وزیر کشور فرانسه به شکلی پایان کار شورای مسلمانان فرانسه را با آغاز فعالیت شورای ملی ائمه جماعت اعلام کرد تا همه گروه های اسلامی در یک مسیر مشخص و دیکته شده از سوی دولت فعالیت کنند.
تعطیلی زنجیره ای مساجد فرانسه؛ گام دولتی دیگر فرانسه برای مقابله با اسلام
اصرار به اجرای منشور اصول اسلام در فرانسه اولین اقدام دولت فرانسه در مداخله در امور مسلمانان و کشورهای اسلامی نیست. کمتر از یک ماه پیش وزیر کشور فرانسه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ب. اف. ام. تی، در اظهاراتی اسلام ستیزانه اعلام کرد: از ۹۹ مسجد مظنون به افراطی گری، ۲۱ مسجد تعطیل شده و تفحص از ۶ مسجد دیگر ادامه دارد. همچنین عنوان شد آن دسته از مساجدی که دستورات دولت را پذیرفته اند از فهرست مساجد مشکوک به افراطی گری خارج شده اند.
حملات افراطی و خشونت باری که به نام اسلام و به ویژه در سال های اخیر در فرانسه رخ داد، میدان را برای اقدامات اسلام ستیزانه دولتی با بهانه مقابله با افراط گرایی و تروریسم باز کرد.
این کشور که با حدود ۶ میلیون مسلمان یکی از بزرگترین جوامع مسلمان را در میان کشورهای اروپای غربی در خود جای داده است، در سال های اخیر اقدامات اسلام ستیزانه را در دستور قرار داده است. شاید چنین اقداماتی از احزاب تندرو انتظار می رفت که امروز قدرت را در دست ندارند.
هرچند که قوانین فرانسه علیه اسلام و مسلمانان همواره با تلاش برای مقابله با افراط گرایی و پرهیز از تشدید شکاف های اجتماعی توجیه شده است اما برخی معتقدند که اما چالش اصلی دولت فرانسه نه اسلام که اختلافات طبقاتی و افزایش بی عدالتی در جامعه است چرا که آن دسته از فرانسوی هایی که در اقدامات تروریستی دست داشتند و یا به گروه های افراطی در خاورمیانه پیوسته بودند عموما ساکن مناطق حاشیه ای و فقیر بودند.