اصفهان - ایرنا - سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان با بیان اینکه ۲ نقطه قوت مهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وجود دارد، گفت: این بودجه ضد تورمی است و اختیارات استان‌ها را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایرنا، محمدرضا قاسمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ انقباضی است، اظهار داشت: کسری بودجه دولت تا سال جاری، ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس تراز عملیاتی، کسری بودجه در سال آینده حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود یعنی دولت کسری بودجه را به شدت کاهش داده است.

وی با بیان اینکه اگر دولت بخواهد کسری بودجه را به یک‌باره حذف کند موجب فشار به مردم می‌شود، تاکید کرد: هیچ دولتی توانایی این را ندارد که یک شبه و یک ساله کسری بودجه را جبران و حذف کند.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان با اشاره به افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: بر اساس این لایحه سن بازنشستگی از سال آینده از ۳۰ به ۳۲ سال افزایش پیدا خواهد کرد و دیگر زیر ۳۲ سال هیچ کارمندی بازنشسته نمی‌شود.

قاسمی افزود: صندوق بازنشستگی در نسبت پشتیبانی باید از حقوق‌ ۶ یا هفت نفر کم کند تا بتواند حقوق‌ یک بازنشسته را پرداخت کند در حالی‌که این نسبت امروز به ۲.۵ نفر رسیده و شرایط سختی بوجود آورده است به این دلیل برای تقویت پشتوانه این صندوق‌ها و بالارفتن توان مالی آنها، ۲ سال به سن بازنشستگی در کشور اضافه شد.

وی ادامه داد: همچنین با اجرای این لایحه از ورودی بازنشسته‌ها به بازار کار جلوگیری می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه دولت سیزدهم به راحتی می‌تواند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد، خاطرنشان کرد: افزایش مالیات‌ها در بودجه سال آینده از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، دریافت مالیات از خودروهای لوکس و خانه‌های گران خواهد بود و این موضوع، فشار بر مردم وارد نخواهد کرد.

قاسمی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های بین‌المللی برای سال آینده، نرخ رشد اقتصادی ایران هشت درصد خواهد شد که این عدد برای استان اصفهان ۷.۴ درصد پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به سهم استان اصفهان از وصول درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، گفت: این استان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کند که این عدد در بودجه امسال ۱۷ هزار میلیارد تومان بود که بخشی از افزایش مالیات در سال آینده از محل مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت ثقلی وصول می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه برخی بر این باورند که اصفهان مالیات بیشتری به خزانه واریز می‌کند، اضافه کرد: بر اساس برآوردها، سال آینده باید ۳۲ هزار میلیارد تومان مالیات در استان وصول شود درحالیکه محاسبه هزینه‌های استان ۳۴ هزار میلیارد تومان است و دولت ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد استان، برای اصفهان هزینه می‌کند.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به اموال مازاد استان و برآورد فروش آنها در لایحه بودجه سال آینده، اظهار داشت: عملکرد فروش اموال مازاد در استان اصفهان تا امسال ۴۵ میلیارد تومان است البته نمی‌توان رقم دقیق اموال دولتی استان را اعلام کرد.

قاسمی اضافه کرد: بر اساس پیش بینی ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان ناشی از فروش اموال به صندوق پیشرفت و عدالت در استان اصفهان واریز خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی کشور، بسیاری از فسادها و رانت‌های ارزی از بین خواهد رفت،  تصریح کرد: از حدود ۴۰۰ قلم کالای مصرفی موجود در سبد مصرف خانوار، حدود ۱۵ قلم کالا از جمله مرغ مشمول این ارز می‌شود.

وی اظهار داشت: احتمال اینکه قیمت‌ها در کوتاه مدت با شوک افزایشی مواجه شود وجود دارد اما حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تورم آنچنانی ندارد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان ادامه داد: نرخ رشد قیمت کالاهای مصرفی مشمول ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کمتر از نرخ رشد کالاهای دیگر نبوده است.

وی با بیان اینکه قیمت‌های بازار تابع قیمت تمام شده نیست و هر کدام ساز و کار خاص خود را دارد، اظهار داشت: قیمت کالاهای مصرفی از نظام عرضه و تقاضا دستور می‌گیرد و ارتباطی با قیمت تمام شده ندارد بطوریکه هیچ تولید کننده ای کالای خود را به قیمت تمام شده نمی‌فروشد بلکه آن را به قیمت بازار عرضه می کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان،  جمع مالیات پیش‌بینی‌شده سال آینده استان اصفهان به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که حدود ۸۵ درصد افزایش را نسبت به سال جاری نشان می‌دهد اما بخش اعظم این افزایش از محل ارزش‌افزوده و پایه‌های جدید مالیاتی نظیر خودروهای گران‌قیمت و خانه‌های لوکس تأمین می‌شود.

در بخش مصارف استانی هم یک هزار و ۸۷۲ میلیارد تومان صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی طرح‌های عمرانی استان و یک هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان مصروف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری دستگاه‌های استانی می‌شود که بر این اساس، اعتبارات تملک استانی سه درصد و اعتبارات جاری استان ۱۲ درصد افزایش‌یافته است.

استان اصفهان بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد.