به گزارش ایرنا در مطلب روزنامه ایران آمده است: دولت در دو دوره یازدهم و دوازدهم چه سهمی در ارتقای صنعت نفت کشور داشت؟ برای پاسخ به این سؤال، اگر مقایسه بین برنامه ارائه شده از سوی وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم و دوازدهم به مجلس شورای اسلامی و اتفاقاتی که در این دوران رقم خورد، باشد، فاصله میان برنامه و عمل اختلاف قابل توجهی دارد. از برنامه صادرات گاز کشور گرفته تا برنامه بهینه‌سازی مصرف انرژی. برای مثال دولت دوازدهم اعلام کرده بود که در سال ۱۳۹۹ صادرات گاز کشور به ۱۹۵ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و علاوه بر عراق و ترکیه مقاصد جدیدی مانند عمان و پاکستان نیز به لیست اضافه خواهد شد؛ اما در عمل نه تنها صادرات گاز از ۷۰ میلیون متر مکعب در روز فراتر نرفت، بلکه صادرات گاز به همین کشورها نیز با مسائلی همراه بود. یا درمورد تولید گاز عدد یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب به‌عنوان ظرفیت تولید در سال ۱۳۹۹ اعلام شده بود اما ظرفیت تولید از یک میلیارد متر مکعب در روز فراتر نرفت. در همین راستا، ظرفیت تولید نفت خام کشور به ۴ میلیون بشکه در روز هم نرسید، درحالی که هدفگذاری ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه در روز بود. در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی هم که در برنامه بارها بر آن تأکید شده بود، تنها با نگاهی به وضعیت مصارف گاز در کشور می‌توان به میزان عقب ماندگی اجرا از برنامه‌ها پی برد.
بررسی میان برنامه و عمل، اگرچه بخوبی نشان می‌دهد که اغلب وعده‌های دولت یازدهم و دوازدهم برای صنعت نفت کشور عملی نشد، اما در یک بررسی ساده تر، مشخص می‌شود که حتی شرایط در برخی از زمینه‌ها نسبت به سال ۱۳۹۲ نیز افت کرده است. از جمله میزان سرمایه‌گذاری و پروژه‌های آماده بهره‌برداری صنعت نفت که اکنون کشور حتی شرایط سال ۱۳۹۲ را هم ندارد. کارشناسان انرژی بر این باورند که دولت قبل اگر به درستی برنامه‌ریزی می‌کرد حتی در شرایط تحریم نیز می‌توانست سرنوشت قابل قبول تری را برای صنعت نفت رقم بزند. در این خصوص، بررسی ۱۵ مورد آمده در گزارش بخشی از مسائل را شفاف‌تر می‌کند.
اشتباه حذف کارت سوخت
یک بررسی تاریخی نشان می‌دهد که با سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه بنزین از حدود ۷۴ میلیون لیتر در تیرماه ۱۳۸۶ به حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۹ کاهش یافت. روند افزایش مصرف پس از این تاریخ به گونه‌ای بود که در سال ۱۳۹۴ روزانه ۷۱ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شد. به‌عبارتی، افزایش ۱۱ میلیون لیتر در روز طی ۵ سال.اما در خردادماه ۱۳۹۴، وزارت نفت سیاست سهمیه‌بندی را حذف و عملاً زمینه حذف کارت سوخت را فراهم کرد. با بی‌استفاده شدن کارت سوخت، در نهایت مصرف بنزین در این دوره از حدود ۷۱ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ رسید. به‌عبارتی دیگر، افزایش بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز فقط طی ۳ سال.
ایران این دوره واردکننده بنزین شد و در برخی از سال‌ها ۱۱ میلیون لیتر در روز واردات بنزین رقم خورد که بواسطه آن میلیاردها دلار منابع ارزی از کشور خارج شد. واردات بنزین اگرچه با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پیش از اوج‌گیری تحریم‌های امریکا متوقف شد ولی با وجود این پالایشگاه شرایط به‌گونه‌ای بود که ادامه مسیر می‌توانست ایران را تبدیل به واردکننده بنزین کند. تا اینکه مجلس شورای اسلامی رأی به احیای کارت سوخت داد.
در پی تصویب این قانون و ترس از واردکننده بنزین شدن ایران در اوج تحریم‌ها، با تصمیم هیأت دولت و تأیید سران سه قوه سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸ دوباره از سر گرفته شد که البته به بدترین شکل ممکن اجرا شد. با تکذیب‌های مکرر وزارت نفت و بخصوص اظهارات شخص وزیر نفت وقت درباره اینکه برنامه افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست، زمینه عصبانی شدن مردم و لطمه خوردن به سرمایه اجتماعی شکل گرفت.اما این تمام مشکلات بنزینی طی این دولت نبود. دولت یازدهم در یک برهه از زمان با یک افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت بنزین می‌توانست اقدام به آزادسازی نرخ بنزین کند که با بی‌برنامگی دولت این فرصت استثنایی از دست رفت. بنزین در نرخ یک هزار تومان برای هر لیتر بود و قیمت فوب خلیج فارس در رقمی در حدود ۱۴۰۰ تومان. شرایط اجتماعی کشور نیز برای این اصلاح آماده بود. یک جهش کوچک قیمتی و با همراهی یک برنامه حمایتی می‌توانست کشور را به اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها برساند؛ اما این اتفاق نیفتاد و میلیاردها دلار یارانه انرژی به جای سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آتی تبدیل به دود شد.
افت شدید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت
سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به‌عنوان مهم‌ترین مسأله داخلی این صنعت، طی سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافت. به‌طوری که در ۸ سال اخیر نه تنها تعداد پروژه‌های جدید کلیدخورده انگشت شمار بود، بلکه صرفاً پروژه‌هایی تکمیل شد که از دولت نهم و دهم آغاز شده بود.حتی آنقدر سرمایه‌گذاری کم شد که برخی از پروژه‌های شروع شده از دولت نهم و دهم هم همچنان نیمه کاره مانده است. مانند فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، پروژه ایران ال‌ان‌جی، توسعه کمی و کیفی پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی و بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی تعریف شده در مسیر خط لوله اتیلن غرب. این پروژه‌ها به‌خاطر ترک فعل دولت قبل به مرکز هزینه بی‌بازده تبدیل شدند.
مسأله اینجاست که در دولت یازدهم و دوازدهم برخی از پروژه‌ها هم که توسط همین دولت طراحی شده بود، رها شدند و هیچ پیشرفتی نداشتند؛ مانند پالایشگاه‌های هشتگانه سیراف.
شرایط پروژه‌های نفتی و گازی کشور اکنون به شکلی است که وزارت نفت دولت سیزدهم باید تمام اقدامات را از نقطه صفر آغاز کند و با توجه به زمان بر بودن توسعه، نمی‌توان انتظار افتتاح‌های متعدد و عظیم را از دولت سیزدهم در زمینه افزایش تولید گاز و فرآورده‌های نفتی داشت.به‌گفته کارشناسان انتظار دولت قبل برای برجام و بخصوص غربی‌ها عامل اصلی این افت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بود و این صنعت را در بن‌بست قرار داد. در صورتی که اگر امکان استفاده از سرمایه خارجی فراهم باشد، باید جذب کرد؛ اما در غیر این صورت هم نباید منتظر ماند.
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران به «ایران» می‌گوید: «وقتی به خاطر تحریم نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صفر و حتی نسبت به سال پایه منفی است، امید به استفاده از سرمایه خارجی برای توسعه صنعت نفت، اتلاف فرصت است. چند سالی است که گفته می‌شود صنعت نفت به بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اما در نبود سرمایه‌گذار خارجی، وزارت نفت با بی‌اعتمادی به بخش خصوصی داخلی، بستری برای حضور این بخش نیز فراهم نکرد. حتی می‌توان گفت که اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی هم نداد.»
به‌گفته صالحی، در تمام این سال‌ها امکان توسعه پروژه‌هایی مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش فلرسوزی، تقویت چاه‌های نفتی، ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه و مواردی از این دست با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی وجود داشت. اما دولت به‌گونه‌ای رفتار کرد که انگار مالک اصلی است و در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، مردم جایگاهی ندارند. درحالی که دولت باید تنها نقش رگولاتوری داشته باشد.
غفلت از ادبیات و زبان جهان و شکست در دادگاه
گذشته از محکومیت ایران در پرونده کرسنت و ضرر چند میلیاردی، ایران در ۸ سال گذشته در ۲ دادگاه گازی دیگر محکوم شد که این محکومیت نتیجه ناتوانی دولت قبل در تعاملات بین‌المللی و ناآشنایی با زبان دنیا بود. یکی در مورد واردات گاز از ترکمنستان و دیگری در خصوص صادرات گاز به ترکیه.
سال ۱۳۹۱ شرکت بوتاش ترکیه در خصوص «گران بودن گاز صادراتی ایران» با استناد به بند Price revision شکایتی به دیوان داوری بین المللی سوئیس ارسال و اعلام ثبت کرد. همزمان در همان سال هم شرکت ملی گاز ایران نیز با استناد به همین بند از «ارزان بودن گاز» صادراتی خود به ترکیه به داوری سوئیس شکایت کرد. موضوع شکایت ترکیه و ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوئیس تا آبان ماه سال ۱۳۹۴ در دولت یازدهم پیگیری شد، ولی به‌لحاظ برخورد ضعیف با موضوع و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم‌تر «استناد طرف ترک به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت»، شرکت بوتاش در آبان ۱۳۹۵ موفق به اخذ رأی داوری به نفع خود شد و شرکت ملی گاز ایران را به ۱۳.۳ درصد کاهش قیمت گاز تا پایان قرارداد و نیز جریمه‌ای معادل یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلار محکوم کرد. به‌همین منظور ایران برابر توافق وزارت نفت اقدام به صدور گاز مجانی به مدت ۱۴ الی ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب به ترکیه کرد.
مورد دوم، صدور رأی داوری ICC سوئیس در پرونده گازی ترکمنستان بود. به این ترتیب که سال ۱۳۹۹ دیوان داوری بین‌المللی، مستقر در سوئیس، حکم به پرداخت ۲ میلیارد دلار بدهی انباشته‌شده ایران به ترکمنستان از بابت واردات گاز داد. ترکمنستان از ابتدای سال ۲۰۱۷ در پی مناقشه با ایران بر سر بدهی گاز صادراتی، تحویل گاز به ایران را متوقف کرد و بعد از چند دور مذاکره بی‌نتیجه، سرانجام علیه ایران به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرد. عدم پرداخت طلب یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری ترکمن‌ها موضوع شکایت بود که روزانه حدود ۲۴۰ هزار دلار سود بدهی فوق می‌شد.در حالی که مسئولان وزارت نفت مدعی گران بودن قیمت گاز ترکمنستان بودند اما عدم شکایت این گرانی به داوری بین‌المللی عملاً منافع ملی را قربانی بی‌مسئولیتی آنها کرد، زیرا بنا بر قواعد داوری، در صورت محق بودن شکایت ثبت شده برای کشور صاحب شکایت از زمان رجوع به داوری، میزان جریمه لحاظ می‌شد.
مسأله دوم اینکه ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. در نهایت آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال ۱۳۹۸ در ژنو برگزار شد و وکلای امریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شوند و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود.
ضعف دیپلماسی نفتی و فرصت‌های از دست رفته
در ۸ سال گذشته فرصت‌های متعددی برای تقویت دیپلماسی با استفاده از ظرفیت‌های نفتی و گازی از دست رفت که بسیاری از این فرصت ها دیگر قابل بازیابی نیست. نماینده پیشین ایران در اوپک در این باره می‌گوید: «یکی از کارهایی که لازم است وزارت نفت دولت سیزدهم انجام دهد، فعال کردن دیپلماسی نفتی است که از این ظرفیت در سال‌های اخیر بخوبی استفاده نشد. فرصت‌های زیادی از دست رفت. لازم است به بحث تعاملات بین‌المللی از دریچه همکاری‌های نفتی و گازی توجه بیشتری شود.»
محمدعلی خطیبی با اشاره به اینکه وزیر نفت در سطح بین‌المللی در قامت یک دیپلمات است، در گفت‌وگو با «ایران» اذعان می‌کند: «متأسفانه در ۸ سال گذشته به این نقش چندان توجه نشده است؛ کارهایی انجام شد، اما فعال و پویا نبود. حداقل باید در قالب سازمان‌هایی که ایران در آن عضو است، مانند اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز روابط دوجانبه و چندجانبه فعال می‌شد اما این اتفاق نیفتاد.»
رئیس اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اشاره به دیپلماسی منفعل ایران در موضوع تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه اظهار می‌کند: «سطح روابط تجاری و انرژی ایران حتی با همسایگان قابل قبول نیست. درحالی که بخشی از اقدامات را در این زمینه وزارت نفت می‌توانست انجام دهد.»
افتتاح ابرپروژه‌هایی که دولت نهم و دهم توسعه داد
در راستای مسأله کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، برخی از افتتاح‌های بزرگ و افتخارات نیز جای سؤال دارد، برای مثال میزان سرمایه‌گذاری در میدان مشترک پارس جنوبی در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً نصف میزان سرمایه‌گذاری در دولت قبل آن بود. فازهایی مانند فاز ۱۲ با پیشرفتی بالاتر از ۹۲ درصد به دولت یازدهم واگذار شده بود.وزارت نفت دولت گذشته درحالی از جهش تولید گاز در این دوره به‌عنوان یکی از دستاوردهای خود یاد می‌کرد که در پایان برنامه ششم توسعه رقم تولید به ۱۲۰۰ میلیون متر مکعب می‌رسید ،اما به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری جدید در این بخش امروز ۹۷۰ میلیون متر مکعب گاز ترش در کشور تولید می‌شود که پس از تصفیه، ۸۴۰ متر مکعب در روز می‌شود.از سوی دیگر بزرگترین پالایشگاه افتتاح شده در دولت گذشته پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود که در ابتدای دولت یازدهم پیشرفتی فراتر از ۷۰ درصد داشت. از نظر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیز از مجموع ۳.۸ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مورد نیاز این پروژه، ۲.۳۵ میلیارد یورو تا سال ۹۲ انجام شده بود. از نظر کارشناسان، پالایشگاه‌سازی یکی از حلقه‌های مفقوده در دولت یازدهم و دوازدهم به‌شمار می‌رود، به طوری که به سرمایه‌گذاری و ارتقای ظرفیت‌های پالایشی و پتروپالایشی به‌عنوان ابزاری برای کم اثر کردن تحریم‌ها، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال توجه نشد.در نهایت، در ۸ سال اخیر ظرفیت تولید نفت خام تقریباً بدون تغییر ماند، اما ظرفیت پالایشی نفت و میعانات گازی کشور از حدود ۱.۹ میلیون بشکه به ۲.۲ میلیون بشکه در روز رسید که در این افزایش ظرفیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس نقش کلیدی داشته است.
ناامیدی نیروی انسانی صنعت نفت
وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم که مدیران قبلی را گروهبان می‌خواند و می‌خواست زمینه حضور ژنرال‌ها را فراهم کند، نه تنها سراغ رفقای قدیمی و سالخورده، افراد ناآشنا با صنعت نفت و نیروهای جوان تازه کار و ناوارد رفت، بلکه با تداوم گام‌های نادرست خود، نیروی انسانی فعال در صنعت نفت را دچار یأس و ناامیدی کرد؛ در میانه راه، حتی برخی از معاونان که اتفاقاً از دوستان وی بودند، قطع همکاری کردند و از وزارت نفت جدا شدند. مرتضی بهروزی فر، عضو مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به «ایران» توضیح می‌دهد: «بدنه صنعت نفت تصور می‌کرد که با ورود بیژن زنگنه به وزارتخانه وضعیت بهتر می‌شود، اما نه تنها مشکلات کم نشد بلکه شکاف بدنه و رأس هرم با انتصابات سیاسی و غیرحرفه‌ای، افزایش یافت و بی‌اعتمادی بیشتر شد. تصور وزیر نفت سابق این بود که مدیران ارشد رهبر ارکستر هستند و توجه به نیروی میانی، عملیاتی و کارگران ضرورت ندارد. درنهایت، این روحیه که فعالان صنعت نفت خود را عضوی از یک خانواده می‌دانستند و ایثارگری می‌کردند، تقلیل و با وقوع حوادثی در صنعت نفت نمود یافت.»
به‌گفته این کارشناس انرژی، وقتی یک سکوی حفاری که اجاره آن چندین هزار دلار است، نیم ساعت تعطیل شود، معادل حقوق پرسنل هزینه برمی دارد، اما دولت قبل بدون توجه به این مسأله برای حقوق و مزایای کارکنان تصمیم می‌گرفت.
بهروزی فر همچنین می‌گوید: «کاهش اعتبار دانشگاه صنعت نفت و مدرک آن نیز مسأله دیگری است که در این دوره رخ داد. بی‌انگیزگی دانشجویان و استادان این دانشگاه در کنار نیروی کار فعال، یکی از زیان های سیاست‌های نادرست ۸ سال گذشته است.»
نادیده گرفتن ظرفیت شرکت‌های داخلی
نشست‌های زیادی در دولت گذشته با پیشنهاد استفاده از ظرفیت خالی شرکت‌های ایرانی، بخش خصوصی و به‌طور کلی ظرفیت‌های مردمی برگزار شد که به نتیجه‌ای نرسید.رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در این باره به «ایران» می‌گوید: «بر اساس آخرین مطالعات ما در حوزه انرژی حدود ۳ هزار شرکت در بخش خصوصی - سازنده، پیمانکار، مهندسین ساخت، مشاوران- و بیش از ۳۲ تشکل فعال هستند، اما آنچه استفاده می‌شود حدود ۲۵ درصد از ظرفیت موجود است و ۷۵ درصد ظرفیت خالی مانده است.» او ادامه می‌دهد: «پیشنهادهای زیادی به دولت قبل برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها دادیم اما پاسخی دریافت نکردیم. دولت تمایلی به استفاده از این راهکارها نداشت.»
پدیدار تصریح می‌کند: «اگر از این ظرفیت استفاده شود اقتصاد ایران متحول می‌شود. در تمام بخش‌های بالا دستی، میان دستی و پایین دستی صنعت نفت امکان استفاده از بخش خصوصی واقعی وجود دارد. حتی بخش خصوصی قادر است که با مدل‌های خط اعتباری یا تهاتری یا مشابه آن نیازهای صنعت را تأمین کند. این قابلیت را دولت ندارد.»به‌گفته پدیدار حتی در شرایط تحریم بخش خصوصی توانایی سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلار را هم دارد. این سرمایه قابل توجهی برای روشن شدن موتور توسعه صنعت نفت است که اگر تعاملات بین‌المللی بیشتر شود، حتی تا دو برابر می‌تواند افزایش یابد. تنها کاری که دولت لازم است انجام دهد فراهم‌سازی مدل خط اعتباری و دادن اعتبار به بخش خصوصی است.
فلرسوزی و هدررفتن گاز
جمع‌آوری گازهای همراه نفت در سطح مناطق نفت خیز جنوب و خاموش کردن مشعل‌های فراوانی که در پارس جنوبی می‌سوزند و مواد ارزشمندی را تبدیل به آلاینده‌های محیط زیستی می‌کند، موضوع دیگری است که از آن در دولت یازدهم و دوازدهم غفلت شد.
ایران سومین کشور دنیا از نظر بیشترین فلرسوزی است. قرار بود که وزارت نفت طبق برنامه ششم هرساله، سوختن گازهای فلر را ۲۰ درصد کاهش دهد و بر اساس ماده ۴۸ این قانون تا پایان برنامه ششم توسعه حداقل درصد گازهای مشعل کنترل شود؛ اما نه تنها کنترل نشد بلکه حتی در پایان برنامه ششم توسعه میزان فلرسوزی و هدررفت گاز ایران بیشتر شد، به طوری که روزانه معادل تولید گاز فاز۲ پارس جنوبی (حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال) تحت عنوان سوزاندن گازهای همراه به مواد آلاینده تبدیل می‌شود. رقم قابل توجهی که می‌توانست صرف تأمین نیاز داخل از جمله در پتروشیمی و حتی صادرات شود.
در این مدت حتی طرح‌هایی مانند ان.جی.ال خارگ که قرار بود گاز همراه میادین دورود، فروزان و ابوذر از منطقه خارگ و همچنین گاز میادین سروش و نوروز، هندیجان و بهرگانسر از منطقه بهرگان را جمع‌آوری و از سوختن روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری کند، رها شد و با وجود سخنرانی‌های متعدد وزیر نفت وقت درباره جمع‌آوری گازهای همراه تا سال ۱۴۰۰ عملاً اقدام جدی در این باره صورت نگرفت.
از اخراج تا خروج چینی‌ها
گذشته از اینکه در ۸ سال اخیر، دولت، حاضر به ریسک‌پذیری و اعتماد به شرکت‌های ایرانی برای توسعه صنعت نفت نشد، یک اشتباه دیگر نیز در زمینه جذب سرمایه مرتکب شد.بهمن ماه ۱۳۹۲ وزیر نفت وقت از صدور آخرین اخطار و احتمال اخراج چینی‌ها با ادامه وقت کشی در توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی خبر داد. مدتی بعد در سال ۱۳۹۳ وزارت نفت دستور اخراج پیمانکار چینی را صادر کرد. قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی، به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، حدود پنج سال پیش از اخراج، در قالب بیع متقابل بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت چین امضا شده بود.دولت به اجرای برجام و بازگشت غول‌های سرمایه‌گذاری جهان بسیار امیدوار بود و نه حاضر به استفاده از توان داخل بود و نه علاقه‌ای به همکاری با چین داشت.اما در قرارداد فاز ۱۱، مجدداً پای چینی‌ها به صنعت نفت ایران باز شد. این بار به‌عنوان دومین عضو کنسرسیوم و در کنار توتال فرانسه، ولی کار آنها نیز با خروج توتال متوقف شد و به نوعی از طرح توسعه خارج شدند. این دفعه چینی‌ها خودشان عقب نشینی کردند.روابط با چین به شکلی جلو رفت که این بار دیگر چینی‌ها حاضر نبودند برای ایران ریسک کنند و به بهانه تحریم امریکا، هم از طرح توسعه خارج شدند، هم واردات نفت از ایران را کاهش دادند،اگرچه این واردات متوقف نشد اما کارشناسان می‌گویند که ضعف تعامل با چین موجب شد صادرات نفت ایران به چین بیشترین کاهش را تجربه کند.
فاز ۱۱ و بلاتکلیفی با خروج توتال
تیر ماه ۱۳۹۶، بیژن زنگنه وزیر نفت سابق، در صحن علنی مجلس عنوان کرد: «خسارت یک سال تأخیر در اجرای هر طرح پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار است.»
با علم به این موضوع، اما بازهم در ۸ سال گذشته تنها حلقه مفقوده فازهای میدان مشترک پارس جنوبی، یعنی فاز ۱۱، توسعه نیافت. درحالی که این فاز مرزی‌ترین فاز از این میدان بزرگ گازی مشترک با قطر است. دولت قبل، توسعه این فاز را از شرکت‌های داخلی گرفت، پس از ۴ سال تعلل، قراردادی با کنسرسیوم توتال بست که آن هم اجرا نشد. دوباره آن را به یک شرکت داخلی سپرد که هنوز هم تولید از این فاز آغاز نشده است. به این ترتیب فاز ۱۱ قربانی قمار دولت قبل روی شرکت توتال شد. این درحالی است که سال ۱۳۷۹ نیز یک بار دیگر شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ قراردادی با ایران امضا کرد و چند سال طرح توسعه آن را معطل کرد.
بعد از بد عهدی شرکت توتال فرانسه، اگرچه این فاز از میدان مشترک پارس‌جنوبی به شرکت پتروپارس - نماینده ایران در کنسرسیوم- سپرده شد اما به نوعی طرح توسعه بلاتکلیف ماند. ضمن آنکه شاید می‌شد قرارداد بهتری بست که حداقل شرکا با خروج از قرارداد جریمه شوند. در همین حال کم اعتنایی دولت به شریک چینی یعنی «سی‌ان‌پی‌سی‌آی» در این قرارداد نیز فرصت استفاده از ظرفیت‌های این شرکت را از ایران گرفت. بر اساس رقمی که وزیر نفت وقت می‌گوید، از عدم توسعه فاز ۱۱ طی ۸ سال اخیر ایران ۴۵ میلیارد دلار ضرر کرده است.
صیانت از مخازن
برخی از کارشناسان انرژی بر این باورند تولید صیانتی و حفاظت از مخازن نفت و گاز مسأله دیگری است که در ۸ سال گذشته رعایت نشد. منظور اجرای تعهدات قانونی از جمله تعهدات قوانین برنامه‌های پنج ساله در مورد تزریق گاز کافی به منظور بهره‌برداری بهینه از میادین نفتی و تضمین تولید صیانتی است.به اعتقاد کارشناسان ضریب بازیافت ۲۵ درصدی نفت خام در ایران و افت فشار مخازن نفتی و گازی بویژه در مخزن مشترک پارس جنوبی موضوع مهمی است که آینده تولید نفت و گاز ایران را تهدید می‌کند و ادامه این شرایط بخش قابل توجهی از ذخایر هیدروکربوری ایران را از دسترس خارج می‌کند. برای ایران هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت به معنی ظرفیت تولید ۸ میلیارد بشکه نفت بیشتر است.
بی تکلیفی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
عدم تعیین تکلیف شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی ۸ سال گذشته موضوع دیگری است که از نگاه کارشناسان مورد بحث است. به عبارتی، با توجه به اینکه طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت و وزارت نفت دیگر نمی‌توانند در توسعه پتروشیمی سرمایه گذاری کنند، این شرکت باید به یک ستاد یا دستگاه حکمرانی تغییر وضعیت پیدا می‌کرد که بتواند برای آینده صنعت پتروشیمی کشور و تکمیل زنجیره ارزش آن سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و وضعیت صنعت را هدایت و نظارت کند، اما این اتفاق نیفتاد.مسأله دیگری که کارشناسان به آن انتقاد دارند موضوع جهش دوم صنعت پتروشیمی است که محصولات پتروشیمی ایران را بیش از پیش خوراک محور کرد تا بازارمحور. مقایسه‌های جهانی نشان می‌دهد که تاکنون توسعه صنعت پتروشیمی در ایران چندان بازارسنجی دقیقی نداشته است؛ به‌طوری که میان حجم تولید هر محصول پایه‌ای در ایران و میانگین جهانی فاصله است. فاصله‌ای ۴ برابری در برخی از محصولات مهم و مازاد تولید و عرضه‌ای به میزان ۳ برابر در برخی از محصولات کم خریدار.
در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۳۴ میلیون تن به بهره‌برداری رسید که البته اکثر این طرح‌ها از دولت نهم و دهم شروع شده بودند و در نهایت با اجرای آنها تولید محصولات پتروشیمی ایران بیش از گذشته خوراک محور شدند تا بازارمحور. به طوری که ظرفیت تولید متانول کشور به بیش از ۱۴ میلیون تن در سال رسیده است. اکنون برای ایران جایگاه نخست در میان محصولات پتروشیمی متعلق به «متانول» با وزن ۳۷ درصدی از محصولات پایه‌ای است؛ درحالی که در مقیاس جهانی حجم تولید این محصول یک سوم ایران و ۱۲ درصد است. البته دولت قبل برای حرکت به سمت میان دست و پایین دست پتروشیمی طی جهش سوم برنامه‌ریزی‌هایی انجام داد که در سال‌های آتی اجرایی خواهد شد، اما در وضعیت فعلی نه تنها بازاریابی محصولات دشوار است بلکه هر تن محصول پتروشیمی ایران به خاطر آنکه زنجیره ارزش افزوده را طی نکرده‌اند، درآمد ارزی حدود یک سوم مقیاس جهانی برای کشور ایجاد می‌کنند.
توسعه کند میادین مشترک و تنظیم قراردادی فرصت‌سوز
در میان میادین مشترک، فازهای ۱۲ الی ۲۴ میدان مشترک پارس جنوبی، میادین مشترک غرب کارون، لایه‌های نفتی پارس جنوبی و میدان آذر در دولت یازدهم و دوازدهم به بهره‌برداری رسیدند که اکثر این پروژه‌ها با درصد بالایی از پیشرفت به دولت قبل ارث رسیده بودند و در میانه راه نیز افت تولید داشتند.از نظر کارشناسان، کم توجهی به مخازن مشترک خشکی و دریایی و خصوصاً لایه نفتی پارس جنوبی مسأله مهمی است که به ضرر منافع ملی تمام شد. قطری‌ها تاکنون نزدیک ۱.۵ میلیارد بشکه از این لایه‌ها استخراج کرده‌اند اما ایران تولیدی از این لایه‌ها ندارد.در همین حال فرصت‌های زیادی در دولت یازدهم برای جذب سرمایه خارجی و وارد کردن تکنولوژی از دست رفت و در فاصله روی کار آمدن دولت در سال ۹۲ تا خروج ترامپ از برجام، فرصت ارزشمندی برای این کار به‌وجود آمده بود که در جهت تنظیم قرارداد آی پی سی از دست رفت.
روند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، طی ۴ سال دولت یازدهم و ۲ سال نخست دولت دوازدهم به دو بخش قابل تقسیم است. بخش اول، انتظار برای اجرای برجام و بازگشت شرکت‌های خارجی. بخش دوم، تنظیم مدل جدید قراردادهای نفتی و اجرای آن که به‌دنبال ناکامی بخش دوم، فقط یک قرارداد با شرکت توتال فرانسه برای فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد و آن هم با خروج امریکا از برجام، بار دیگر بدعهدی کرد و از ایران رفت.در میادین مشترک غرب کارون نیز اگرچه تولید افزایش داشت اما متخصصان و مهندسان می‌گویند که در ۸ سال گذشته تنها اقدامات دولت دهم تکمیل شد و چاه جدیدی در این مدت حفر نشد. حتی برای افزایش ضریب بازیافت نفت خام از چاه‌های موجود هم اقدامی صورت نگرفت. به طوری که ضریب بازیافت نفت از میادین غرب کارون رقمی در حدود ۵-۶ درصد است. درحالی که متوسط ضریب بازیافت در میادین نفتی جهان حدود ۳۴ درصد است.
غفلت از ابزارهای صادرات نفت
پس از خروج امریکا از برجام صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) ایران صفر نشد، اما به میزان قابل توجهی کاهش یافت. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در سال ۹۸، مقدار صادرات نفت خام ایران ۴۲۰ هزار بشکه در روز و مقدار صادرات میعانات گازی ۸۱ هزار بشکه در روز بوده است. از این رو، در مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی کشورمان در این سال، ۵۰۱ هزار بشکه در روز بوده است.سقوط صادرات روزانه نفت ایران از رقمی در حدود ۲.۶ میلیون بشکه به ۵۰۰ هزار بشکه، اگرچه با فشارهای امریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران و همین‌طور کاهش تقاضا برای نفت در نتیجه همه‌گیری کرونا مرتبط بود؛ ولی اغلب کارشناسان معتقدند که ایران از ظرفیت‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها در این دوره بهره کامل نبرد.به گفته کارشناسان، تعامل نامطلوب ایران با چین درباره برخی پروژه‌های نفتی در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، یکی از عواملی بود که صرافت این کشور را برای خرید نفت ایران کم کرد. چین اگرچه از خرید نفت ایران دست نکشید و همواره بزرگترین خریدار نفت ایران پیش از تحریم و در دوره تحریم بوده اما در ۳سال گذشته تمایل چندانی برای خرید بیشتر نفت از ایران نداشت. جواد اوجی وزیر نفت در شهریور ماه اعلام کرد که «تحریم‌های امریکا سبب شد ایران از آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۱ از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شود». حالا گفته می‌شود که اگر ایران تعاملات بهتری با خریداران نفتی بویژه چین برقرار می‌کرد، احتمالاً ارقام ضرر ایران کمتر می‌شد.در این باره ممدوح سلامه، اقتصاددان بین‌المللی نفت و استاد اقتصاد انرژی دانشگاه تجارت ESCP اروپا در لندن با اشاره به بهبود وضع صادرات نفت ایران به خبرنگار ما می‌گوید: «مدتی است که ایران هنر کاهش اثرات نامطلوب تحریم‌ها و خنثی‌سازی آنها را به کمال رسانده است. گزارش‌های مختلفی از میزان صادرات نفت ایران در شرایط کنونی وجود دارد مبنی بر اینکه ایران ممکن است در واقع ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر کند که دو سوم آن بر خلاف تحریم‌های امریکا به کشور چین می‌رود.»
بی توجهی به اصلاح مصرف گاز
در مسابقه ماراتن تولید و مصرف انرژی طی ۸ سال اخیر، برنده مسابقه مصرف بود. بویژه در خصوص گاز که اگرچه همزمان با ورود فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی، تولید افزایش داشت؛ اما به خاطر بی‌توجهی به اصلاح و بهینه‌سازی مصرف، بازهم تراز تولید و مصرف گاز کشور منفی شد.
دولت گذشته در خصوص گاز با تعریف مصارف جدید، دوبرابر شدن تولید در میدان مشترک پارس جنوبی را خنثی کرد و هرچه تولید شد، کاملاً توسط مصرف بلعیده شد و به همین خاطر اکنون ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده گاز در جهان، در لب مرز بحران کمبود گاز در حرکت است و نه تنها نام آن در میان ۳ صادرکننده بزرگ گاز در جهان نیست بلکه در لیست ۱۰ صادرکننده نخست هم دیده نمی‌شود.
شرایط به گونه‌ای است که بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز گاز شیرین در ایران تولید می‌شود اما با وجود این وزیر نفت می‌گوید که احتمالاً امسال در برخی از روزهای سرد سال ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز خواهیم داشت و اگر مصرف اصلاح نشود، باید با سوخت گران و آلاینده مایع این کسری جبران شود.
در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی بویژه گاز تقریباً هیچ اقدام مهمی انجام نشد و حرکت در این مسیر لاک‌پشتی بود. پروژه بهینه‌سازی موتورخانه‌ها آبان ۱۳۹۳ و پروژه تعویض بخاری‌های فرسوده اواخر ۱۳۹۶ تصویب شد، اما آنقدر اقدامات ناچیز بود که تقریباً می‌توان گفت مصوبات اجرایی نشد. همچنین اصلاح تعرفه‌های گاز بخش خانگی از سال ۱۳۹۴ متوقف شد تا عملاً به مصرف کنندگان این پیام داده شود که گاز، سوخت ارزشمندی نیست و هر اندازه که بخواهند می‌توانند مصرف کنند. نهادهایی مانند شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم اگرچه در زیرمجموعه وزارت نفت وجود داشت اما تقریباً یکی از کم کارترین زیرمجموعه‌های وزارت نفت بود.
یکی از کارشناسان حوزه انرژی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، می‌گوید: «اجرای ماده ۱۲ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ که عمدتاً معطوف به ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی بود، نادیده گرفته شد. خصوصاً که این قانون از قبل هم به دولت یازدهم و دوازدهم به ارث نرسیده بود و یا تحمیل نشده بود و ابتکار خود این دولت بود و قبلاً هم در مصوبات دیگری در ابتدای دولت آمده بود که در این قانون تجمیع شد. اما میزان تحقق احکام این ماده نزدیک به صفر است. به نظر من اجرای این قانون یکی از مهم‌ترین فوریت‌های کشور است.»
ماده ۱۲ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ در ادامه مبحث بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۳ به قانونی دائمی تبدیل شد. در قالب بند «ق»، قانون به وزارت نفت اجازه داد تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های نفت وگاز، بهینه‌سازی، کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف صنعت با اولویت صنایع انرژی بر، حمل ونقل عمومی، استفاده از سی ان جی و تولید خودروهای کم مصرف با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند.همه پروژه‌های بهینه‌سازی در دولت یازدهم و دوازدهم در قالب این قوانین تعریف شد ولی از این ظرفیت قانونی برای اصلاح مصرف استفاده‌ای نشد و به اعتقاد کارشناسان، در اصل با سوءاستفاده از این قانون تنها مصارف جدید برای گاز تعریف شد و دولت با اجرای پروژه‌های گازرسانی، افزایش مصرف گاز در کشور را سرعت بخشید.