به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، «سیّدمحمّد آقامیری» در دیدار با تشکل‌های فعال در بخش دام، طیور و آبزیان و تامین کنندگان دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی افزود: این مهم درجهت تصمیم‌گیری بر مبنای باور به خردجمعی است.
وی از مصمم بودن این سازمان برای افزایش سرعت در ارائه فرآیند خدمات دامپزشکی و حذف همه دستورالعمل‌های دست و پاگیر و زاید و مانع افزایش تولید در بخش خصوصی، با ملاحظه اینکه دستورالعمل‌های صادره بر پایه مبانی علمی معتبر جهان و وجود عنصر قانونی در آن باشد، خبر داد.
سرپرست سازمان دامپزشکی، بر نقش مهم نظارت بهداشتی این سازمان در همه فرآیند تولید، تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: این به معنای برنامه‌ریزی سازمان دامپزشکی کشور برای حضور در بخش تولید نیست، بلکه به مفهوم «حمایت از سرمایه‌گذاری» و «استمرار تولید» برای سرمایه‌گذارانی است که سرمایه خود را در چرخه تولید و کمک به تحقق امنیت غذایی گذاشته‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت زمان ارائه خدمت به تولیدکنندگان در بخش خصوصی، یکی از موارد مهمی که در دستور کار سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است، افزایش سرعت در ارائه خدمات به بهره برداران و شفافیت فرآیندهای خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای انجام فرآیندهاست. در این رابطه، از همه دفاتر ستادی و استانی سازمان دامپزشکی، خواسته شده که فرآیندهای ارائه خدمات و مدت زمان لازم برای انجام آن را به زودی اعلام کنند.
آقامیری گفت: البته در رابطه متقابل سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی و متولی حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی و همچنین تشکل‌ها و تولیدکنندگان بخش خصوصی انتظارات دوجانبه و به حقی وجود دارد که باید توأمان مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد.
سرپرست سازمان دامپزشکی کشورافزود: جزییات مشکلات بخش خصوصی در جلسه‌های آینده و به صورت دیدارهای جداگانه و تخصصی با همه تشکل‌های ملی بررسی خواهد شد و از آنجا که به مشورت و خرد جمعی، باور راسخ و جدی دارد، سعی می‌شود که قبل از صدور دستورالعمل‌های سازمانی برای فعالان بخش خصوصی دامپزشکی با دریافت ملاحظات، از نقطه نظرهای مشورتی تشکل‌ها نیز استفاده شود و تا جایی که برخلاف قوانین و مقررات و تهدید بهداشت عمومی نباشد، به آن نظرات مشورتی، عمل خواهد شد.
وی تصمیم به ایجاد شورای مشورتی در سازمان دامپزشکی کشور با زیرمجموعه‌ای از کمیته‌ها و کارگروه‌ها که به زودی ابلاغ خواهد شد؛ را نیز در راستای تصمیم‌گیری بر مبنای باور به خردجمعی برشمرد.
آقامیری در نخستین گام خود، از همه تشکل‌ها خواست که موانع مهم و دست و پاگیر خود را با ملاحظه " عنصر قانونی "، اعلام کنند؛ تا در اسرع وقت نسبت به بازنگری آنها در جهت رفع موانع تولید و توسعه فعالیت فعالان این بخش، تدابیر لازم اتخاذ شود.
۱۳۵۲