پرونده پایتخت‌های گردشگری در ایران همواره با ناکامی مواجه بوده و نتوانسته است زمینه‌ساز شکل‌گیری مقصدی گردشگری در ابعاد تعریف شده باشد. نگاهی به پرونده دو شهر تبریز و همدان که دارا بودن عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی و آسیایی را تجربه کردند، بیانگر این مهم است که این فرصت‌ها به دلیل بی‌توجهی ملی و جا ماندن در ابعاد استانی ناکام مانده‌اند.
کسب عنوان پایتخت گردشگری در میان کشورهای مختلف، فرصتی برای جلب توجه در گستره بین‌المللی است. امتیازی که می‌تواند با رونق اقتصادی یک کشور همراه باشد. اما متاسفانه در کشور ما این فرصت‌ها در معادلات ملی جایگاهی ندارد و در همان شهر و استان باقی می‌ماند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از معادلات برای موفق بودن عنوان پایتخت گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی رقم می‌خورد.
در آستانه سال ۲۰۲۲ قرار داریم و در روزهای آینده شاهد ورود ساری و مازندران به رویداد پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو هستیم. «ساری؛ پایتخت گردشگری کشورهای عضو در سال ۲۰۲۲» عنوانی است که وزرای گردشگری این کشورها در مهر ماه سال ۱۳۹۸ و در نشست خجند تاجیکستان مصوب کردند. اما با وجود اهمیت این رویداد و بازار گسترده کشورهای عضو اکو و اشتراکات فراوان اقتصادی و فرهنگی، هنوز هیچ حمایت و نشست ملی و بین‌المللی برای بهره‌مندی از این رویداد برگزار نشده است.
تشکیل ستاد این رویداد در وزارت گردشگری و با حضور وزارتخانه‌های مرتبط، امری لازم و ضروری است تا با ایجاد جریان ملی بتوان از فرصت پایتخت گردشگری کشورهای اکو بهره مطلوب برد. حتی وزارت امور خارجه نیز تا کنون برنامه و فعالیتی برای ورود سفرای ایران در این کشورها و جلب توجه سفرای عضو اکو در ایران به این رویداد ارائه نکرده است.
ایجاد خطوط پروازی میان مازندران که سه فرودگاه فعال دارد، با کشورهای عضو اکو توسط وزارت راه و شهرسازی، اختصاص بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای برگزاری مطلوب رویداد و ورود جدی سازمان بنادر و کشتیرانی برای راه‌اندازی خطوط دریایی در دریای خزر با کشورهای همسایه و عضو اکو از جمله موارد مهم و اساسی است که تاکنون هیچ فعالیتی برای تحقق آن‌ها در ابعاد ملی انجام نشده است.
زمانی می‌توان به اهداف رویداد «ساری؛ پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو» خوشبین بود که در کنار تلاش استانی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در ابعاد ملی نیز شاهد تحرک مؤثر برای بهره‌برداری از این رخداد سیاسی بود. بی‌تردید اگر این رویداد با نگاه ملی همراه نباشد نباید انتظار داشت که نام ساری و مازندران در ۹ کشور عضو اکو مطرح و معرفی شود.
استانی که با امکانات و اعتبارات محلی به عموم مردم ایران خدمات ملی ارائه می‌کند با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و نمی‌تواند به تنهایی و بدون پشتوانه ملی عهده‌دار این مسئولیت سنگین باشد. خوشبختانه استاندار مازندران در نشست اخیر خود در وزارت امور خارجه، خواستار حمایت‌های دستگاه دیپلماسی کشور برای ارتباط و تعامل مازندران با کشورهای عضو اکو شد. اما به نظر می‌رسد این مهم فراتر از وزارت خارجه به تشکیل ستادی در دولت برای پیشبرد برنامه‌ها نیاز دارد. ستادی با عضویت وزارتخانه‌های مرتبط که بتواند این رویداد منطقه‌ای و مهم را راهبری کند.