به گزارش روز شنبه ایرنا، الیزه در ۹ دسامبر (۱۸ آذر) مساله ریاست دوره ای و شش ماهه فرانسه بر شورای اتحادیه اروپا را رسما اعلام کرد و امانوئل مکرون در جمله ای خلاصه اهداف این دوره را چنین بیان کرد: ما از اروپایی که همکاری هایش به درون مرزهایمان محدود بود به سمت اروپایی قدرتمند در دنیا، مستقل، آزاد در انتخاب و حاکم بر سرنوشت خویش، خواهیم رفت.
پایگاه اطلاع رسانی «لاکروآ» فرانسه در گزارشی اولویت های سه گانه الیزه را در برنامه ریاست خود بر نهاد اروپایی بررسی کرد؛ اولویت هایی که خود برای اجرا پاریس را با چالش هایی مواجه می کنند.
احیا؛ چالش های اقتصادی از پیمان ثبات مالی تا حداقل حقوق
نخستین اولویت « احیا » عنوان شده است که اجرای طرح احیایی را بر دوش پاریس می اندازد که سال پیش با هزینه ۷۵۰ میلیارد یورو در مورد آن تصمیم گیری شد. در شرایط کنونی، اولویت این طرح موسوم به «نسل آینده اتحادیه اروپا»، غلبه بر پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کروناست و برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه اروپا مساله وام مشترک را مطرح می سازد. در چنین شرایطی فرانسه امیدوار است بتواند خود را از قوانین «پیمان ثبات مالی» در مورد بدهی ها و کسری بودجه عمومی رها کند تا توان سرمایه گذاری داشته باشد.
امانوئل مکرون همچنین مساله بازبینی چارچوب بودجه ای اروپا را که تاکنون پایه آن اصول پیمان ماستریخت (پیمانی که منجر به تشکیل اتحادیه اروپا شد) بود، با این استدلال مطرح کرد که مساله موافقت یا مخالفت با قانون مربوط به ۳ درصد منسوخ شده است. پیشتر مطابق اصول همگرایی اقتصادی پیمان ماستریخت، مصوب شده بود که کسری بودجه یک کشور عضو نباید از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد.
به اعتقاد کریستیان لوکن استاد علوم سیاسی، این اظهارات مکرون از نزدیک شدن مواضع فرانسه به ایتالیا حکایت دارد اما ممکن است با واکنش مخالف لیبرال ها در آلمان که به ائتلاف دولتی این کشور وارد شده اند، مواجه شود.
بر پایه این گزارش، این برنامه احیا تا جای ممکن باید هم راستا با برنامه های اقتصادی سایر کشورهای عضو صورت گیرد. به همین دلیل ممکن است پاریس به ایجاد ساختار متغیر حداقل حقوق برمبنای هر کشور عضو اتحادیه اما با رعایت اصول همگرایی اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا دست بزند. مساله ای که به گفته لوکن رسیدن به توافق با همه کشورها در مورد آن دشوار است اما اگر محقق شود دستاورد مهمی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قلمداد خواهد شد.
در حالی که کشورهایی مثل ایتالیا و سوئد در نبود یک برنامه مشخص، ترجیح می دهند هر سال در مورد افزایش حداقل حقوق مذاکره کنند، دولت جدید آلمان به تازگی گامی مهمی در این باره برداشته و اعلام کرده قصد دارد حداقل حقوق را از ۹ یورو و ۶۰ سنت خالص در ساعت به ۱۲ یورو برساند. این حقوق در فرانسه ۱۰ یورو و ۵۰ سنت مقرر شده است.
قدرت؛ چالش مواجهه با تغییرات اقلیمی، کنترل موج مهاجرت و پیمان های دفاعی
پاریس در دوره شش ماهه ریاست شورای اتحادیه اروپا مصمم است تا اروپا را در زمینه های نظامی، فناوری و سایر ارزش ها شایسته احترام نشان دهد. در زمینه بحران تغییرات اقلیمی نیز الیزه تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا مالیات کربن برای واحدهای آلاینده ای که در مرزهای اروپا با سوخت های فسیلی فعالیت می کنند، اجرا شود. مکرون همچنین امیدوار است مذاکرات اجرای ابزاری اروپایی برای مقابله با جنگل زدایی نیز برای قاره سبز، پیشرفت قابل توجهی بیابد.
رئیس جمهوری فرانسه در مورد کنترل موج مهاجرت قصد دارد از «پیمان دوستی با آفریقا» که یکی از اهداف آن جلوگیری از خروج ها به مقصد اروپاست، دفاع کند. قرار است در روزهای ۱۷ و ۱۸ فوریه (۲۸ و ۲۹ بهمن ماه) نشستی میان اتحادیه آفریقا و اروپا در بروکسل برگزار شود تا روابط نه چندان مناسب میان دو قاره را از عمق بازسازی کند. مکرون همچنین اندیشه اصلاح توافقات حوزه شنگن و تردد آزاد در این حوزه را در سر دارد تا اروپا «بداند چگونه با هدایتی سیاسی از مرزهایش حفاظت کند».
اروپا در حوزه دفاعی به اجرای یک «قطب نمای راهبردی» فکر می کند که بتواند استقلال ۲۷ کشور عضو این اتحادیه را تضمین کند. به گفته کریستیان لوکن، فرانسه در این باره تنها با طرحی می تواند سایر کشورهای عضو را متقاعد کند که بر مبنای آن، هم زمان با میانه روی در ارتباط با آمریکا با تعهدات ناتو سازگار باشد.
سیاست همجواری و همسایگی مساله دیگری است که فرانسه در مدت ریاست دوره ای خود بر شورای اتحادیه اروپا مواجه است. پاریس در نظر دارد سیاست «مشارکت و سرمایه گذاری مجدد» در بالکان را که تنش های تازه ای را از سر گذرانده، در پیش گیرد. هدف این امر، ترویج یکپارچگی اقتصادی و مبارزه با «مداخله قدرت های منطقه ای» عنوان شده که به گفته فرانسه قصد ایجاد بی ثباتی در اروپا را دارند.
تعلق؛ چالش انتخاب میان اروپای فدرال و کشورهای مستقل در یک اتحادیه
در مورد موضوع « حس تعلق به اتحادیه اروپا» که محور سوم از اهداف سه گانه فرانسه را در افق شورای اروپایی تشکیل می دهد، چند پیشنهاد از جمله «اجرای واقعی خدمات مدنی اروپایی» به مدت شش ماه برای افراد زیر ۲۵ سال، مطرح است. اجرای این طرح هم تا ماه مه (اردیبهشت/ خرداد) و بعد از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به مرحله مهم خود نمی رسد و اما شاید کنفرانسی که قرار است در مورد آینده اروپا برگزار شود از نتایج این اقدام برخوردار شود.
رئیس جمهوری فرانسه پیشتر نگاه مثبتی به برخی از اصلاحات قانون اساسی مورد حمایت دولت جدید آلمان داشته که از آن میان می توان به ابتکار ایجاد حق قانون گذاری برای پارلمان اروپا اشاره کرد که امروز منحصرا در اختیار کمیسیون اروپاست. با اینحال مکرون نگفته است که آیا کشورش قصد دارد به طرح برلین برای اصلاح معاهداتی برای تبدیل اتحادیه اروپا به «دولت فدرال اروپایی، سازمان دهی شده به شکل غیرمتمرکز» بپیوندد.
لوکن کارشناس علوم سیاسی با اشاره به اهمیت و ظرافت این نکته آن هم برای فرانسه که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، می گوید: این دست موضع گیری ها و به ویژه حمایت از دولت فدرال اروپایی می تواند در دور نخست انتخابات به نفع مکرون تمام شود اما از سوی دیگر، او را در معرض آتش مخالفت حاکمیت خواهانی قرار می دهد که مدافع اروپای ملت ها هستند.
همچنین موضع موافق مکرون با برلین تضاد آشکارا با «تجدیدنظر طلبی تاریخی» تاریخی دارد که مکرون برای دوره بعد ریاست جمهوری خود از آن سخن گفته است. در این دیدگاه، روایت رسمی و باورهای تاریخی پذیرفته شده توسط کارشناسان خبره تاریخ را پیرامون یک رویداد تاریخی به چالش می‌کشد. مکرون پیشتر از «کار بزرگ» در مورد تاریخ قاره کهن سخن گفته بود که امکان بازیابی تاریخ و تاریخ نگاری اروپا را به شکلی تازه فراهم می کند.