به گزارش روز دوشنبه ایرنا، چندسالی از طرح موضوع اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد، اما اقداماتی اساسی از سوی دولت‌های قبل در عملیاتی شدن این سیاست مهم و ضروری صورت نگرفت. تفاوت اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱، به عنوان اولین لایحه دولت سیزدهم با بودجه سال‌های گذشته نیز در همین نکته نهفته است.
در این دولت اصلاح واقعی ساختار بودجه تا جایی که شرایط اقتصادی کشور اجازه می‌دهد در دستور کار قرار گرفته است.
یکی از مصادیق بارز اصلاح ساختار بودجه مدیریت و کاهش هزینه‌ها است. «سید مسعود میرکاظمی »، رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود در حساب کاربریش در توئیتر نوشت: برای بستن بودجه بدون کسری؛ دولت نخستین قدم را با کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های خود(به غیر از حقوق) محکم برداشته است، ریخت و پاش‌های مرسوم دستگاه‌ها در دولت سیزدهم تکرار نخواهد شد.
دولت درآمدی دارد و بر اساس این درآمد هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد. از آنجایی که نظام بودجه نویسی کشور تاکنون دارای مشکلات و اشکالات اساسی بوده به ندرت دخل و خرج دولت‌ها با هم سازگار بوده و معمولاً با کسری تراز عملیاتی مواجه می‌شدند. خود میزان کسری تراز عملیاتی نیز دارای اهمیت است. در دولت‌هایی که ریخت و پاش بیشتر و صرفه جویی‌ها کمتر بوده به همان میزان کسری تراز عملیاتی نیز بیشتر بوده است.
برای مثال در دولت قبل تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ به منهای ۶۴۲ هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی بود که سال قبل، منهای ۱۴۷ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۸ منهای ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این اعداد و ارقام کلان باید به صورتی جبران شود. یعنی وقتی درآمدهای دولت کفاف خرج و مخارجش را ندهد یاباید هزینه‌های خود را کاهش دهد و یا از جایی قرض بگیرد.
تا زمانی که درآمدهای نفتی زیاد بود دولت‌ها معمولاً به این منبع درآمدی دست درازی می‌کردند. این درحالی بود که منطق اقتصادی حکم می‌کند درآمدهای نفتی صرف امور زیربنایی شود و نه هزینه‌های جاری.
در نمودار زیر رشد هزینه‌های جاری دولت در سال‌های مختلف آمده است. این رشد از ۴ درصد در سال ۱۳۸۶ تا ۱۱۱ درصد در سال ۱۴۰۰ اعداد متفاوتی را نشان می‌دهد. با این حال چنانچه مشخص است در دولت قبل، یعنی دولت دوازدهم، به ویژه در بودجه امسال هزینه‌های جاری به شدت و به صورتی غیر قابل منطقی افزایش یافته است.
به همان صورت و البته در جهت عکس میزان رشد هزینه‌های جاری دولت سیزدهم برای سال آینده به شدت کاهش یافته است، به طوری که تنها رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد. تفاوت ۱۱۱ درصد تا ۵ درصد بسیار معنادار است و نشان می‌دهد که دولت تا چه حد به اهمیت این موضوع و نقش برجسته آن در اقتصاد کلان کشور اذعان داشته و در راه اصلاح یکی از مشکلات اساسی و ساختاری بودجه گامی اساسی برداشته است.
همچنین، در جدول زیر میزان مصارف عمومی دولت‌های قبلی، از ۱۳۸۴ تا امسال آمده است. اعداد و ارقام این جدول بیانگر روند سعودی مصارف عمومی دولت‌ها است، به طوری که از ۳۸۸ هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۱۲ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است که رشد قابل توجه و چند برابری طی تنها ۱۶ سال را نشان می‌دهد.
در اینجا نیز نکته قابل توجه جهش دو برابری مصارف عمومی دولت در سال جاری به نسبت سال ۱۳۹۹ است. اگر چه این عدد مربوط به سقف دوم بودجه است، با اینحال اگر درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کرد این سقف قابل تحقق بود. البته تاجایی که مصارف عمومی به بودجه عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مبروط باشد نکته مثبتی در بودجه است. اما اگر هزینه‌ها بخش زیادی از این مصارف را تشکیل دهد موضوع ایراد پیدا می‌کند. زیرا کسری بودجه و تورم از پیامدهای اصلی آن خواهد بود.
میزان هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۰ در سقف اول ۶۹۹ هزار میلیارد تومان و در سقف دوم ۹۱۹ هزار میلیارد تومان است. این اعداد نشان می‌دهد که بخش اعظم مصارف عمومی دولت را هزینه‌ها شکل می‌دهد و سهم تملک دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای در آن بسیار کم است.
میزان هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۹۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد آن به نسبت رشد هزینه‌ها در بودجه سال جاری خیلی زیاد نیست. در واقع دولت سیزدهم از یک طرف هزینه‌هایش را کاهش داده و یا دست کم جلو رشد آن را گرفته و از طرف دیگر سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی بودجه عمرانی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
دولت میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال آینده را حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
این درحالی است که بودجه عمرانی امسال در سقف دوم حدود ۱۷۶ و در سقف اول ۱۴۶ هزار میلیارد تومان است. درواقع، بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان(بیش از ۴۲ درصد) بیشتر از سقف دوم بودجه عمرانی امسال و حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از سقف اول بالاتر است.
به طور کلی مقایسه مصارف عمومی لایحه بودجه دولت آقای رییسی با دولت آقای روحانی نشان می‌دهد که هم در شاخص تراز عملیاتی و هم در سهم هزینه‌ها و بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی رویکرد دولت جلوگیری از کسری بودجه و در عین حال تقویت زیرساخت‌های عمرانی کشور است.
بعلاوه، همیشه ارتباطی مستقیم بین بودجه عمرانی و هزینه‌های دولت برقرار است. زمانی که به علّت بسط مدیریت نشده هزینه‌ها، دولت دچار کسری می‌شود تا حدود زیادی برای جبران این کسری از سهم بودجه عمرانی کشور کاسته می‌شود. این درحالی است که دولت سیزدهم درست برعکس عمل کرده و هم هزینه‌ها را کاهش داده و هم بودجه عمرانی را بالا برده است. این رویکرد در صورت تداوم نویدبخش حاکمیت منطق در نظام بودجه نویسی کشور است.