به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، ۲۶ آبان ۱۳۹۴ با ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوا، فصل نوینی در صیانت از سرمایه‌های ارزشمند زیست‌محیطی و منابع طبیعی کشور گشوده شد؛ سیاست‌هایی که به مثابه نقشه راه کشور برای مدیریت چالش‌های زیست‌محیطی و حرکت در مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شوند.
ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی از جمله محورهای ابلاغیه مقام معظم رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است.
سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: متاسفانه با وجود اهمیت بسیار زیاد سیاست‌های کلی محیط زیست به عنوان سند بالادستی محیط زیست و منابع طبیعی کشور، پس از گذشت ۶ سال از ابلاغ آن، هنوز بخش قابل توجهی از این سیاست‌ها اجرایی نشده است، تا آنجاکه چندی پیش، آیت‌الله رییسی رییس جمهوری در نشست تخصصی با نخبگان و فعالان محیط زیست که به مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: تاکنون و پس از گذشت ۶ سال از ابلاغ این سیاست‌ها فقط ۴۷ درصد آن اجرایی شده که به هیچ عنوان قانع‌کننده نیست و لازم است دستگاه‌های اجرایی بازنگاهی در عملکرد خود داشته باشند و در یک اقدام جمعی این عدد به رقم قابل توجهی افزایش یابد.
بر این اساس و در راستای عمل به مفاد این سیاست‌ها، محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای به تاریخ ۶ دی ۱۴۰۰ خطاب به همه دستگاه‌های اجرایی، خواستار همکاری و پیگیری آنان در خصوص اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست شده است.
متن بخشنامه معاون اول رییس جمهور بدین شرح است:
بسمه تعالی
بخشنامه به تمام دستگاه‌های اجرایی در خصوص همکاری و پیگیری اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حوزه محیط زیست
در راستای اجرای سیاست‌های کلی محیط زیست، ابلاغی مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول تدوین شاخص‌ها، برنامه‌های عملیاتی، پایش اجرای سیاست‌ها و ارایه گزارشات ادواری در فواصل سالانه به دولت است.
به این منظور سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با تشکیل کارگروه‌هایی با عضویت دستگاه‌های مسئول و مجری هر سیاست، نسبت به تدوین و به‌روزرسانی شاخص‌های لازم، برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد آن به هیات وزیران، اقدام کند.
تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) خدمات کشوری موظف به همکاری با سازمان مذکور جهت اجرای دقیق سیاست‌ها هستند.