تهران- ایرنا- نایب رییس فدراسیون وزنه‌برداری با تایید زمان بازنشستگی رییس این فدراسیون گفت: تمدید زمان خدمت «علی مرادی» به تصمیم وزیر ورزش و جوانان بستگی دارد.

داود باقری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در واکنش به انتخاب سرپرست برای فدراسیون وزنه‌برداری، اظهار داشت: درباره بازنشستگی علی مرادی رییس فدراسیون مواردی از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شد که در این زمینه با علی مرادی صحبت کردم اما هنوز نامه‌ای درباره بازنشستگی او از طرف وزیر ورزش به دستش نرسیده است.

وی افزود: طبق قانون بازنشستگی هر فردی که بالای ۳۰ سال سنوات خدمت دارد و سن زیر ۶۵ سال دارد با اجازه بالاترین مقام دستگاه مربوطه می‌تواند سنواتش را تمدید کند. مرادی شامل این قانون هست اما ادامه فعالیت وی به تمدید شخص وزیر ورزش و جوانان بستگی دارد.

نایب رییس فدراسیون وزنه‌برداری درباره اعتراض برخی نامزدها در خصوص بحث تخلف در انتخابات این فدراسیون گفت: پیش از این اعتراض شماری از نامزدها به نتیجه و حد نصاب انتخابات اعتراض کردند که وزارت ورزش این ادعا را قبول نکرد. تاکنون نیز حکمی در این زمینه صادر نشده است.

بازنشستگی احتمالی علی مرادی و خداحافظی وی با کرسی ریاست فدراسیون در حالی است که رییس فدراسیون وزنه‌برداری ایران در ماه‌های گذشته با ثبت نام در انتخابات فدراسیون جهانی بدنبال رسیدن به یکی از کرسی‌های هیات رییسه فدراسیون بین‌المللی بود.

با اعلام حکم بازنشستگی وی مرادی عملا شانسی برای رسیدن به کرسی جهانی ندارد. مرادی در یک مقطع  ازسال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۵ ریاست فدراسیون وزنه‌برداری را برعهده داشت. مرادی همچنین از اردیبهشت ۹۴ تاکنون ریاست فدراسیون ایران را برعهده داشته است.

وی که یکی از مدیران باسابقه ورزش ایران بشمار می‌رود در مقطعی به عنوان دبیر کل کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا فعالیت می‌کرد.

فدراسیون وزنه برداری که متولی یکی از رشته‌های مدال‌آور المپیکی ایران به شمار می‌رود پس از پایان دوره چهار ساله ریاست علی مرادی، از اردیبهشت ماه سال ۹۸ با سرپرست اداره می‌شد. در این مدت ۹ نفر از شخصیت‌های سرشناس این رشته در حوزه مدیریت و قهرمانی برای رسیدن به کرسی ریاست ثبت نام کردند. با اعلام اسامی این افراد انتخابات شانزدهم تیرماه سال ۹۸ برگزار شد

علی مرادی با کسب ۲۲ رأی از مجمع انتخاباتی این فدراسیون، برای چهار سال به ریاست این فدراسیون رسید اما چند روز پس از پایان شمارش، برخی از نامزدها با تشکیک در آرا، اعلام کردند حدنصاب رعایت نشده و ریاست این فدراسیون وجاهت قانونی ندارد. آنان مدعی اند که فرد برنده باید ۲۲.۵ رأی کسب کند.