به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «افشار فتح‌اللهی» امروز (یکشنبه) در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه اجرای این پروژه در سه سال آینده به اتمام می رسد، افزود: به دلیل زیرساختی بودن طرح، سرمایه‌گذاری باید به صورت دولتی انجام شود اما کل هزینه می‌تواند در چند بخش تامین شود.
وی در خصوص اجرای طرح تخصیص بنزین به کد ملی در جزیره قشم به صورت پایلوت، تصریح‌کرد: یارانه انرژی با هدف کمک رسانی به اقشار ضعیف برنامه ریزی شد، اما نتوانست این مهم را به طور کامل به ثمر برساند.
فتح اللهی اظهار داشت: براساس برنامه‌ریزی‌ها، این طرح با تخصیص ۱۵ لیتر بنزین به هر فرد، نخست در جزیره کیش و با فاصله ۲ هفته در منطقه آزاد قشم به مدت یک ماه اجرایی می شود تا مشکلات آن احصا و پس از رفع آماده اجرا در کشور شود.
وی با بیان اینکه جزیره قشم از ۲۰ کشور جهان بزرگتر است، اظهار داشت: با وجود وسعت و موقعیت جغرافیایی مناسب این منطقه، شاهد رشد و توسعه کافی در سال های گذشته نبوده ایم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه توسعه این منطقه آزاد به صورت نامتوازن بوده است، تصریح‌کرد: بر همین اساس لزوم برنامه‌ریزی منسجمی با گروه‌های متخصص وجود داشت که در همین راستا مطالعات انجام، به صورت میدانی بررسی و با واقعیت موجود منطبق شد.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی انجام شده نقشه راهی با افق سال ۱۴۰۸ است تا با مشخص بودن مسیر تغییر مدیریت خللی در اجرا ایجاد نکند، تاکید کرد: کسب جایگاه نخست صادراتی به ویژه در زمینه پتروشیمی، تبدیل شدن به قطب خاورمیانه، افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اتصال اقتصاد ملی به جهانی، ارتقای کیفیت زندگی مردم و هوشمند شدن جزیره از جمله اهداف اصلی برنامه راهبردی سازمان منطقه آزاد قشم است.
فتح اللهی افزود: تکمیل زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مانند پل خلیج فارس، احداث آب شیرین کن، توسعه زیرساخت های لجستیکی و ایجاد پایانه های صادراتی از مهمترین برنامه ریزی عا محسوب می شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: رییس‌جمهوری بارها بر توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه تاکید کرد تا صادرات افزایش پیدا کند و به اهداف پیش بینی شده در این زمینه دست یابیم.
به گزارش ایرنا، ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است و در ماه های گذشته تشکیل هفت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید نیز تصویب شد و در دستور کار دولت قرار گرفت.