سال ۲۰۲۱ با ادامه جولان کرونا به پایان رسید و اینک جهان با اضافه شدن یک سویه غالب دیگر یعنی امیکرون به واریانت‌هایی مانند دلتا، پا به ۲۰۲۲ گذاشته است. در دو سالی که از شروع اپیدمی در جهان گذشته، پس از حوزه سلامت و مساله امنیت وجودی برابر تاخت‌وتاز مهاجم ویروسی، اقتصاد بیشترین تاثیر را پذیرفته است.
نمودهای تغییرات کرونایی در اقتصاد جهان کم نیست. بسیاری از بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی زیر ضربه‌های کووید۱۹ به زانو درآمدند و در عوض، کسب‌وکارهای نوین، ابرفروشگاه‌های دیجیتال، صنایع سرگرمی خانگی، تولیدات پزشکی و بهداشتی و ... میلیاردها دلار بر ثروت خود افزودند.
رخداد دیگری که مورد توجه میلیون‌ها نفر قرار گرفت، رشد عجیب رمزارزها بود تا جایی که حتی سخن از تضعیف پول‌های کلاسیک به میان آمد و بسیاری از بانک‌های مرکزی را برای مواجهه با ارزهای دیجیتال برانگیخت. رشد ارزش رمز ارزی مانند «بیت کوین» در سالی که گذشت حتی به آستانه رقم خیره‌کننده ۷۰ هزار دلار رسید.
در کنار این اوضاع نابرابر و غیرقابل قیاس، شکاف میان اغنیا و فقرا بیشتر شد. به گزارش بنیاد «نابرابری‌های جهانی» (WID.world) ثروت میلیاردرها نزدیک به ۴تریلیون دلار بیشتر شد و در عوض ۱۰۰ میلیون نفر دیگر به قعر چاله‌های فقر سقوط کردند.
سالی که با تورم شدید گره خورد
ویژگی دیگر اوضاع کرونایی در جهان، افزایش شدید و کم‌سابقه تورم بود. اقتصاد آمریکا در نوامبر ۲۰۲۱ تورم ۶.۸ درصدی را تجربه کرد که طی ۴۰ سال بی‌سابقه بود. اوضاع در اروپا هم بهتر نبود. همزمان با آمریکا، در بریتانیا رقم تورم ۵.۱ درصد اعلام شد که رکوردی ۱۰ساله را شکست.
تورم ۱۰.۷ درصدی نوامبر برزیل و رسیدن این شاخص در روسیه به ۸.۴ درصد، نمودهایی از عمومیت مساله تورم میان قدرت‌های قدیم و جدید عرصه اقتصاد بود. در همسایگی ما یعنی ترکیه، نرخ تورم رسمی حدود ۲۱ درصد اعلام شد اما برخی نهادهای مستقل بین‌المللی این رقم را حتی حدود ۵۸ درصد برآورد کردند.
در ایران هم مرکز آمار، میزان تورم سالانه را در پایان پاییز ۴۳.۴ اعلام کرد.
با توجه به اوضاع موجود، مرکز مطالعات اقتصادی و تجاری بریتانیا (CEBR) دهه جاری (۲۰۲۰) را دهه تورم قلمداد کرده و «اکونومیست» چالش‌های تورمی را یکی از ۱۰ روند اصلی سال ۲۰۲۲ دانسته است.
دلایل تورم سال ۲۰۲۱ چه بود؟
دیدگاه‌های گوناگونی درباره دلایل تورم در سال میلادی که گذشت عنوان شده است. یکی از اصلی‌ترین این دلایل ادامه ضرباتی بود که کرونا بر پیکر زنجیره تامین جهانی وارد آورد. به همین خاطر، روند انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر مختل شد، فرایند تولید ضربه خورد و کاهش عرضه نسبت به تقاضایی که وجود داشت به افزایش تورم انجامید.
عامل دیگر ضرباتی بود که به منابع مالی کشورها و شرکت‌ها وارد آمد. به عنوان مثال بروز اپیدمی باعث شد فروش کشورهای نفتی و در نتیجه، منابع درآمدی آن‌ها کاهش یابد و کمتر خرج کردن ضربات بر زنجیره تامین جهانی را شدیدتر سازد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان روی سیاست‌های پولی کشورهایی چون آمریکا انگشت گذاشته و تشدید تورم را نتیجه این سیاست‌ها می‌دانند. دولت آمریکا برای احیای اقتصاد این کشور تصمیم گرفت قدرت خرید مردمش را تقویت کند و هزاران میلیارد دلار را در قالب مشوق‌های گوناگون به چرخه‌های اقتصادی تزریق کرد.
نمودهای تغییرات کرونایی در اقتصاد جهان کم نیست. بسیاری از بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی زیر ضربه‌های کووید۱۹ به زانو درآمدند و در عوض، کسب‌وکارهای نوین، ابرفروشگاه‌های دیجیتال، صنایع سرگرمی خانگی، تولیدات پزشکی و بهداشتی و ... میلیاردها دلار بر ثروت خود افزودند. رخداد مهم دیگر رشد عجیب رمز ارزها بود.
دولت «جو بایدن» در مارس ۲۰۲۱ و در سومین بسته اقتصادی برای رهایی از آثار کرونا، اعطای ۱.۹ تریلیون دلار را از تصویب سنا گذارند؛ پول‌هایی که نه تنها به اقتصاد آمریکا بلکه به اقتصاد جهان تزریق و در نهایت چاپ دلار به کاهش قدرت خرید دارندگان این ارز در سطح جهان منتهی شد.
از دید تحلیلگران اقتصادی، این اقدام تاثیرگذار آمریکا، علاوه بر افزایش بدهی‌های دولتی یک معنای دیگر هم داشته و دارد و آن سرریز مشکلات اقتصادی آمریکا به سراسر جهان است و به همین دلیل انتقادات بسیاری متوجه واشنگتن شده است.
نکته قابل تامل اینکه این شرایط باعث شده انگشت اتهام در زمینه پدیدار شدن کرونا بعضا از روی چین به سمت آمریکا بچرخد تا جایی که شبکه خبری «سی جی تی ان» چین گزارش داد، بر اساس تازه‌ترین یافته‌های این کشور، احتمالا آمریکا منشاء ویروس کرونا و مسئول گسترش سریع اپیدمی جهان است.
سمت و سوی شاخص رشد
فروکش کردن کرونا در جهان سبب شد تا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی بهبود یابد تا اینکه بروز امیکرون حساب و کتاب‌ها را بر هم زد.
در حالی که موسسه اعتبارسنجی «فیچ ریتینگ» در گزارش‌های متعدد، رشد اقتصادی پایان سال ۲۰۲۱ را در سطح جهان را بالای ۶ درصد برآورد کرده بود، در ماه دسامبر پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی را به ۵.۷ درصد کاهش داد. در این گزارش پیش‌بینی شده اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۲ درصدی داشته باشد.
پیش‌بینی دیگری هم از سوی موسسه مطالعات اقتصادی و تجاری بریتانیا منتشر شده که رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ را حدود ۴ درصد اعلام کرده است.
درس اولی که ۲۰۲۱ به دنیا داد: اقتصاد متوازن
صرف‌نظر از حلاجی شاخص‌های مهمی چون تورم و رشد اقتصادی و ... نگاهی به اوضاع و احوال اقتصادهای ملی درس‌هایی آموزنده برای سیاست‌گذاران اقتصادی است.
آمار و ارقام اقتصادی کشورهای که طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری عمده‌ای روی بخش‌هایی چون توریسم انجام داده‌اند، ضربه‌پذیری این کشورها و این صنعت را مقابل کرونا به تصویر می‌کشد.
صندوق بین‌المللی پول در به روزرسانی جدیدِ چشم‌انداز اقتصادی جهان که اوایل پاییز گذشته انجام داد، چشم‌انداز رشد کشورهای آسیایی را حدود ۱.۱ درصد کاهش داد و اعلام کرد با وجود گسترش واکسیناسیون در سطح جهانی، اقتصاد کشورهای آسیایی چون تایلند، ویتنام و فیلیپین که تا حد زیادی به توریسم گره خورده تا سال‌ها از تبعات کرونا رنج خواهد برد.
در میان کشورهای اروپایی هم آن‌هایی بیشتر ضربه خوردند که وابستگی بیشتری به درآمدهای توریستی داشتند. بر خلاف کشورهای شمال اروپا مانند سوئد، نروژ و دانمارک که عبوری موفق از بحران کرونا داشتند، اسپانیا در جنوب اروپا شرایط بسیار دشواری را تجربه کرد.
به گزارش «یورواستات»، پس از شروع کرونا، اسپانیا با کاهش ۱۰.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی طی سال ۲۰۲۰ سنگین‌ترین رکود اقتصادی را در میان ۲۷ عضو اتحادیه اروپا متحمل شد.
این وضعیت از دید بسیاری از تحلیلگران ضرورت ایجاد تعادل در فرایندهای اقتصادی و توازن در سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف را به تصویر می‌کشد. به عبارتی، کشورهایی بیشترین ضربات را از کرونا دریافت کردند که سرمایه‌گذاری‌های عمده و البته نامتوازنی در بخش‌های ضربه‌پذیر مقابل کرونا انجام داده بودند.
با توجه به مزایای تصمیم‌گیری‌های مشترک در سطح جهانی و منطقه‌ای، این امیدواری به وجود آمده که شاید اقتصادهای ملی بتوانند گام‌هایی را برای کنترل چالش‌هایی نظیر بیکاری در سطح جهانی بردارند و تعداد بیشتری از میزان ۲۵۵ میلیون شغلی که بر اثر کرونا در جهان از میان رفته، بازیابی کنند.
از سویی دیگر شاهد بودیم که چینی‌ها با وجود زیان‌های شدیدی که در بخش املاک و صنعت مسکن و نیز کمبود برق متحمل شدند اما به دلیل تنوع شدید در ساختار تولید توانستند حتی از چشم‌انداز رشد ۶درصدی عبور کنند و در سه فصل اول ۲۰۲۱ رشدی ۹.۸ درصدی را تجربه کردند.
درس دوم: از نوگرایی استقبال و سرمایه‌های خصوصی را جذب کنید
پس از شیوع کرونا کشورهایی در صف برندگان اقتصادی ایستادند که در اقتصادشان بیشترین فرصت برای کسب‌وکارهای نو فراهم بود. از سوی دیگر روندهای اخیر نشان دادن تا چه حد سرمایه‌های خصوصی می‌تواند به اقتصادهای ملی کمک کند.
در میان اقتصادهای بزرگ جهانی، بیشترین رشد در سال ۲۰۲۱ به نام هندی‌ها رقم خورد و نرخ رشد این کشور در جولای و سپتامبر به نسبت سال ۲۰۲۰ به عدد خیره‌کننده ۸.۴ درصد رسید. این در حالی است که کرونا باعث شده بود، اقتصاد هند در ۲۰۲۰ شاهد خساراتی سنگین باشد و بیش از ۷ درصد کوچک شود.
به گفته مشاور ارشد اقتصادی دولت هند، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و افرایش خرید مصرف‌کننده‌ها دلیل اصلی این رشد خیره‌کننده بوده و وزارت آمار هند، رشد در بخش‌های تولید و ساختمان‌سازی را عوامل دیگر تغییر اوضاع برای هندی‌ها دانسته است.
«فایننشیال تایمز» هم در این باره نوشته است: تشدید سیاست‌های پکن یا به عبارتی سرکوب‌های نظارتی در ماه‌های گذشته باعث شد تا سرمایه‌گذاران نگاه مثبت‌تری به هند داشته باشند. البته این تمام ماجرا نبوده و کشش دیجیتالی شدن سریعی که در هند در جریان است، سرمایه‌ها را تا حد زیادی به سمت خود می‌کشد.
نمونه دیگر ایرلند بود که با توجه سیاست‌های جدید اقتصادی و نوع تصمیم‌گیری‌های مالیاتی باعث شد ابرشرکت‌هایی مانند فیس‌بوک، تیک‌تاک، گوگل، اپل، فایزر و ... دفاتر اروپایی خود را به این کشور منتقل کرده و در نهایت به سوی رشد بالای ۱۳ درصدی خیز بردارند.
واقعیت سوم: از همکاری گریزی نیست
شیوع کرونا باعث شد تا بسیاری از مرزها بسته شود و در ادامه همگرایی‌های اقتصادی زیر تیغ اپیدمی قرار بگیرد تا جایی که بسیاری از تحلیلگران، ویروس نوظهور را عامل شروع واگرایی و سرآغاز تقویت درون‌گرایی اقتصادهای ملی خواندند.
با این حال، تحولاتی که اتفاق افتاد نشان داد همکاری‌های اقتصادی میان کشورها و تصمیم‌گیری‌های مشترک به رغم طیف گسترده‌ای از منافع متعارض و رقابت‌هایی که در سطح جهان وجود دارد اثراتی سازنده و سودمند دارد.
با وجود اینکه کشورهای نفت‌فروش نیز مانند خیلی از اقتصادهای نامتوازن در معرض خسارات سنگین قرار داشتند اما به دلیل اشتراک مواضع توانستند تا حد قابل‌توجهی از زیان‌های کرونایی بکاهند.
قیمت نفت در آغاز سال ۲۰۲۰، از ۶۸.۹ دلار در هر بشکه حدود ۵۰.۵ دلار در روزهای پایانی فوریه رسید تا شاهد سقوطی ۲۰ دلاری باشد.
در ادامه و طی سال ۲۰۲۱ اعضای اوپک در کنار اعضای اوپک پلاس ۱۱ نشست ماهانه برگزار کردند و توانستند بازار انرژی را به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی در سطح تعادل نگه دارند. نفت که در ابتدای سال۲۰۲۱ با تردید وارد کانال ۵۰ دلاری شده بود، در ماه‌های پایانی سال رقم ۸۶ دلار در هر بشکه را هم تجربه کرد.
با توجه به سودمندی‌های تصمیمات مشترک، این امیدواری به وجود آمده که شاید اقتصادهای ملی بتوانند راهی را برای کاهش سایر چالش‌های اقتصادی از جمله مشکل اشتغال در سطح جهانی بگشایند و تعداد بیشتری از میزان ۲۵۵ میلیون شغلی را که بر اثر کرونا در جهان از میان رفته، بازیابی کنند.