ترانزیت کالا از کانال سوئز، یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت مصر محسوب می شود که سالانه میلیاردها دلار از این منبع درآمد به خزانه این کشور واریز می کند.
به گزارش امروز (دوشنبه) روزنامه «الشرق الاوسط» چاپ لندن، اداره کانال سوئز اعلام کرد که ۲۰۲۱ پردرآمدترین سال برای کانال سوئز بوده و دولت مصر از طریق ترانزیت کالا از این آبراه بین المللی به ۶.۳ میلیارد دلار رسیده است.
در بیانیه ای که در حساب کاربری دفتر ریاست جمهوری مصر در فیسبوک منتشر شده، به نقل از «اسامه ربیع» مدیر کل اداره کانال سوئز آمده است که سال ۲۰۲۱ پردرآمدترین سال برای کانال سوئز و حجم درآمدها در این آبراهه به ۶.۳ میلیارد دلار رسیده است. ظرفیت ترابری سالانه کانال سوئز هم در ۲۰۲۱ بالاترین حد گزارش شد و بالغ بر ۱.۲۷ میلیارد تن بود.
رییس اداره کانال سوئز توضیح داد که تعداد کشتی های عبوری در مسیر دو طرفه کانال سوئز ۲۰ هزار و ۶۹۴ فروند بوده که نسبت به ۲۰۲۰ ، ده درصد رشد داشته و یکهزار و ۸۶۴ کشتی افزایش داشته است. ظرفیت ترابری کانال سوئز در ۲۰۲۱ با افزایش ۸.۵ درصدی نسبت به سال قبل آن از ۱.۱۷ میلیارد تن به ۱.۲۷ میلیارد تن رسید.
وی ادامه داد که درآمدهای دلاری کانال سوئز در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۷۲۰ میلیون دلاری نسبت به سال ۲۰۲۰ به ۶.۳ میلیارد دلار رسید. این رقم در ۲۰۲۰ حدود ۵.۶ میلیارد دلار اعلام شده بود.
اسامه ربیع تاکید کرد: ظرفیت ترابری سالانه در کانال سوئز بیشتر از میانگین رشد حمل و نقل دریایی بین المللی بوده است.
بر اساس آمار بین المللی ظرفیت ترابری دریایی بین المللی افزایش ۳.۷ درصدی داشته و حجم تجارت دریایی از کانال سوئز رشد ۸.۵ درصدی را تجربه کرد.
اسامه ربیع افزود که کانال سوئز در نظر دارد در سال جدید میلادی به منظور اهداف زیست محیطی از ضوابط و ساز و کارهای متفاوتی برای جابجایی کشتی ها در این آبراهه استفاده کند.
کانال سوئز که دریای سرخ را به دریای مدیترانه وصل می کند، یکی از مهم ترین آبراهه های بین المللی است که در کاهش هزینه های حمل و نقل دریایی مسافت بین کشورها در جهان نقش اساسی دارد.
پیش از احداث کانال سوئز، کشتیهای تجاری و مسافربر برای جابجایی از اقیانوس هند به اروپا، مجبور بودند که قاره آفریقا را دور بزنند که هزینه های هنگفتی برای کشتیرانی محسوب می شد.