«رضا وفایی‌یگانه» امروز (چهارشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به تبعات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: دولت قبل به منظور تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان با اختصاص ارزهای چندگانه، در امر قیمت‌گذاری دستوری ورود کرد و با وجود اینکه در کوتاه‌مدت به تنظیم بازار کمک کرد، اما زمینه‌ساز دخالت‌های گسترده دولت در بازار و نامساعد شدن فضای کسب‌وکار شد.
معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث مداخله دولت در عرصه تولید و توزیع شد، گفت: تخصیص این ارزها، امضاهای طلایی و انحصاری را ایجاد کرد که حذف این ارزهای چندگانه موجب حذف رانت واردکنندگان کالاهای مشمول ارز ترجیحی و رفع چالش تعهدات ارزی واردکنندگان کالا، تسهیل روند و افزایش واردات کالاهای اساسی و مصرفی می‌شود.
وی ادامه‌داد: دولت در ایجاد ثبات اقتصادی نقش مهمی دارد، اما ایجاد نرخ‌های چندگانه و قیمت‌گذاری‌های دستوری در میان‌مدت و بلندمدت زمینه‌ساز فساد اقتصادی در بازار می‌شود.
وفایی‌یگانه با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرط ایجاد ثبات بازار ارز موافق هستند، گفت: باید برای تولیدکنندگان این اطمینان حاصل شود که ثبات نرخ ارز وجود دارد یا نرخ ارز قابل پیش‌بینی است.
وی بیان‌داشت: قابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز به جهش تولید کمک می‌کند، همچنین دولت به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند برای رونق سرمایه در گردش، تسهیلات ارزان‌قیمت را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و برای رفع موانع تولید در ارائه تسهیلات، وثیقه‌های آسان دریافت کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه‌کرد: نظام بانکی باید به کمک تولیدکنندگان بیایید نه اینکه با افزایش سطح نقدینگی و با قیمت‌های نیمایی ارز به تورم دامن بزند.
وی بیان‌داشت: اکنون دامداران نگران هستند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌ها، امکان دارد قیمت گوشت بالا برود و مردم به فراورده‌های جایگزین روی بیاورند.
معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران افزود: اکنون این نگرانی وجود دارد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قدرت خرید مردم کاهش یابد، زیرا حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت برخی از کالاها می‌شود، از این رو ضروری نیست دولت به سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهد بلکه باید با سیاست‌هایی همانند ثبات در بازار ارز به تنظیم بازار بپردازد.
وی ادامه‌داد: دولت همچنین به مردم باید اطمینان دهد که نهادهای مختلفی در حمایت از مصرف‌کنندگان اقدام می‌کنند و بدون قیمت‌گذاری دستوری و فشار نیز بازار به تعادل در تقاضا و عرضه می‌رسد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت باید بستر و زمینه صادرات را فراهم کند تا مازاد عرضه در داخل به سمت صادرات حرکت کند.
وی با بیان اینکه دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید هوشمندانه عمل کند، گفت: اگر این ارز به بعضی از نهاده‌ها یا کالاها اختصاص یابد، باعث می‌شود تا تولیدکنندگان به سمت کالاهای جایگزین بروند. به عنوان مثال اگر به گندم ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گیرد دامداران به استفاده از این نهاده روی می‌آورند و این نیز در بازار مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران تاکید کرد: دولت باید سیاست و برنامه خود را در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت قاطع و شفاف اعلام کند و در همین راستا برنامه عملیاتی دقیق ارائه کند تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.